مختصر المعانی

هو جعل الشىء ذنابة للشىء شبه به ذكر بحث الجملة الحالية وكونها بالواو تارة وبدونها اخرى عقيب بحث الفصل والوصل لمكان التناسب (اصل الحال المنتقلة) اى الكثير الراجح فيها كما يقال الاصل فى الكلام الحقيقة (ان تكون بغير واو) واحترز بالمنتقلة عن المؤكدة المقررة لمضمون الجملة فانها يجب ان تكون بغير واو البتة لشدة ارتباطها بمقابلها.

وانما كان الاصل فى المنتقلة الخلو عن الواو (لانها فى المعنى حكم على صاحبها كالخبر) بالنسبة الى المبتدأ فان قولك جاءنى زيد راكبا اثبات الركوب لزيد كما فى زيد راكب الا انه فى الحال على سبيل التبعية وانما المقصود اثبات المجىء وجئت بالحال لتزيد فى الاخبار عن المجىء هذا المعنى (ووصف له) اى ولانها فى المعنى وصف لصاحبها (كالنعت) بالنسبة الى المنعوت الا ان المقصود فى الحال كون صاحبها على هذا الوصف حال مباشرة الفعل فهى قيد للفعل وبيان لكيفية وقوعه بخلاف النعت فانه لا يقصد به ذلك بل مجرد اتصاف المنعوت به واذا كانت الحال مثل الخبر والنعت فكما انهما يكونان بدون الواو فكذلك الحال.

واما ما اورده بعض النحويين من الاخبار والنعوت المصدرة بالواو كالخبر فى باب كان والجملة الوصفية المصدرة بالواو التى تسمى واو تأكيد للصوق الصفة بالموصوف فعلى سبيل التشبيه والالحاق بالحال (لكن خولف) هذا الاصل (اذا كانت) الحال (جملة فانها) اى الجملة الواقعة حالا (من حيث هى جملة مستقلة بالافادة) من غير ان تتوقف على التعليق بما قبلها.

وانما قال من حيث هى جملة لانها من حيث هى حال غير مستقلة بل متوقفة على التعليق بكلام سابق قصد تقييده بها (فتحتاج) الجملة الواقعة حالا (الى ما يربطها بصاحبها) الذى جعلت حالا عنه (وكل من الضمير والواو صالح للربط والاصل) الذى لا يعدل عنه ما لم تمس حاجة الى زيادة ارتباط (هو الضمير بدليل) الاقتصار عليه فى الحال (المفردة والخبر والنعت فالجملة) التى تقع حالا (ان خلت عن ضمير صاحبها) الذى تقع هى حالا عنه (وجب فيها الواو) ليحصل الارتباط فلا يجوز خرجت زيد قائم.

ولما ذكر ان كل جملة خلت عن الضمير وجبت فيها الواو اراد ان يبين ان اى جملة يجوز ذلك فيها واى جملة لا يجوز ذلك فقال (وكل جملة خالية عن ضمير ما) اى الاسم الذى (يجوز ان ينتصب عنه حال) وذلك بان يكون فاعلا او مفعولا معرفا او منكرا مخصوصا لا نكرة محضة او مبتدأ او خبرا فانه لا يجوز ان ينتصب عنه حال على الاصل.

وانما لم يقل عن ضمير صاحب الحال لان قوله كل جملة مبتدأ وخبره قوله (يصح ان تقع) تلك الجملة (حالا عنه) اى عما يجوز ان ينتصب عنه حالا (بالواو) وما لم يثبت له هذا الحكم اعنى وقوع الحال عنه لم يصح اطلاق اسم صاحب الحال عليه الا مجازا.

وانما قال ينتصب عنه حال ولم يقل يجوز ان تقع تلك الجملة حالا عنه لتدخل فيه الجملة الخالية عن الضمير المصدرة بالمضارع المثبت لان ذلك الاسم مما لا يجوز ان تقع تلك الجملة حالا عنه لكنه مما يجوز ان ينتصب عنه حال فى الجملة وحينئذ يكون قوله كل جملة خالية عن ضمير ما يجوز ان ينتصب عنه حالا متنا ولا للمصدرة بالمضارع الخالية عن الضمير المذكور فيصح استثناؤها بقوله (الا المصدرة بالمضارع المثبت نحو جاء زيد ويتكلم عمرو) فانه لا يجوز ان يجعل ويتكلم عمرو حالا عن زيد (لما سيأتى) من ان ربط مثلها يجب ان يكون بالضمير فقط.

