الصمدیة

الأوّل: الأفعال الناقصة.

والمشهور منها: كانَ، وصارَ، وأصْبَحَ، وأضحى، وأمْسى، وظَلَّ، وباتَ، ولَيْس، وما زالَ، وما بَرَحَ، وما انفَكَّ، وما فتئَ، وما دامَ.

وحُكمها رفع الاسم ونصب الخبر، ويجوز في الكلّ توسّط الخبر، وفيما سوى الخمسة الأواخر تقدّمه عليها، وفيما عدا فَتئ وليْسَ وزال أن تكون تامّة، وما تصرّف منها يعمل عملها.

مسألتان: يختصّ كان بجواز حذف نون مضارعها المجزوم بالسكون، نحو: «وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا» بشرط عدم اتّصاله بضمير نصب ولا ساكن، ومن ثمّ لم يجز، في نحو: لَمْ يَكُنْهُ، و «لَّمْ يَكُنِ اللَّـهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ»، وكذلك في نحو: ( الناسُ مَجزِيُّونَ بأعمالِهِم، إنْ خَيْراً فَخَيرٌ، وإنْ شرّاً فَشَرٌّ ) أربعة أوجه: نصب الأوّل ورفع الثاني، ورفعهما، ونصبهما، وعكس الأوّل، فالأوّل أقوى والأخير أضعف، والمتوسّطان متوسّطان.

الثاني: الأحرف المشبّهة بالفعل. وهي: إنَّ، وأنَّ، وكَأنَّ، ولَيَتَ،

ولكِنَّ، ولَعَلَّ، وعملها عكس عمل كانَ، ولا يتقدّم أحد معموليها عليها مطلقاً، ولا خبرها على اسمها، إلّا إذا كان ظرفاً أو جارّاً ومجروراً، نحو: «إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً». وتلحقها ما فتكفّها عن العمل، نحو: إنّما زيدٌ قائمٌ، والمصدر إن حلّ محلّ إنَّ، فتحت همزتها، وإلّا كسرت، وإن جاز الأمران، جاز الأمران. نحو: «أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا»، و «قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّـهِ»، وأوّل قولي إنّي أحْمد الله. والمعطوف على أسماءِ هذه الحروف منصوب، ويختصّ إنَّ وأنَّ ولكنّ بجواز رفعه بشرط مضيّ الخبر.

الثالث: ما ولا المشبّهتان بليس. وتعملان عملها، بشرط بقاءِ النفي وتأخّر الخبر، ويشترط في «ما»، عدم زيادة إن معها، وفي «لا» تنكير معموليها. فإن لحقتها التاء اختصّت بالأحيان، وكثر حذف اسمها، نحو: «وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ».

الرابع: لا النافية للجنس وتعمل عمل إنَّ، بشرط عدم دخول جارّ عليها، واسمها إن كانَ مضافاً أو شبيهاً به، نصب، وإلّا بُني على ما ينصب به، نحو: لا رَجُلَ، ولا رَجُلين في الدار، ويشترط تنكيره ومباشرته لها، فإن عُرّفَ أو فصّل اُهملت وكرّرت، نحو: لا زيدٌ في الدار ولا عمروٌ، ولا في الدار رجلٌ ولا امرأةٌ.

تبصرة: ولك في نحو: لا حَوْلَ ولا قُوّةَ إلّا بالله، خمسة أوجه: الأوّل: فتحهما على الأصل.

الثاني: رفعهما على الابتداءِ، أو عَلى الإعمال، كليس.

الثالث: فتح الأوّل ورفع الثاني بالعطف على المحلّ، أو بإعمال الثانية، كليس.

الرابع: عكس الثالث على إعمال الاُولى، كَلَيس، أوْ إلغائها.

الخامس: فتح الأوّل ونصب الثاني بالعطف على لفظه، لمشابهة الفتح النصب.

الخامس: الأفعال المقاربة. وهي: كاد، وكَربَ، وَأوْشَكَ (لِدُنُوّ الخبر)، وعَسى ( لِرجائه )، وأنشأَ وطَفِقَ ( للشروع فيه ). وتعمل عمل كان، وأخبارها جمل مبدوءة بمضارع، ويغلب في الأوّلين تجرّده عن أنْ، نحو: «وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ»، وفي الأوسطين اقترانه بها، نحو: «عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ»، وهِيَ في الأخيرتين مُمتنعة، نحو: طَفِقَ زَيْدٌ يكتُبُ.

