المنطق

وهو کما تقدم ان يقع خلل في تأليف القياس اما من جهة مادته أو صورته اذ يکون خارجا على القواعد المقررة للقياس والبرهان والجدل. ويعرف سوء التأليف من معرفة شرائط القياس فانه اذا عرفنا شرائطه وقواعده فقد عرفنا الخلل بفقد واحد منها. وهذا قد يکون واضحا جليا وقد يکون خفيا دقيقا. وقد يبلغ من الخفاء درجة لا تنکشف الا للخاصة من العلماء.

والقياس المورد بحسب المغالطة ليس بقياس في الحقيقة بل شبيه به. وکذا يکون شبيها بالبرهان والجدل. واطلاق اسمائها عليه کاطلاق اسم الشخص مثلا على صورته الفوتوغرافية فنقول: هذا فلان. وصورته في الحقيقة ليست اياه بل شبيهة به مباينة له وجودا وحقيقة.

وانما تتحقق صورة القياس الحقيقي ويستحق اسم القياس عليه اذا اجتمعت في الامور الآتية:

١ ـ ان تکون له مقدمتان.

٢ ـ ان تکون المقدمتان منفصلتين احداهما عن الاخري.

٣ ـ ان تکون کل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة لا انها تنحل الى أکثر من قضية واحدة لان القياس لا يتألف من أکثر من مقدمتين الا اذا کان اکثر من قياس واحد أي قياس مرکب.

٤ ـ ان تکون المقدمتان أعرف من النتيجة فلو کانا متساويين معرفة أو أخفي لا انتاج کما في المتضائفين.

٥ ـ ان تکون حدوده متمايزة (أي الاصغر والاکبر والاوسط).

٦ ـ ان يتکرر الحد الاوسط في المقدمتين أي ان المقدمتين يجب أن يشترکا في الحد الاوسط.

٧ ـ ان يکون اشتراک المقدمتين والنتيجة في الحدين الاصغر والاکبر اشتراکا حقيقيا.

٨ ـ ان تکون صورة القياس منتجة بأن تکون حاوية على شرائط الاشکال الاربعة. من ناحية الکم والکيف والجهة.

فاذا کانت النتيجة کاذبة مع فرض صدق المقدمتين فلا بد ان يکون کذبها لفقد أحد الامور المتقدمة فيجب البحث عنه لکشف المغالطة فيه ان أراد تجنب الغلط والتخلص من المغالطة.