الهدایة فی النحو

منصرف، وهو ما ليس فيه سببان من الأسباب التسعة كَزيْد، ويسمّى متمكّناً، وحكمه أن تدخله الحركات الثلاث مع التنوين مثل أن تقول: جاءني زَيْدٌ، رَأَيْتُ زَيْداً، ومَرَرْتُ بِزَيْدٍ.

وغير منصرف، وهو ما فيه سببان من الأسباب التسعة، أو واحدة منها تقوم مقامها.

والأسباب التسعة هي: العَدل، والوصف، والتّأنيث، والمعرفة، والعُجمة، والجمع، والتركيب، ووزن الفعل، والألف والنون الزائدتان. وحكمه أن لا تدخله الكسرة والتنوين، ويكون في موضع الجرّ مفتوحاً كما مرّ.

أمّا العدل: فهو تغيير اللفظ من صيغته الأصليّة إلى صيغة اُخرى، وهو على قسمين:

تحقيقاً وتقديراً، فلا يجتمع مع وزن الفعل أصلاً، ويجتمع مع العَلَمِيّة كعُمَر وزُفَر. ويجتمع مع الوصف ثُلٰث ومَثْلَث واُخَر وجُمَع.

أمّا الوصف: فلا يجتمع مع العَلَمِيّة أصلاً، وشرطه أن يكون وصفاً في أصل الوضع، فأسْوَد وأَرْقَم غير منصرف، وإن صارا اسمين للحيّة لأصالتهما في الوصفيّة. وأَرْبَع في قولك: مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ، منصرف مع أنّ فيه وصفيّة ووزن الفعل لعدم الأصليّة في الوصف.

أمّا التأنيث بالتاء: فشرطه أن يكون عَلَماً كطَلْحَة، وكذا المعنويّ كزَيْنَب. ثمّ المؤنّث المعنويّ إن كان ثلاثيّاً، ساكن الوسط، غير أعجميّ يجوز صرفه مع وجود السببين كهِنْد، لأجل الخِفّةِ، وإلّا يجب منعه كزَيْنَب، وسَقَر، وماه، وجُوْر.

والتأنيث بالألف المقصورة كحُبْلى، والممدودة كَحْمراء ممتنع صرفه البتّة، لأنّ الألف، قائم مقام السببين، التأنيث ولزومه.

وأمّا المعرفة: فلا يعتبر في منع الصرف بها إلّا العلميّة، وتجتمع مع غير الوصف.

وأمّا العُجمة: فشرطها أن تكون عَلَماً في العجميّة وزائدةً على ثلاثة أحرف ك‍: إبراهيم وإسماعيل، أو ثلاثيّاً متحرّك الوسط ك‍: سَقَر، فَلِجام منصرف، لعدم العَلَمِيّة في العجميّة، ونوح ولوط منصرف، لسكون الأوسط.

أمّا الجمع: فشرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وهو أن يكون بعد ألف الجمع حرفان متحرّكان كمَساجد ودَوابّ، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن غير قابل للتاء كمَصابيح. فصَياقِلَة وفَرازنَة منصرفان لقبولهما التاء. وهو أيضاً قائم مقام السببين، الجمعيّة وامتناعه أن يجمع مرّة اُخرى جمع التكسير، فكأنَّه جمع مرّتين.

أمّا التّركيب: فشرطه أن يكون عَلَماً بلا إضافة ولا إسناد كبَعلبَك، فعَبْد اللهِ منصرف للإضافة، وشابَ قَرْناها، مبنيّ للإسناد.

أمّا الألف والنون الزائدتان: فشرطهما إن كانتا في اسم أن يكون عَلَماً كعِمْران وعُثْمان، فسعْدان ـ اسم نبت ـ منصرف، وإن كانتا في الصفة فشرطهما أن لا يكون مؤنّثها فَعْلانَة كسَكْران وعَطْشان، فنَدْمان منصرف لوجود نَدْمانَة.

أمّا وزن الفعل: فشرطه أن يختصّ بالفعل نحو: ضَرَبَ وشَمَّرَ. وإن لم يختصّ به فيجب أن يكون في أوّله إحدى حروف المضارع، ولا يدخله الهاء كأَحْمَد ويَشْكُر وتَغْلِب ونَرْجس، فيَعْمل منصرف لقبوله التاء كقولهم، ناقَة يَعْملَة.

واعلم أنّ كلّ ما يشترط فيه العَلَميّة وهو التأنيث بالتاء والمعنويّ والعُجمة والتّركيب والاسم الّذي فيه الألف والنون الزائدتان، وما لم يشترط فيه ذلك لكن اجتمع مع سبب آخر فقط وهو العدل ووزن الفعل، إذا نكّرته انصرف.

أمّا في القسم الأوّل فلبقاء الاسم بلا سبب، وأمّا في القسم الثاني فلبقائه على سبب واحد. تقول: جاءَ طَلْحَةُ وطَلْحَةٌ آخَر، وقامَ عُمَرُ وعُمَرٌ آخر، وقامَ أَحْمَدُ وأَحْمَدٌ آخر.

وكلّ ما لا ينصرف إذا اُضيف أو دخله اللام، دخله الكسرة في حالة الجرّ كمَرَرْتُ بِأَحْمَدِكُمْ وبِالْأحْمَرِ. تمّت المقدّمة.