وعَسى وأنشأ وكَرَبَ ملازمة للمضيّ، وجاء يكادُ ويُوشِكُ ويَطْفَقُ.

تتمّة: يختصّ عسى وأوشك باستغنائهما عن الخبر، في نحو: عَسى أنْ يقوم زَيدٌ، وإذا قلت: زيدٌ عَسى أنْ يقوم؛ فلك وجهان: إعمالها في ضمير زيد فَما بعدها خبرها. وتفريقها عنه فما بعدها اسم مغن عن الخبر، ويظهر أثر ذلك في التأنيث والتثنية والجمع، فعلى الأوّل تقول: هند عَسَتْ أنْ تَقُومَ، والزيدان عَسيا أنْ يَقُوما، والزيدُونَ عَسَوْا أنْ يقُومُوا وعلى الثاني: عَسى في الجميع. النوع الثاني: ما يرد منصوباً لا غير، وهو ثمانية:

الأوّل: المفعول به: وهو الفضلة الواقع عليه الفعل، والأصل فيه تأخّره عنه، وقد يَتقدّم جوازاً لإفادة الحصر، نحو: زيداً ضَرَبْتُ، ووجوباً للزومه الصدر، نحو: مَنْ رَاَيْتَ؟

الثاني: المفعول المطلق: وهو مصدر يؤكّد عامله أو يبيّن نوعه أو عدده، نحو: ضربتُ ضرباً، أو ضَرْبَ الأمير، أو ضربتين. والمؤكّد مفرد دائماً، وفي النوع خلاف. ويجب حذف عامله سماعاً، في نحو: سقياً، ورعياً، وقياساً، في نحو: «فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً»، وَلَهُ عَليَّ ألفُ دِرْهَمٍ اعترافاً، وزَيْدٌ قائِم حقّاً، وما أنْتَ إلّا سَيْراً، وإنّما أنتَ سَيْراً، وزَيْدٌ سَيْراً سَيْراً، ومَرَرْتُ بِهِ فَإذا لَهُ صوتٌ صَوتَ حِمارٍ، ولَبيّك وسَعْدَيْكَ.

الثالث: المفعول له: وهو المنصوب بفعل فُعِلَ لتحصيله أو حصوله، نحو: ضربته تأديباً، وَقَعدْتُ عَنِ الحَرْبِ جُبناً. ويشترط كونه مصدراً متّحداً بعامله وقتاً وفاعلاً، ومن ثمَّ جيء باللام، في نحو: «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ»، وَتَهَيَّأتُ لِلسَّفَر، وجئتك لمجيئك إيّاي.

الرابع: المفعول معه: وهو المذكور بعد واو المعيّة لمصاحبة معمول عامله، ولا يتقدّم على عامله، نحو: سِرْتُ وزيداً، ومالَكَ وزيداً، وجئتُ أنا وزيداً والعطف في الأوّلين قبيح، وفي الأخير سائغ، وفي نحو: ضربتُ زيداً وعمراً واجب.

الخامس: المفعول فيه. وهو اسم زمان أو مكان مبهم، أو بمنزلة أحدهما منصوب بفعل فُعِلَ فيه، نحو: جئت يَوْمَ الجُمُعةِ، وَصَلّيتُ خَلْفَ زَيْدٍ، وسِرْتُ عشرينَ يوماً، وعشرين فرسخاً، وأمّا نحو: دخلت الدارَ، فمفعول به على الأصحّ.

السادس: المنصوب بنزع الخافض. وهو الاسم الصريح أو المؤوّل المنصوب بفعل لازم، بتقدير حرف الجرّ. وهو قياسيّ مع أنْ وأنَّ، نحو: «أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ»، وعَجِبتُ أنَّ زَيداً قائمٌ وسماعيّ في غير ذلك، نحو: ذَهَبْتُ الشامَ.

السابع: الحال. وهي الصفة المبيّنة للهيئة، غير نعت، ويشترط تنكيرها، والأغلب كونها منتقلة مشتقّة مقارنة لعاملها.

