الصمدیة

الجملة: قول تضمّن كلمتين بإسناد، فهي أعمّ من الكلام عند الأكثر، فَإنْ بدأت: باسم، فاسميّة. نحو: زيدٌ قائمٌ، «وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ». وإنَّ زيداً قائمٌ، إذ لا عبرة بالحرف.

أو بفعل، ففعليّة: كقامَ زيدٌ، وهل قامَ زيدٌ؟ وَهَلّا زَيْداً ضَربْتَهُ؟ ويا عَبْدَ اللهِ، «وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ» لأنَّ المقدّر كالمذكور.

ثمّ إن وقعت خبراً فصغرى، أو كان خبر المبتدأ فيها جملة فكبرى، نحو: زيدٌ قامَ أبوه، فقام أبوه صغرى، والجميع كبرى. وقد تكون صغرى وكبرىٰ باعتبارين نحو: زيد أبوهُ غلامهُ منطلِقٌ، وقد لا تكون صغرى ولا كبرى كقامَ زيدٌ.

إجمال: الجمل الّتي لها محلّ، سبع: الخبريّة، والحاليّة، والمفعول بها، والمضاف إليها، والواقعة جواباً لشرط جازم، والتابعة لمفرد، والتابعة لجملة لها محلّ.

والّتي لا محلَّ لها سبع أيضاً: المستأنفة، والمعترضة، والتفسيريّة، والصلة والمجاب بها القسم، والمجاب بِها شرط غير جازم، والتابعة لما لا محَلَّ له.

تفصيل: الاُولى: مِمّا له محلّ الخبريّة. وهي الواقعة خبراً لمبتدأ، أوْ لأحد النواسخ، ومحلّها الرفع أو النصب، ولا بُدَّ فيها من ضمير مطابق له، مذكور أو مقدّر، إلّا إذا اشتملت على المبتدأ، أو على جنس شامل له، أو إشارة إليه، أو كانت نفس المبتدأ.

الثانية: الحاليّة. وشرطها أنْ تكونَ خبريّة، غير مصدّرة بحرف الاستقبال، ولا بدّ من رابط؛ فالاسميّة، بالواو والضمير أو أحدهما، والفعليّة إن كانت مبدوؤة بمضارع مثبت بدون قد، فبالضمير وحده، نحو: جاءني زيد يَسْرع، أوْ معها فمَعَ الواو، نحو: «لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّـهِ»، وإلّا فكالاسميّة، ولا بُدَّ مع الماضي المثبت من قد ولو تقديراً.

الثالثة: الواقعة مفعولاً بها. وتقع محكيّة بالقول، نحو: «قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّـهِ»، ومفعولاً ثانياً لباب ظنّ، وثالثاً لباب اعلم ومعلّقاً عنها العامل، نحو: «لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ»، وقد تنوب عن الفاعل، ويختصّ ذلك بباب القول، نحو: يقال زيدٌ عالمٌ.

الرابعة: المضاف إليها. وتقع بعد ظروف الزمان، نحو: «وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ»، «وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ»، وبعد حيث، ولا يضاف إلى الجمل من ظروف المكان سواها، والأكثر إضافتها إلى الفعليّة.

الخامسة: الواقعة جواباً لشرط جازم مقرونة بالفاءِ أو إذا الفجائيّة، ومحلّها الجزم، نحو: «مَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ» و «إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ» وأمّا نحو: إنْ تقمْ أقمْ، وإنْ قمتَ قمتُ، فالجزم فيه للفعل وحده.

السادسة: التابعة لمفرد، ومحلّها بحسبه، نحو: «وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّـهِ». ونحو: «أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ».

السابعة: التابعة لجملة لها محلّ، ومحلّها بحسبها، نحو: زَيدٌ قامَ وَقَعَدَ أبُوُه، بالعطف على الصغرى، وتقع بَدَلاً بشرط كونها أوْفى بتأدية المراد، نحو:

أقُولُ لَهُ ارحَلْ لاتُقيمَنَّ عِنْدَنا *** وإلّا فكُنْ في السِّرِّ والجَهْرِ مُسْلِماً

تفصيل آخر: الاُولىٰ: مِمّا لا محلّ له المستأنفة. وهي المفتتح بها الكلام أو المنقطعة عمّا قبلها، نحو: «وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّـهِ جَمِيعًا»، وكذلِكَ جملة العامل الملغي لتأخّره، أمّا الملغي لتوسّطه فجملة معترضة.

الثانية: المعترضة. وهي المتوسطة بين شيئين، من شأنهما عدم توسّط أجنبيّ بينهما، وتقع غالباً بين الفعل ومعموله، والمبتدأ وخبره، والموصول وصلته، والقسم وجوابه، والموصوف وصفته.

الثالثة: المفسّرة. وهي الفضلة الكاشفة لِما تليه، نحو: «إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّـهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ». والأصحّ أنّه لا محلّ لها، وقيل: هي بحسب ما تفسّره.

الرابعة: صلة الموصول. ويشترط كونها خبريّة معلومة للمخاطب، مشتملة على ضمير مطابق للموصول.

الخامسة: المجاب بها القسم، نحو: «يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ»، ومتى اجتمع شرط وقسم اكتفى بجواب المتقدّم مِنهما، إلّا إذا تقدّمها ما يفتقر إلى خبر، فيكتفى بجواب الشرط مطلقاً.

السادسة: المجاب بها شرط غير جازم، نحو: إذا جئتني اكرمتُك وفي حكمها المجاب بها شرط جازم. ولم يقترن بالفاءِ ولا بإذا الفجائيّة، نحو: إنْ تقمْ أقُمْ. السابعة: التابعة لِما لا محلّ له، نحو: جاءني زيدٌ فأكرمتهُ، جاءني الّذي زارني وأكرمته، إذا لَمْ يجعل الواو لِلْحال بتقدير «قد».