المنطق

ليس للتصديق الا مورد واحد يتعلق به، وهو النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم والاذعان بمطابقتها للواقع او عدم مطابقتها.

واما التصور فيتعلق بأحد اربعة أمور:

١ ـ (المفرد) من اسم، وفعل «كلمة»، وحرف «اداة».

٢ ـ (النسبة في الخبر) عند الشك فيها أو توهمها، حيث لا تصديق، كتصورنا لنسبة السكنى الى المريخ ـ مثلا ـ عندما يقال: «المريخ مسكون».

٣ ـ (النسبة في الانشاء) من أمر ونهي وتمن واستفهام... الى آخر الامور الانشائية التي لا واقع لها وراء الكلام، فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام، فلا تصديق ولا اذعان.

٤ ـ (المركب الناقص). كالمضاف والمضاف اليه، والشبيه بالمضاف، والموصول وصلته، والصفة والموصوف، وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية... الى آخر المركبات الناقصة التي لا يستتبع تصورها تصديقاً وإذعاناً: ففي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا﴾. الشرط (تعدوا نعمة الله) معلوم تصوري والجزاء (لا تحصوها) معلوم تصوري أيضاً. وإنما كان معلومين تصوريين لأنهما وقعا كذلك جزاءاً وشرطاً في الجملة الشرطية وإلا ففي أنفسهما لولاها كل منهما معلوم تصديقي. وقوله (نعمة الله) معلوم تصوري مضاف. ومجموع الجملة معلوم تصديقي.