ولا يخفى ان المراد بقوله كل جملة الجملة الصالحة للحالية فى الجملة بخلاف الانشائيات فانها لا تقع حالا البتة لا مع الواو ولا بدونها (والا) عطف على قوله ان خلت اى وان لم تخل الجملة الحالية عن ضمير صاحبها (فان كانت فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع دخولها) اى الواو (نحو ﴿وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾) اى ولا تعط حال كونك تعدّ ما تعطيه كثيرا (لان الاصل) فى الحال هى الحال (المفردة) لعراقة المفرد فى الاعراب وتطفل الجملة عليه لوقوعها موقعه (وهى) اى المفردة (تدل على حصول صفة) اى معنى قائم بالغير لانها لبيان الهيئة التى عليها الفاعل او المفعول والهيئة معنى قائم بالغير (غير ثابتة) لان الكلام فى الحال المستقلة (مقارن) ذلك الحصول (لما جعلت) الحال (قيدا له) يعنى العامل لان الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال وهذا معنى المقارنة.

(وهو) اى المضارع المثبت (كذلك) اى دال على حصول صفة غير ثابتة مقارن لما جعلت قيدا له كالمفردة فتمتنع الواو فيه كما فى المفردة (اما الحصول) اى اما دلالة المضارع المثبت على حصول صفة غير ثابتة (فلكونه فعلا) فيدل على التجدد وعدم الثبوت (مثبتا) فيدل على الحصول (واما المقارنة فلكونه مضارعا) فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال.

وفيه نظر لان الحال التى يدل عليها المضارع هو زمان التكلم وحقيقته اجزاء متعاقبة من اواخر الماضى واوائل المستقبل والحال التى نحن بصددها يجب ان يكون مقارنة لزمان مضمون الفعل المقيد بالحال ماضيا كان او حالا او استقبالا فلا دخل للمضارعة فى المقارنة فالاولى ان يعلل امتناع الواو فى المضارع المثبت بانه على وزن اسم الفاعل لفظا وبتقديره معنى (واما ما جاء من نحو) قول بعض العرب (قمت واصكّ وجهه وقوله فلما خشيت اظافيرهم) اى اسلحتهم (نجوت وارهنهم مالكا فقيل) انما جاء الواو فى المضارع المثبت الواقع حالا (على) اعتبار (حذف المبتدأ) لتكون الجملة اسمية (اى وانا اصك وانا ارهنهم) كما فى قوله تعالى ﴿لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ﴾ اى وانتم قد تعلمون.

(وقيل الاول) اى قمت واصكّ وجهه (شاذ والثانى) اى نجوت وارهنهم (ضرورة وقال عبد القاهر هى) الواو (فيهما للعطف) لا للحال اذ ليس المعنى قمت صاكا وجهه ونجوت راهنا مالكا بل المضارع بمعنى الماضى (والاصل) قمت (وصككت) ونجوت ورهنت (عدل) عن لفظ الماضى (الى) لفظ (المضارع حكاية للحال) الماضية ومعناها ان يفرض ما كان فى الزمان الماضى واقعا فى هذا الزمان فيعبر عنه بلفظ المضارع (وان كان الفعل) مضارعا (منفيا فالامران جايزان) الواو وتركه (كقرائة ابن ذكوان ﴿فَاسْتَقِيما وَلا تَتَّبِعانِ﴾، بالتخفيف) اى بتخفيف النون ولا تتبعان فيكون لا للنفى دون النهى لثبوت النون التى هى علامة الرفع فلا يصح عطفه على الامر الذى قبله فيكون الواو للحال بخلاف قرائة العامة ولا تتبعان بالتشديد فانه نهى مؤكد معطوف على الامر قبله (ونحو قوله تعالى ﴿وَما لَنا﴾) اى اى شىء ثبت لنا ﴿لا نُؤْمِنُ بِاللهِ﴾ اى حالكوننا غير مؤمنين فالفعل المنفى حال بدون الواو.

