کفایة الأصول

إنّ موضوع كل علم، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ـ أي بلا واسطة في العروض ـ هو نفس موضوعات مسائله عيناً، وما يتّحد معها خارجاً، وإن كان يغايرها مفهوماً، تغاير الكلّي ومصاديقه، والطبيعي وأفراده، والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتّتة، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دُوِّن هذا العلم، فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل، مما كان له دخل في مهمين، لأجل كل منهما دُوِّن علم على حدة، فيصير من مسائل العلمين.

لا يقال: على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما، فيما كان هناك مهمان متلازمان في الترتّب على جملة من القضايا، لا يكاد انفكاكهما.

فإنّه يقال: مضافاً إلى بُعد ذلك، بل امتناعه عادة، لا يكاد يصحّ لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين، بل تدوين علم واحد، يبحث فيه تارة لكلا المهمّين، واخرى لأحدهما، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فان حسن تدوين علمين ـ كانا مشتركين في مسألة، أو أزيد ـ في جملة مسائلهما المختلفة، لأجل مهمين، مما لا يخفى.

وقد انقدح بما ذكرنا، أن تمايزَ العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية الى التدوين، لا الموضوعات ولا المحمولات، وإلّا كان كل باب، بل كل مسألة من كل علم، علماً على حدة، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدد، كما لا يكون وحدتهما سبباً لأن يكون من الواحد.

ثم إنّه ربّما لا يكون لموضوع العلم ـ وهو الكلّي المتّحد مع موضوعات المسائل ـ عنوان خاص واسم مخصوص، فيصح أن يعبّر عنه بكل ما دلّ عليه، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلاً.

وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول، هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة، بل ولا بما هي هي، ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمّة ليس من عوارضها، وهو واضح لو كان المراد بالسنّة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، كما هو المصطلح فيها، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمّة، كعمدة مباحث التعادل والترجيح، بل ومسألة حجيّة خبر الواحد، لا عنها ولا عن سائر الأدلّة، ورجوع البحث فيهما ـ في الحقيقة ـ إلى البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد، في مسألة حجيّة الخبر ـ كما اُفيد ـ وبأي الخبرين في باب التعارض، فإنّه أيضاً بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال غير مفيد، فان البحث عن ثبوت الموضوع، وما هو مفاد كان التامة، ليس بحثاً عن عوارضه، فإنّها مفاد كان الناقصة.

لا يقال: هذا في الثبوت الواقعي، وأمّا الثبوت التعبدي ـ كما هو

المهم في هذه المباحث ـ فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة.

فإنّه يقال: نعم، لكنّه مما لا يعرض السنة، بل الخبر الحاكي لها، فإن الثبوت التعبدي يرجع الى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به، وهذا من عوارضه لا عوارضها، كما لا يخفى.

وبالجملة: الثبوت الواقعي ليس من العوارض، والتعبدي وإن كان منها، إلّا أنّه ليس للسنة، بل للخبر، فتأمّل جيّداً.

وأمّا إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، فلأن البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها، كمباحث الألفاظ، وجملة من غيرها، لا يخص الأدلة، بل يعمّ غيرها، وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها، كما لا يخفى.

ويؤيّد ذلك تعريف الأصول، بأنّه ( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية )، وإن كان الأولى تعريفه بأنه ( صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل )، بناءً على أن مسألة حجية الظنّ على الحكومة، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول، كما هو كذلك؛ ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمّات.