کفایة الأصول

لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ، وانسباقه إلى الذهن من نفسه ـ وبلا قرينة ـ علامة كونه حقيقة فيه؛ بداهة أنه لولا وضعه له، لما تبادر.

لا يقال: كيف يكون علامة؟ مع توقفه على العلم بأنه موضوع له، كما هو واضح، فلو كان العلم به موقوفاً عليه لدار.

فإنه يقال: الموقوف عليه غير الموقوف عليه، فإن العلم التفصيلي ـ بكونه موضوعاً له ـ موقوف على التبادر، وهو موقوف على العلم الإِجمالي الإِرتكازي به، لا التفصيلي، فلا دور.

هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم، وأما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة، فالتغاير أوضح من أن يخفى.

ثم إنّ هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ، وأما فيما احتمل استناده الى قرينة، فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه، لا إليها ـ كما قيل ـ لعدم الدليل على اعتبارها إلا في إحراز المراد، لا الاستناد.

ثم إن عدم صحة سلب اللفظ ـ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن اجمالاً كذلك ـ عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه، كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازاً في الجملة.

والتفصيل: إن عدم صحة السلب عنه، وصحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي، الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوماً، علامة كونه نفس المعنى، وبالحمل الشائع الصناعي، الذي ملاكه الاتحاد وجوداً، بنحو من أنحاء الاتحاد، علامة كونه من مصاديقه وأفراده الحقيقية.

كما أن صحّة سلبه كذلك علامة أنّه ليس منها، وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة، بل من باب الحقيقة، وإن التصرف فيه في أمر عقلي، كما صار إليه السكاكي، واستعلام حال اللفظ، وأنه حقيقة أو

مجاز في هذا المعنى بهما، ليس على وجه دائر، لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه، بالإِجمال والتفصيل أو الإِضافة الى المستعلم والعالم، فتأمّل جيداً.

ثم إنه قد ذُكر الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضاً، ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها، وإلّا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، فالمجاز مطرد كالحقيقة، وزيادة قيد ( من غير تأويل ) أو ( على وجه الحقيقة )، وإن كان موجباً لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة، إلا أنه ـ حينئذٍ ـ لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر، ولا يتأتّى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا، ضرورة أنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة، لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد، أو بغيره.