المنطق

أما العکس المستوي فهو: «تبديل طرفي القضية مع بقاء الکيف والصدق». أي ان القضية المحکوم بصدقها تحول الى قضية تتبع الاولي في الصدق وفي الايجاب والسلب بتبديل طرفي الاولي بأن يجعل موضوع الاولي محمولا في الثانية والمحمول موضوعا أو المقدم تاليا والتالي مقدما.

وتسمي الاولي (الاصل) والثانية (العکس المستوي). فکلمة (العکس) هنا لها اصطلاحان: اصطلاح في نفس التبديل واصطلاح في القضية التي وقع فيها التبديل.

ومعنى ان العکس تابع للاصل في الصدق: أن الاصل اذا کان صادقا وجب صدق العکس. ولکن لا يجب أن يتبعه في الکذب فقد يکذب الاصل والعکس صادق. ولازم ذلک ان الاصل لا يتبع عکسه في الصدق ولکن يتبعه في الکذب فاذا کذب العکس کذب الاصل لانه لو صدق الاصل يلزم منه صدق العکس والمفروض کذبه.

فهنا قاعدتان تنفعان في الاستدلال:

١ ـ اذا صدق الاصل صدق عکسه.

٢ ـ اذا کذب العکس کذب اصله.

وهذه القاعدة الثانية متفرعة على الاولي. کما علمت.

شروط العکس

علمنا ان العکس انما يحصل بشروط ثلاثة: تبديل الطرفين وبقاء الکيف وبقاء الصدق. أما الکم فلا يشترط بقاؤه وانما الواجب بقاء الصدق وهو قد يقتضي بقاء الکم في بعض القضايا وقد يقتضي عدمه في البعض الآخر.

والمهم فيما يأتي معرفة القضية التي يقتضي بقاء الصدق في عکسها بقاء الکم أو عدم بقائه.

ولو تبدل الطرفان وکان الکيف باقيا. ولکن لم يبق الصدق فلا يسمي ذلک عکسا. بل يسمي (انقلابا).

الموجبتان تنعکسان موجبة جزئية:

أي ان الموجبة الکلية تنعکس موجبة جزئية. والموجبة الجزئية تنعکس کنفسها. فاذا قلت:

کل حـ ب *** فعکسها *** ع ب حـ

وع حـ ب *** فعکسها *** ع ب حـ

ولا ينعکسان *** الى *** کل ب حـ

البرهان:

(١) في الکلية: أن المحمول فيها اما ان يکون أعم من الموضوع أو مساوياله. وعلي التقديرين تصدق الجزئية قطعا لان الموضوع في التقديرين يصدق على بعض افراد المحمول فاذا قلت:

کل ماء مسائل *** يصدق *** بعض السائل ماء

وکل انسان ناطق *** يصدق *** بعض الناطق انسان

ولکن لا تصدق الکلية على کل تقدير لان الموضوع في التقدير الاول لا يصدق على جميع أفراد المحمول لانه أخص من المحمول فاذا قلت:

(کل سائل ماء) فالقضية کاذبة وهو المطلوب.

(٢) وفي الجزئية: اما أن يکون المحمول أعم مطلقا من الموضوع أو اخص مطلقا او اعم من وجه او مساويا. وعلى بعض هذه التقادير وهو التقدير الاول والثالث لا يصدق العکس موجبة کلية لانه اذا کان المحمول أعم مطلقا أو من وجه فان الموضوع لا يصدق على جميع أفراد المحمول انما يصدق لو کان اخص او مساويا. أما عکسه الى الموجبة الجزئية فانه يصدق على کل تقدير فاذا قلت:

بعض السائل ماء *** يصدق *** بعض الماء سائل

وبعض الماء سائل *** يصدق *** بعض السائل ماء

وبعض الطير أبيض *** يصدق *** بعض الابيض طير

وبعض الانسان ناطق *** يصدق *** بعض الناطق انسان

السالبة الکلية تنعکس سالبة کلية:

فيبقي الکم والکيف معا فاذا صدق قولنا: لا شيء من الحيوان بشجر صدق لا شيء من الشجر بحيوان

والبرهان واضح: لان السالبة الکلية لا تصدق الاّ مع تباين الموضوع والمحمول تباينا کليا. والمتباينان لا يجتمعان أبدا فيصح سلب کل منهما عن جميع أفراد الآخر سواء جعلت هذا موضوعا أو ذاک موضوعا.

وللتدريب على اقامة البراهين من طريق النقيض والعکس نقيم البرهان على هذا الامر بالصورة الآتية:

المفروض *** لا ب حـ *** قضية صادقة

المدعي *** لا حـ ب *** صادقة أيضا

البرهان:

لو لم تصدق *** لا حـ ب

لصدق نقيضها *** ع حـ ب

ولصدق *** ع ب حـ *** (العکس المستوي للنقيض)

واذا لا حظنا هذا العکس المستوي (ع ب حـ) ونسبناه الى الأصل (لا ب حـ) وجدناه نقيضاله فلو کان (ع ب حـ) صادقا وجب أن يکون (لا ب حـ) کاذبا مع ان المفروض صدقه.

فوجب ان تکون *** لا حـ ب *** صادقة *** وهو المطلوب

تعقيب

بهذا البرهان تعرف الفائدة في النقيض والعکس المستوي عند الاستدلال. لأنا لا بد أن نرجع في هذا البرهان الى الوراء فنقول:

المفروض ان *** لا ب حـ *** صادقة

فتکذب *** ع ب حـ *** نقيضها

وهذا النقيض عکس *** ع حـ ب *** فيکذب أيضا

لا نه اذا کذب العکس کذب الاصل *** (القاعدة الثانية)

واذا کذب هذا الاصل اعني *** ع حـ ب

صدق نقيضه *** لا حـ ب *** وهو المطلوب

فاستفدت (تارة) من صدق الاصل کذب نقيضه و (أخري) من کذب العکس کذب أصله و (ثالثة) من کذب الاصل صدق نقيضه.

وسيمر عليک هذا الاصتدلال کثيرا فدقق فيه جيدا وعليک باتقانه.