خاتمة: في أحكام الجارّ والمجرور والظرف.
ص ۶۰۲
إذا وَقَعَ أحدهما بعد المعرفة المحضة فحال، أو النكرة المحضة فصفة، أو غير المحضة فمحتمل لهما، ولا بُدَّ من تعلّقهما بالفعل أو بما فيه رائحته، ويجب حذف المتعلّق إذا كانَ أحدهما صفة أو صلة أو خبراً أو حَالاً، وإذا كانَ كذلك أو اعتمد على نفي أو استفهام جازَ أنْ يَرْفَعَ الفاعل، نحو: جاءَ الّذي في الدارِ أبُوهُ، وما عندي أحَدٌ، و «أَفِي اللَّـهِ شَكٌّ».