وانما جاز فيه الامران (لدلالته على المقارنة لكونه مضارعا دون الحصول لكونه منفيا) والمنفى انما يدل مطابقة على عدم الحصول (وكذا) يجوز الواو وتركه (ان كان) الفعل (ماضيا لفظا او معنى كقوله تعالى) اخبارا عن زكريا عليه السلام ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ﴾ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ) بالواو (وقوله ﴿أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾) بدون الواو هذا فى الماضى لفظا.

واما الماضى معنى فالمراد به المضارع المنفى بلم او لمّا فانهما تقلبان معنى المضارع الى الماضى فاورد للمنفى بلم مثالين احدهما مع الواو والاخر بدونه واقتصر فى المنفى بلمّا على ما هو بالواو وكانه لم يطلع على مثال ترك الواو وفيه الا انه مقتضى القياس اشار الى امثلة ذلك فقال.

(وقوله ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي﴾ بَشَرٌ، وقوله ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ،﴾ وقوله ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ﴾ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اما المثبت) اى اما جواز الامرين فى الماضى المثبت (فلدلالته على الحصول) يعنى حصول صفة غير ثابتة (لكونه فعلا مثبتا دون المقارنة لكونه ماضيا) فلا يقارن الحال.

(ولهذا) اى ولعدم دلالته على المقارنة (شرط ان يكون مع قد ظاهرة) كما فى قوله تعالى ﴿وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ﴾ (او مقدرة) كما فى قوله تعالى ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ لانّ قد تقرّب الماضي من الحال والاشكال المذكور وارد ههنا وهو ان الحال التى نحن بصددها غير الحال التى تقابل الماضى وتقرب قد الماضى منها فتجوز المقارنة اذا كان الحال والعامل ماضيين ولفظ قد انما تقرب الماضى من الحال التى هى زمان التكلم.

وربما تبعده عن الحال التى نحن بصددها كما فى قولنا جاءنى زيد فى السنة الماضية وقد ركب فرسه، والاعتذار عن ذلك مذكور فى الشرح.

(واما المنفى) اى اما جواز الامرين فى الماضى المنفى (فلدلالته على المقارنة دون الحصول اما الاول) اى دلالته على المقارنة (فلان لمّا للاستغراق) اى لامتداد النفى من حين الانتفاء الى زمان التكلم (وغيرها) اى غير لمّا مثل لم وما (لانتفاء متقدم) على زمان التكلم (ان الاصل استمراره) اى استمرار ذلك الانتفاء لما سيجىء حتى تظهر قرينة على الانقطاع كما فى قولنا لم يضرب زيد امس لكنه ضرب اليوم (فيحصل به) اى باستمرار النفى او بان الاصل فيه الاستمرار (الدلالة عليها) اى على المقارنة (عند الاطلاق) وترك التقييد بما يدل على انقطاع ذلك الانتفاء (بخلاف المثبت فان وضع الفعل على افادة التجدد) من غير ان يكون الاصل استمراره.

فاذا قلت ضرب مثلا كفى فى صدقه وقوع الضرب فى جزء من اجزاء الزمان الماضى.

واذا قلت ما ضرب افاد استغراق النفى لجميع اجزاء الزمان الماضى لكن لا قطعيا بخلاف لمّا وذلك لانهم قصدوا ان يكون الاثبات والنفى فى طرفى النقيض.

ولا يخفى ان الاثبات فى الجملة انما ينافيه النفى دائما.

(وتحقيقه) اى تحقيق هذا الكلام (ان استمرار العدم لا يفتقر الى سبب بخلاف استمرار الوجود) يعنى ان بقاء الحادث وهو استمرار وجوده يحتاج الى سبب موجود لانه وجود عقيب وجود ولا بد للوجود الحادث من السبب بخلاف استمرار العدم فانه عدم فلا يحتاج الى وجود سبب بل يكفيه مجرد انتفاء سبب الوجود والاصل فى الحوادث العدم حتى توجد عللها.

وبالجملة لما كان الاصل فى المنفى الاستمرار حصلت من الاطلاق الدلالة على المقارنة.

(واما الثانى) اى عدم دلالته على الحصول (فلكونه منفيا) هذا اذا كانت الجملة فعلية (وان كانت اسمية فالمشهور جواز تركها) اى الواو (لعكس ما مر فى الماضى المثبت) اى لدلالة الاسمية على المقارنة لكونها مستمرة لا على حصول صفة غير ثابتة لدلالتها على الدوام والثبات (نحو كلّمته فوه الى فّى) بمعنى مشافها.