وقد تكون ثابتة وجامدة، ومقدّرة.

والأصل تأخّرها عن صاحبها، ويجب إن كان مجروراً، ويمتنع إن كانت نكرة محضة، وهو قليل. ويجب تقدّمها على العامل إن كان لها الصدر، نحو: كيف جاءَ زَيْدٌ؟ ولا تجيء عن المضاف إليه إلّا إذا صَحَّ قيامه مقام المضاف، نحو: «بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا». أوْ كانَ المضاف بعضه، نحو: أعجبني وَجْهُ هندٍ راكبةً، أو كان عامِلاً في الحال، نحو: أعجبني ذهابُك مُسْرعاً. الثامن: التمييز. وهو النكرة الرافعة للإبهام، المستقرّ عن ذات أو نسبة، ويفترق عن الحال بأغلبيّة جموده، وعدم مجيئه جملة، وعدم جواز تقدّمه على عامله على الأصحّ، فَإنْ كانَ مشتقّاً احتمل الحال.

فالأوّل: عن مقدار غالباً والخفض قليل، وعن غيره قليلاً، والخفض كثير.

والثاني: عن نسبة في جملة أو نحوها، أو إضافة، نحو: رطلٌ زيتاً، وخاتمٌ فضّةً، «وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا» ولله دَرّهُ فارِساً، والناصب لمبيّن الذات هي، ولمبيّن النسبة هو المُسند من فعل أو شبهه.

النوع الثالث: ما يرد مجروراً لا غير، وهو اثنان:

الأوّل: المضاف إليه: وهو ما نسب إليه شيء بواسطة حرف جرٍّ مقدّر مراداً، وتمتنع إضافة المضمرات، وأسماء الإشارة، وأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط، والموصولات، سوى «أيّ» في الثلاثة وبعض الأسماء يجب إضافتها: إمّا إلى الجمل، وهو: إذ، وحيث، وإذا. أو إلى المفرد ظاهراً أو مضمراً، وهو: كلا وكلتا، وعند، وَلَدى، وسِوى. أو ظاهراً فقط، وهو: اُولوا، وذُو، وفروعهما. أو مضمراً فقط، وهو: وَحْدَه وَلبَّيك وَأخواته.

تكميل: يجب تجرّد المضاف عن التنوين، ونوني المثنّى، والجمع، وملحقاتهما، فإن كانت إضافة صفة إلى معمولها فلفظيّة، ولا تفيد إلّا تخفيفاً، وإلّا فمعنويّة وتفيد تعريفاً مع المعرفة، وتخصيصاً مع النكرة.

والمضاف إليه فيها إن كان جنساً للمضاف فهي بمعنى «مِنْ» أو ظرفاً له فبمعنى «في» أو غيرهما فبمعنى الـ «لام»، وقد يكتسب المضاف المذكّر من المضاف إليه المؤنّث تأنيثه وبالعكس، بشرط جواز الاستغناء عنه بالمضاف إليه، كقوله:

[ وتشرُقُ بالقول الَّذي قد أذَعتَهُ ] *** كَما شَرَقَتْ صَدْرُ القَناةِ مِنَ الدَّمِ

وقوله:

إنارَةُ العقلِ مكسوف بِطَوْعِ هَوى *** [ وعقلُ عاصي الهَوى يزدادُ تنويراً ]

ومن ثمَّ امتنع: قامَتْ غلامُ هند.

الثاني: المجرور بالحرف: وهو ما نسب إليه شيء بواسطة حرف جرّ ملفوظ، والمشهور من حروف الجرّ أربعة عشر:

سبعة منها تجرّ الظاهر والمضمر، وهي: مِنْ، وإلى، وعن، وعلى، وفي والباء، واللام.

وسبعة منها تجرّ الظاهر فقط وهي: مُنذُ، ومُذْ وتختصّان بالزمان، ورُبَّ تختصّ بالنكرة، والتاء تختصّ باسم الله تعالى، وحتّى والكاف والواو لا تختصّ بالظاهر المعيّن.

النوع الرابع: ما يرد منصوباً وغير منصوب، وهو أربعة.

الأوّل: المستثنى.

