الصمدیة

مَوانِعُ صَرْفِ الاسم تِسعٌ: فَعُجمةٌ *** وجمعٌ، وتأنيثٌ، وعدلٌ، ومعرفة

وزائدتا فعلان، ثُمَّ تركَّبُ *** كذلك وزن الفعلِ، والتاسِعُ الصفة

بِثنتينِ مِنها يُمْنَعُ الصَّرْفُ *** هكذا بواحِدَة نابَتْ فقالوا مُضَعَّفَة

والعجمة تمنع صرف العلم العجميّ العلميّة، بشرط زيادته على الثلاثة كإبراهيم، ولا أثَرَ لتحرّك الأوسط عند الأكثر.

والجمع يمنع صرف وزنِ مفاعل ومفاعيل، كدراهم ودنانير، بالنيابة عن علّتين، واُلحقَ به حضاجر للأصل، وسراويل للشبه.

والتأنيث إن كان بألفي حُبلىٰ وحمراءِ، ناب عن علّتين، وإلّا منع صرف العلم حتماً، إن كان بالتاءِ كطلحة، أو زائداً على الثلاثة، كزينب، أو متحرّك الأوسط كسَقَر، أو أعجميّاً، كجور، فَلا يتحتّم منع صرف هند، خلافاً للزجّاج.

والعدل يمنع صرف الصفة المعدولة عن أصلها، كرباع ومَرْبَع وكاُخَر، في: مَرَرْتُ بنسوة اُخَر. إذ القياس بنسوةٍ آخر، لِأنَّ اسم التفضيل المجرّد عن اللام، والإضافة مفرد مذكّر دائماً، ويقدّر العدل فيما سُمِعَ غير منصرف، وليس فيه سوى العَلَمِيّة؛ كَزُحَل وعُمر، بتقدير زاحل وعامر.

والتعريف شرط تأثيره في منع الصرف العَلَمِيّة.

والألف والنون يمنع صرف العلم كعِمران، والوصف الغير القابل للتاءِ كسَكران، فعريان منصرف، ورحمان ممتنع.

والتركيب المزجيّ يمنع صرف العلم كبعلبك.

ووزن الفعل شرطه الاختصاص بالفعل، أو تصديره بزائد من زوائده.

ويمنع صرف العلم: كشمّر، والوصف الغير القابل للتاءِ كأحمر، فيعمل منصرف لوجود يعملة.

والصفة تمنع صرف الموازن للفعل، بشرط كونها الأصل فيه، وعدم قبوله التاءِ، فأربع، في مررت بنسوة أربعٍ، منصرف لوجهين. وجميع الباب يكسر مع اللام والإضافة والضرورة.