المنطق

الحملية: شخصيّة وطبيعية ومهملة ومحصورة

المحصورة: کليّة وجزئية

نبتدئ بالتقسيم باعتبار الموضوع للحملية ثم نتبعه بتقسيم الشرطية فنقول:

تنقسم الحملية باعتبار الموضوع الى الاقسام الاربعة المذکورة في العنوان لأن الموضوع اما ان يکون جزئيا حقيقيا أو کليا:

أ ـ فإن کان جزئيا سميت القضية (شخصية) و (مخصوصة) مثل: محمد رسول الله. الشيخ المفيد مجدد القرن الرابع. بغداد عاصمة العراق أنت عالم. هو ليس بشاعر. هذا العصر لا يبشر بخير.

ب ـ وان کان کليا ففيه ثلاث حالات تسمي في کل حالة القضية المشتملة عليه باسم مخصوص فانه:

١ ـ اما أن يکون الحکم في القضية على نفس الموضوع الکلي بما هو کلي مع غض النظر عن أفراده على وجه لا يصح تقدير رجوع الحکم الى الافراد فالقضية تسمي (طبيعية) لان الحکم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي کلية مثل: الانسان نوع. الناطق فصل. الحيوان جنس. الضاحک خاصة... وهکذا فانک تري ان الحکم في هذه الامثلة لا يصح ارجاعه الى أفراد الموضوع لان الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصة.

٢ ـ واما أن يکون الحکم فيها على الکلي بملاحظة أفراده بان يکون الحکم في الحقيقة راجعا الى الافراد والکلي جعل عنوانا ومرآة لها إلا أنه لم يبين فيه کمية الافراد لا جميعها ولا بعضها فالقضية تسمي (مهملة) لاهمال بيان کمية افراد الموضوع مثل: الانسان في خسر. رئيس القوم خادمهم. ليس من العدل سرعة العذل. المؤمن لا يکذب..

فانه ليس في هذه الامثلة دلالة على دن الحکم عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام.

(تنبيه) قال الشيخ الرئيس في الاشارات بعد بيان المهملة: «فان کان ادخال الالف واللام يوجب تعميما وشرکة وادخال التنوين يوجب تخصيصا فلا مهملة في لغة العرب وليطلب ذلک في لغة أخري. وأما الحق في ذلک فلصناعة النحو ولا نخالطها بغيرها...». والحق وجود المهملة في لغة العرب اذا کانت اللام للحقيقة فيشار بها الى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصاديقها من دون دلالة على ارادة الجميع أو البعض. نعم اذا کانت للجنس فانها تفيد العموم. ويفهم ذلک من قرائن الاحوال. وهذا أمر يرجع فيه الى کتب النحو وعلوم البلاغة.

٣ ـ واما أن يکون الحکم فيها على الکلي بملا حظة أفراده کالسابقة ولکن کمية أفراده مبينة في القضية اما جميعا أو بعضا فالقضية تسمي (محصورة) وتسمي (مسوّرة) أيضا. وهي تنقسم بملاحظة کمية الافراد الي:

أ ـ (کلية): اذا کان الحکم على جميع الافراد مثل: کل امام معصوم. کل ماء طاهر. کل ربا محرم. لاشيء من الجهل بنافع. مافي الدار ديار.

ب ـ و (جزئية): اذا کان الحکم على بعض الافراد مثل: بعض الناس يکذبون. قليل من عبادي الشکور. وما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليس کل انسان عالما. رب أکلة منعت أکلات.

لا اعتبار الا بالمحصورات

القضايا المعتبرة التي يبحث عنها المنطقي ويعتد بها هي المحصورات دون غيرها من باقي الاقسام. وهذا ما يحتاج الى البيان:

أما (الشخصية) فلان مسائل المنطق قوانين عامة فلا شأن لها في القضايا الشخصية التي لا عموم فيها.

وأما (الطبيعية) فهي بحکم الشخصية لان الحکم فيها ليس فيه تقنين قاعدة عامة وانما الحکم کما قلنا على نفس المفهوم بما هو من غير أن يکون له مساس بأفراده. وهو بهذا الاعتبار کالمعني الشخصي لا عموم فيه فان الانسان في مثال (الانسان نوع) لا عموم فيه. لأن کلا من أفراده ليس بنوع.

وأما (المهملة) فهي في قوة الجزئية وذلک لان الحکم فيها يجوز أن يرجع الى جميع الافراد ويجوز أن يرجع الى بعضها دون البعض الآخر کما تقول: (رئيس القوم خادمهم) فانه اذا لم يبين في هذه القضية کمية الافراد فانک تحتمل ان کل رئيس قوم يجب أن يکون کخادم لقومه. وربما کان هذا الحکم من القائل غير عام لکل من يصدق عليه رئيس قوم فقد يکون رئيس مستغنيا عن قومه اذ لا تکون قوته مستمدة منهم. وعلى کلا التقديرين يصدق (بعض الرؤساء لقومهم کخدم لهم) لان الحکم اذا کان في الواقع للکل فان البعض له هذا الحکم قطعا أما البعض الآخر فهو مسکوت عنه. واذا کان في الواقع للبعض فقد حکم على البعض.

اذن الجزئية صادقة على کلا التقديرين قطعا. ولا نعني بالجزئية الا ما حکم فيها على بعض الافراد من دون نظر الى البعض الباقي بنفي ولا اثبات. فانک اذا قلت (بعض الانسان حيوان) فهي صادقة لانها سالکتة عن البعض الآخر فلا تدليل على أن الحکم لا يعمه. ولا شک ان بعض الانسان حيوان وان کان البعض الباقي في الواقع أيضا حيوانا ولکنه مسکوت عنه في القضية.

واذا کانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء کانت کلية أو جزئية فاذا روعي مع (کم) القضية کيفها ارتقت القضايا المعتبرة الى أربعة أنواع: الموجبة الکلية. السالبة الکلية. الموجبة الجزئية. السالبة الجزئية.