وهو المذكور بعد إلّا وأخواته، للدلالة على عَدَمِ اتّصافه بِما نسب إلى سابقه ولو حكماً.

فإن كان مخرجاً فمتّصل، وإلّا فمنقطع.

فالمستثنى بإلّا إن لم يذكر مَعَه المستثنى منه اُعرب بحسب العوامل، وسمّي مفرّغاً. والكلام معه غير موجب غالباً.

وإنْ ذكر، فإن كان الكلام مُوجباً نصب، وإلّا فإن كان متّصلاً فالأحسن إتباعه على اللفظ، نحو: «مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ»، وإن تعذّر فعلى المحلّ، نحو: «لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّـهُ». وإن كانَ منقطعاً، فالحجازيّون يوجبون النصب، والتميميّون يجوّزون الإتباع، نحو: ما جاءني القومُ إلّا حِماراً، أوْ حِمارٌ.

تتمّة: والمستثنى بخَلا وعدا وحاشا ينصب مع فعليّتها، ويجرّ مع حرفيّتها، وبليس ولا يكون منصوب على الخبريّة، واسمهما مستتر وجوباً وبما خَلا وبما عدا منصوب، وبغير، وسوىٰ مجرور بالإضافة، ويعرب غير بما يستحقّه المستثنى بإلّا، وسِوىٰ كغير عند قوم، وظرف عند آخرين.

الثاني: المشتغل عنه العامل. إذا اشتغل عامل عن اسم مقدّم بنصب ضميره أو متعلّقه كان لذلك الاسم خمس حالات.

فيجب نصبه بعامل مقدّر، يفسّره المشتغل إذا تلى ما لا يتلوه إلّا فعل، كأداة التحضيض، نحو: هَلّا زَيْداً أكرَمْتَه، وكَأداة الشرط، نحو: إذا زيداً لقيته فأكرِمْهُ.

ورفعه بالابتداء، إذا تلى ما لا يتلوه إلّا اسم: كإذا الفجائيّة، نحو: خرجتُ فإذا زيد يضرِبُهُ عمروٌ، أو فصل بينه وبين المشتغل ماله الصدر، نحو: زيدٌ هل رأيتَهُ.

ويترجّح نصبه إذا تلى مظانَّ الفعل، نحو: أزيداً ضرَبتُه، أو حصل بنصبه تناسب الجملتين في العطف، نحو: قام زيدٌ، وعمراً أكرمتُهُ، أوْ كانَ المشتغل فعل طلب، نحو: زيداً اضربه.

ويتساوى الأمران إذا لَمْ تفت المناسبة في العطف على التقديرين، نحو: زيد قام وعمراً أكرمتُهُ. فإن رفعت فالعطف على الاسميّة، أو نصبت فعلى الفعليّة.

ويترجّح الرفع فيما عَدا ذلك لأولويّة عدم التقدير، نحو: زيدٌ ضربتُهُ.

الثالث: المنادى. وهو المدعوّ بأيا، أوْ هَيا، أوْ أيْ، أوْ وا مَعَ البعد، وبالهمزة مَعَ القرب، وبيا مطلقاً، ويشترط كونه مظهراً، ويا أنْتَ ضعيف، وخلّوه عن اللام إلّا في لفظة الجَلالة، ويا الّتي شاذ.

وقد يحذف حرف النداءِ إلّا مَعَ اسم الجنس، والمندوب، والمستغاث، واسم الإشارة، ولفظ الجَلالة، مَعَ عَدَم الميم في الأغلب، فإن وجدت لزم الحذف.

تفصيل: المفرد المعرفة، والنكرة المقصودة، يبنيان على ما يرفعان به، نحو: يا زَيدُ، ويا رجلان، والمضاف وشبهه، وغير المقصودة، ينصب، مثل: يا عبدَ الله، ويا طالعاً جَبَلاً، ويا رجلاً. والمستغاث يخفض بلامها، ويفتح لِألفها ولا لام فيه، نحو يا لَزَيدٍ، ويا زيداه. والعلم المفرد الموصوف بابن أوْ ابنة، مضافاً الىٰ علم آخر، يختار فتحه، نحو يا زيد بن عمرو.