(و) ايضا المشهور (ان دخولها) اى الواو (اولى) من تركها (لعدم دلالتها) اى الجملة الاسمية (على عدم الثبوت مع ظهور الاستيناف فيها فحسن زيادة رابطة نحو ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً﴾ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،) اى وانتم من اهل العلم والمعرفة وانتم تعلمون ما بينهما من التفاوت (وقال عبد القاهر ان كان المبتدأ) فى الجملة الاسمية الحالية (ضمير ذى الحال وجبت) اى الواو سواء كان خبره فعلا (نحو جاء زيد وهو يسرع او) اسما نحو جاء زيد (وهو مسرع).

وذلك لان الجملة لا تترك فيها الواو حتى تدخل فى صلة العامل وتنضم اليه في الاثبات وتقدر تقدير المفرد فى ان لا يستأنف لها الاثبات وهذا مما يمتنع فى نحو جاء زيد وهو يسرع او وهو مسرع لانك اذا اعدت ذكر زيد وجئت بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلة اعادة اسمه صريحا فى انك لا تجد سبيلا الى ان تدخل يسرع فى صلة المجىء وتضمه اليه فى الاثبات لان اعادة ذكره لا تكون حتى تقصد استيناف الخبر عنه بانه يسرع والّا لكنت تركت المبتدأ بمضيعة وجعلته لغوا فى البين وجرى مجرى ان تقول جاءنى زيد وعمرو يسرع امامه ثم تزعم انك لم تستأنف كلاما ولم تبتدأ للسرعة اثباتا.

وعلى هذا فالاصل والقياس ان لا تجىء الجملة الاسمية الا مع الواو وما جاء بدونه فسبيله سبيل الشىء الخارج عن قياسه واصله بضرب من التأويل ونوع من التشبيه.

هذا كلامه فى دلائل الاعجاز وهو مشعر بوجوب الواو فى نحو جاءنى زيد وزيد يسرع او مسرع امامه وجاء زيد وعمرو يسرع او مسرع امامه بالطريق الاولى ثم قال الشيخ (وان جعل نحو على كتفه سيف حالا كثر فيها) اى فى تلك الحال (تركها) اى ترك الواو (نحو) قول بشار:

اذا انكرتنى بلدة او نكرتها *** (خرجت مع البازى على سواد)

اى بقية من الليل يعنى اذا لم يعرف قدرى اهل بلدة او لم اعرفهم خرجت منهم مصاحبا للبازى الذى هو ابكر الطيور مشتملا على شىء من ظلمة الليل غير منتظر لاسفار الصبح فقوله علّى سواد حال ترك فيها الواو.

ثم قال الشيخ الوجه ان يكون الاسم فى مثل هذا فاعلا بالظرف لاعتماده على ذى الحال لا مبتدأ وينبغى ان يقدر ههنا خصوصا ان الظرف فى تقدير اسم الفاعل دون الفعل اللهم ان لا يقدر فعل ماض هذا كلامه وفيه بحث والظاهر ان مثل على كتفه سيف يحتمل ان يكون فى تقدير المفرد وان يكون جملة اسمية قدم خبرها وان يكون فعلية مقدرة بالماضى او المضارع فعل التقديرين يمتنع الواو وعلى التقديرين لا تجب الواو فمن اجل هذا كثر تركها، وقال الشيخ ايضا (ويحسن الترك) اى ترك الواو فى الجملة الاسمية (تارة لدخول حرف على المبتدأ) يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط (كقوله:

فقلت عسى ان تبصرينى كأنما *** بنىّ حوالّى الاسود الحوارد»)

من حرد اذا غضب فقوله بنى الاسود جملة اسمية وقعت حالا من مفعول تبصرينى ولو لا دخول كانما عليها لم يحسن الكلام الا بالواو وقوله حوالى اى فى اكنافى وجوانبى حال من بنى لما فى حرف التشبيه من معنى الفعل (و) يحسن الترك تارة اخرى (لوقوع الجملة الاسمية) الواقعة حالا (بعقب مفرد) حال (كقوله:

«الله يبقيك لنا سالما *** بر داك تبجيل وتعظيم»)

فقوله برداك تبجيل حال ولو لم يتقدمها قوله سالما لم يحسن فيها ترك الواو.