والمنوّن ضرورة؛ يجوز ضمّه ونصبه، نحو:

سَلامُ اللهِ يا مَطَرُ عليها *** وَلَيسَ عَلَيْكَ يا مَطَرُ السَّلام

والمكرّر المضاف يجوز ضمّه ونصبه،

كتَيْم الأوّل، في نحو:

يا تيمُ تيمَ عَديٍّ [ لا أباً لَكُمْ *** لا يُلقِيَنّكُم في سَوْءة عُمَر ]

تبصرة: وتوابعه المضافة تنصب مطلقاً، أمّا المفردة، فتوابع المعرب، تعرب بإعرابه، وتوابع المبنيّ، عَلى ما يرفع به من التأكيد. والصفة وعطف البيان، ترفع حملاً على لفظه، وتنصب على محلّه. والبدل، كالمستقلّ مطلقاً.

أمّا المعطوف، فإن كان مَعَ ألْ، فالخليل يختار رفعه، ويونس نصبه، والمبرّد، إن كانَ كالخليل فكالخليل، وإلّا فكيونس، وإلّا فكالبَدَل، وتوابع ما يقدّر ضمّه كالمعتلّ والمبنيّ قبل النداءِ، كتوابع المضموم لفظاً، فترفع للبناءِ المقدّر على اللفظ، وتنصبُ للنصب المقدّر على المحلّ.

الرابع: مميّز أسماءِ العدد. فَمميّز الثلاثة إلى العشرة، مجرور ومجموع، ومميّز ما بين العشرة والمائة منصوب مفرد، ومميّز المائة والألف ومثنّاهما وجمعه، مجرور مفرد، ورفضوا جمع المائة.

واُصول العدد اثنتا عشرة كلمة: واحد إلى عشرة ومائة وألف، فالواحد والاثنان يذكّران مع المذكّر ويؤنّثان مع المؤنّث، ولا يجامعهما المعدود، بل يقال: رجل ورجلان. والثلاثة إلى العشرة بالعكس، نحو قوله تعالى: «سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ».

تتميمٌ: وتقول: أحَدَ عَشَرَ رجلاً، واثنا عشر رجلاً في المذكّر، إحدى عشرة امرأة، واثنتا عشرة امرأة، في المؤنّث، وثلاثة عَشَرَ رَجُلاً إلى تسعة عشر رجلاً في المذكّر، وثلاث عشرة امرأة إلى تسع عشرة امرأة في المؤنّث، ويستويان في عشرين وأخواتها، ثُمَّ تعطفه فتقول: أحد وعشرون رجلاً، وإحدى وعشرون امرأة، واثنان وعشرون رجُلاً، واثنتان وعشرون امرأة، وثلاثة وعشرون رَجُلاً، وثلاث وعشرون امرأة، وهكذا إلى تسع وتسعين امرأة.

المبنيّات منها: المضمر. وهو ما وُضِعَ لمتكلّم أو مخاطب، أو غائب سبق ذكره ولو حكماً، فإن استقلَّ فمنفصل وإلّا فمتّصل. والمتّصل مرفوع ومنصوب ومجرور، والمنفصل غير مجرور، فهذه خمسة. ولا يسوّغ المنفصل إلّا لتعذّر المتّصل، وأنت في هاءِ سَلْنيه وشبهه بالخيار.

مسألة: وقد يتقدّم على الجملة ضمير غائب مفسّر بها، يسمّى: ضمير الشأن والقصّة، ويحسن تأنيثه إن كان المؤنّث فيها عمدة، وقد يستتر ولا يعمل فيه إلّا الابتداء أو نواسخه، ولا يثنّى ولا يجمع، ولا يفسّر بمفرد، ولا يتبع، نحو: هو الأميرُ راكبٌ، وهي هندٌ كريمةٌ، وإنّه الأمير راكبٌ، وكانَ الناسُ صنفان.

فائدة: ذكر بعض المحقّقين عود الضمير على المتأخّر لفظاً ورتبةً في خمسة مواضع:

إذا كانَ مرفوعاً بأوّل المتنازعين وأعملنا الثاني، نحو: أكرماني وأكرمتُ الزيدين.

أو فاعِلاً في باب نِعْمَ مفسّراً بتمييز، نحو: نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ.

أو مبدلاً منه ظاهر، نحو: ضربتُهُ زيداً.

أو مجروراً بِرُبَّ على ضعف، نحو: رُبَّهُ رَجُلاً.

أوْ كانَ للشأن أو القصّة، كما مرَّ.

ومنها: أسماء الإشارة. وهي ما وضع للمشار إليه المحسوس، فللمفرد المذكّر «ذا» ولمثنّاه «ذان» مرفوع المحلّ، و «ذين» منصُوبُه ومجروره، و «إِنْ هَـٰذَانِ لَسَاحِرَانِ»، متأوّل.

والمؤنّث «تا» و «ذي» و «ذه» و «تي» و «تِه». ولمثنّاه «تانِ» رفعاً و «تَين» نَصْباً وجرّاً، ولِجمعهما «اُولاءِ» مدّاً وقصراً.

وتدخله ا «هاء» التنبيه وتلحقها «كاف» الخطاب بلا لام للمتوسّط، ومعه للبعيد، إلّا في المثنّى والجمع عند من مَدَّه، وفيما دخله حرف التنبيه. ومنها: الموصول. وهو حرفيّ، أو اسميّ.

فالحرفيّ: كلّ حرف اُوِّل مع صلته بالمصدر، والمشهور خمسة: «أنّ» و «أنْ» و «ما» و «كَيْ» و «لَو»، نحو: «أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا»، «وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ» «بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ»، «لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ»، «يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ».

تكميل: والموصول الاسميّ ما افتقر إلى صلة وعائد، وهو «الّذي» للمذكّر، «والّتي» للمؤنّث، و «اللذان» و «اللتان» لمثنّاهما، بـ ( الألف ) إن كانا مرفوعي المحلّ وبـ ( الياءِ ) إن كانا منصوبيه أو مجرورَيه، و «الاُولىٰ» و «الّذين» مطلقاً لجمع المذكّر، و «اللائي، و «اللاتي» و «اللواتي» لجمع المؤنّث، و «مَنْ» و «ما» و «ألْ» و «أيّ» و «ذو» و «ذا» بعد (ما أو من الاستفهاميّتين) للمُؤنّث والمذكّر.

مسألة: إذا قلت: ماذا صَنَعْتَ؟ وَمَنْ ذا رَأَيْتَ؟ فذا موصولة، ومَنْ وما مبتدءان، والجواب رفع، ولك إلغاؤها فهما مفعولان، وتركيبها معهما، بمعنى أيّ شيء أو أيّ شخص فالكلّ مفعول، والجواب على التقديرين نصب، وقس عليه، نحو: ماذا عَرَضَ؟ ومَنْ ذا قامَ؟ إلّا أنَّ الجواب رفع مطلقاً.

ومنها: المركّب. وهو ما ركّب من لفظين ليس بينهما نسبة، فإن تضمَّن الثاني حرفاً، بنيا، كخمسة عشر، وحادي عشر وأخواتهما، إلّا اثنا عشر وفرعيه، إذ الأوّل منها معرب على المختار، وإلّا أعرب الثاني كبعلبكّ، إن لم يكن قبل التركيب مبنيّاً، كسيبويه.

التوابع: كلّ فرع أعرب بإعراب سابقه؛ وهي خمسة:

الأوّل: النعت. وهو ما دَلَّ على معنى في متبوعه مطلقاً، والأغلب اشتقاقه، وهو: إمّا بحال موصوفه ويتبعه إعراباً، وتعريفاً وتنكيراً، وإفْراداً وتثنية وجمعاً، وتذكيراً وتأنيثاً. أو بحال متعلّقه ويتبعه في الثلاثة الاُوَل.

وأمّا في البواقي: فإن رفع ضمير الموصوف فموافق أيضاً، نحو: جاءني امرأة كريمة الأب، ورجلان كريما الأب، ورجال كرام الأب، وإلّا فكالفعل، نحو: جاءني رجلٌ حَسَنَةٌ جاريَتُهُ، أو عاليةٌ، أو عال دارُهُ، ولقيتُ امرأتين حَسَناً عبداهُما، أو قائماً، أو قائمةً في الدار جاريَتُهُما.

الثاني: المعطوف بالحرف. وهو تابع بواسطة الواو والفاءِ، أو ثمّ أو حتّى أو أم أو إمّا، أو أوْ أو بل أو لا أو لكنْ، نحو: جاءني زيدٌ وعمروٌ، «جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ». وقد يعطف الفعل على اسم مشابه له وبالعكس، ولا يحسن العطف على المرفوع المتّصل، بارزاً أو مستتراً، إلّا مع الفصل بالمنفصل، أو فاصل مّا، أو توسّط «لا» بين العاطف والمعطوف، نحو: جئتُ أنا وزيدٌ، و «يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ»، و «مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا». تتمّة: ويعاد الخافض على المعطوف على ضمير مجرور، نحو: مَرَرتُ بك وبزيدٍ، ولا يعطف على معمولي عاملين مختلفين، على المشهور، إلّا في نحو: في الدارِ زيدٌ والحجرةِ عمروٌ.

الثالث: التأكيد. وهو تابع يفيد تقرير متبوعه، أو شمول الحكم لأفراده، وهو: إمّا لفظيّ، وهو اللفظ المكرّر، أو معنويّ، وألفاظه: «النفس» و «العين»، ويطابقان المؤكّد في غير التثنية، وهما فيها كالجمع، تقول: جاءني زيدٌ نفسُهُ، والزيدان أنفُسُهما، والزيدون أنفُسُهُم. و «كلا» و «كلتا» للمثنّى، و «كلّ» و «جميع» و «عامّة»: لغيره من ذي أجزاء يصحّ افتراقها، ولو حكماً، نحو: اشتريتُ العبدَ كُلَّه، ويتّصل بضمير مطابق للمؤكّد، وقد يتبع «كلّ» بأجمع وأخواته.

مسألتان: لا يؤكّد النكرة إلّا مع الفائدة ومن ثمّ امتنع: رأيتُ رجلاً نفسَه، وجاز: اشتريت عبداً كلَّه، واذا أكّد المرفوع المتّصل بارزاً أو مستتراً بالنفس والعين فبعد المنفصل، نحو: قوموا أنتم أنفُسُكُم، وقُم أنت نفسُكَ.

الرابع: البدل. وهو التابع المقصود، أصالة بما نسب إلى متبوعه، وهو بدل الكلّ من الكلّ، والبعض من الكلّ.

والاشتمال: وهو الذي اشتمل عليه المبدل منه، بحيث يتشوّق السامع إلى ذكره، نحو: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ».

والبدل المباين: وهو إن ذكر للمبالغة، سمّي بدل البداءِ، كقولك: حبيبي قَمَرٌ شَمْسٌ، ويقع من الفصحاءِ، أو لتدارك الغلط، فبدل الغلط نحو: جاءني زَيْدٌ الَفرسُ، ولا يقع من فصيح.

هِداية: لا يبدل الظاهر عن المضمر في بدل الكلّ إلّا من الغائب، نحو: ضَربتُهُ زيداً.

وقال بعض المحقّقين: لا يبدل المضمر من مثله، ولا من الظاهر وما مثّل به لذلك مصوغ على العرب، ونحو: قُمتُ أنَا، وَلَقيتُ زَيْداً إيّاه، تأكيد لفظيّ.

الخامس: عطف البيان. وهو تابع يشبه الصفة في توضيح متبوعه، نحو: جاءَ زيدٌ أخوك، ويتبعه في أربعة من عشرة، كالنعت، ويفترق عن البدل في نحو: هندٌ قامَ أبوها زيدٌ، لِأنَّ المبدل منه مستغني عنه، وهنا لا بُدَّ منه. وفي نحو: يا زيدُ الحارثُ، وجاءَ الضاربُ الرجلِ زيدٍ لأنّ البدل في نيّة تكرار العامل، ويا الحارثُ والضارب زيدٍ، ممتنعان.

الأسماء العاملة المشبّهة بالأفعال: وهي خمسة أيضاً:

الأوّل: المصدر. وهو اسم للحدث الّذي اشتقّ منه الفعل، ويعمل عمل فعله مطلقاً، إلّا إذا كانَ مفعولاً مطلقاً، إلّا إذا كانَ بدلاً عن الفعل فوجهان، والأكثر أن يضاف إلى فاعله، ولا يتقدَّم معموله عليه، وإعماله مَعَ اللام ضعيف، كقوله:

ضعيفُ النِكايَةِ أعْداءَه *** [ يَخالُ الفرارَ يُراخي الأجَل ]

الثاني والثالث: اسم الفاعل والمفعول.

فاسم الفاعل ما دَلَّ على حدث وفاعله على معنى الحدوث، فإن كان صلة لِألْ عمل مطلقاً، وإلّا فيشترط كونه للحال والاستقبال، واعتماده بنفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف أو ذي حال، ولا يعمل بمعنى الماضي خلافاً للكسائي، «وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ» حكاية حال ماضية. واسم المفعول: ما دَلّ على حدث ومفعوله، وهو في العمل والشرط؛ كأخيه.

الرابع: الصفة المشبّهة. وهي ما دَلّ على حدث، وفاعله على معنى الثبوت، وتفترق عن اسم الفاعل بصوغها عن اللازم دون المتعدّي كحسنٍ وصعبٍ. وبعدم جواز كونها صلة لِألْ، وبعملها من غير شرط زمان، وبمخالفة فعلها في العمل، وبعدم جريانها على المضارع.

تبصرة: ولمعمولها ثلاث حالات: الرفع بالفاعليّة. والنصب على التشبيه بالمفعول، إن كان معرفة، والتمييز إن كان نكرة. والجرّ بالإضافة. وهي مَعَ كلّ من هذه الثلاثة: إمّا باللام، أو لا، والمعمول مع كلّ من هذه الستّة إمّا مضاف أو باللام أو مجرّد، صارت ثمانية عشر، فالممتنع: الحَسَنُ وجهه، والحَسَن وجهٍ، واختلف في: حَسَنُ وجهِهِ. أمّا البواقي: فالْأحسن ذو الضمير الواحد، وهو تسعة. والحسن ذو الضميرين وهو اثنان. والقبيح الخالي من الضمير، وهو أربعة.

الخامس: اسم التفضيل. وهو ما دَلّ على موصوف بزيادة على غيره، وهو: أفعَل للمذكّر، وفُعْلى للمُؤنّث. ولا يبنى إلّا من ثلاثيّ تامّ متصرّف، قابل للتفاضل، غير مصوغ منه أفعل لغير التفضيل، فلا يبنى من نحو: دَحْرَجَ، ونِعْمَ، وصارَ، وماتَ، ولا من: عَورَ، وخَضِرَ، وَحمِقَ، لمجيء أعْوَر، وأخْضَر، وأحْمَق لغيره، فإن فقد الشرط توصّل بأشدّ ونحوه، وَ «أحْمَقُ مِن هَبَنَّقَه» شاذّ، و «أبْيَضُ مِنَ اللبنِ» نادر.

تتمّة: ويستعمل إمّا بمِنْ، أوْ بِألْ، أوْ مضافاً.

فالأوّل: مفرد مذكر دائماً، نحو: هندٌ والزيدان أفضلُ من عمروٍ، وقد يحذف مِنْ، نحو: اَللهُ أكْبَر.

والثاني: يطابق موصوفه ولا يجامع مع مِنْ، نحو: هندٌ الفضلى، والزيدان الأفضلان.

والثالث: إن قصد تفضيله على من اُضيف إليه، وجب كونه منهم، وجازت المطابقة وعدمها، نحو: الزيدان أعْلَما الناسِ، أو أعْلَمُهُمْ، وعلى هذا يمتنع يُوسُفُ أحْسَنُ إخوته، وإن قصد تفضيله مطلقاً، فمفرد مذكّر مطلقاً، نحو: يُوسُفُ أحسَنُ أخواته. والزيدان أحسن إخوتهما، أي: أحسن الناس من بينهم.

تبصرة: ويرفع الضمير المستتر اتّفاقاً، ولا ينصب المفعول به إجماعاً، ورفعه للظاهر قليل، نحو: رأيتُ رجلاً أحسَنَ منه أبوه، ويكثر ذلك في نحو: ما رأيتُ رَجُلاً أحسنَ في عَيْنِهِ الكُحْلُ منه في عين زيدٍ، لأنَّهُ بمعنى الفعل.