المنطق

اعلم ان المشهورات قد تکون مطلقة وهي المشهورة عند الجميع وقد تکون محدودة وهي المشهورة عند قوم دون قوم کشهرة امتناع التسلسل عند المتکلمين. وتنقسم أيضا الى جملة أقسام بحسب اختلاف اسباب الشهرة. وهي حسب الاستقراء يمکن عد اکثرها کما يلي:

١ ـ الواجبات القبول

وهي ما کان السبب في شهرتها کونها حقاً جلياً فينطابق من أجل ذلک على الاعتراف بها جميع العقلاء کالاوليات والفطريات ونحوهما. وهي التي تسمي بالمشهورات بحسب المعني الأعم کما تقدم من جهة عموم الاعتراف بها.

٢ ـ التأديبات الصلاحيه

وتسمي المحمودات والآراء المحمودة. وهي ما تطابق عليها الآراء من أجل قضاء المصلحة العامة للحکم بها باعتبار أن بها حفظ النظام وبقاء النوع کقضية حسن العدل وقبح الظلم. ومعني حسن العدل أن فاعله ممدوح لدي العقلاء ومعني قبح الظلم أن فاعله مذموم لديهم. وهذا يحتاج الى التوضيح والبيان فنقول:

إن الانسان اذا أحسن اليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصية فانه يثير في نفسه الرضا عنه فيدعوه ذلک الى جزائه واقل مراتبه المدح على فعله. اذا أساء اليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصية فانه يثير في نفسه السخط عليه فيدعوه ذلک الى التشفي منه والانتقام واقل مراتبه ذمّه على فعله.

وکذلک الانسان يصنع اذا أحسن أحد بفعل يلائم المصلحة العامة من حفظ النظام الاجتماعي وبقاء النوع الانساني فانه يدعوه ذلک الى جزائه وعلى الاقل يمدحه ويثني عليه وان لم يکن ذلک الفعل يعود بالنفع لشخص المادح وانما ذلک الجزاء لغاية حصول تلک المصلحة العامة التي تناله بوجه. واذا أساء احد بفعل لا يلائم المصلحة العامة ويخل بالنظام وبقاء النوع فان ذلک يدعو الى جزائه بذمه على الأقل وان لم يکن يعود ذلک الفعل بالضرر على شخص الذام وانما ذلک لغرض دفع المفسدة العامة التي يناله ضررها بوجه.

وکل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح والذم لغرض تحصيل تلک الغاية العامة. وهذه القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء من المدح والذم لأجل تحصيل المصلحة العامة تسمي (الآراء المحمودة) والتاديبات الصلاحية. وهي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. وسبب تطابق آرائهم شعورهم جميعا بما في ذلک من مصلحة عامة.

وهذا هو معني التحسين والتقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف في اثباتهما بين الاشاعرة والعدلية فنفتهما الفرقة الاولي واثبتتهما الثانية. فاذ يقول العدلية بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة التي تطابقت عليها الآراء لما فيها من التأديبات الصلاحية وليس لها واقع وراء تطابق الآراء.

والمراد من (العقل) اذ يقولون إن العقل يحکم بحسن الشيء او قبحه هو (العقل العملي) ويقابله (العقل النظري). والتفاوت بينهما إنما هو بتفاوت المدرکات فان کان المدرک مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم (الکل أعظم من الجزء) الذي لا علاقة له بالعمل يسمي ادراکه (عقلاً نظرياً) وان کان المدرک مما ينبغي أن يفعل ويؤتي به اولا يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم يسمي ادراکه (عقلا عمليا).

ومن هذا التقرير يظهر کيف اشتبه الامر على من نفي الحسن والقبح في استدلال لهم على ذلک بأنه لو کان الحسن والقبح عقليين لما وقع التفاوت بين هذا الحکم وحکم العقل بأن الکل اعظم من الجزء لان العلوم الضرورية لا تتفاوت. ولکن لا شک بوقوع التفاوت بين الحکمين عند العقل.

وقد غفلوا في استدلالهم اذ قاسوا قضية الحسن والقبح على مثل قضية الکل اعظم من الجزء. وکأنهم ظنوا أن کل ما حکم به العقل فهو من الضروريات مع ان قضية الحسن والقبح من المشهورات بالمعني الاخص ومن قسم المحمودات خاصة والحاکم بها هو العقل العملي. وقضية الکل اعظم من الجزء من الضروريات الاولية والحاکم بها هو العقل النظري. وقد تقدم الفرق بين العقلين کما تقدم الفرق بين المشهورات والضروريات. فکان قياسهم قياسا مع الفارق العظيم والتفاوت واقع بينهما لا محالة ولا يضر هذا في کون الحسن والقبح عقليين فانه اختلط عليهم معني العقل الحاکم في مثل هذه القضايا فظنوه شيئا واحدا کما لم يفرقوا بين المشهورات واليقينيات فحسبوهما شيئا واحدا مع انهما قسمان متقابلان.

٣ ـ الخلقيات

وتسمي الآراء المحمودة أيضا وهي حسب تعريف المنطقيين ما تطابق عليها آراء العقلاء من أجل قضاء الخلق الانسان بذلک کالحکم بوجوب محافظةالحرم او الوطن وکالحکم بحسن الشجاعة والکرم وقبح الجبن والبخل.

والخلق ملکة في النفس تحصل من تکرر الفعال الصادرة من المرء على وجه يبلغ درجة يحصل منه الفعل بسهولة کالکرم فانه لا يکون خلقا للانسان الا بعد أن يتکرر منه فعل العطاء بغير بدل حتي يحصل منه الفعل بسهولة من غير تکلف.

(أقول): هکذا عرفوا الخلقيات والخلق. فجعلوا السبب في حصول الشهرة فيها هو الخلق بهذا المعني باعتباره داعيا للعقل العملي الى ادراک أن هذا مما ينبغي فعله او مما ينبغي ترکه. ولکنا اذا وقفنا نجد أن الاخلاق الفاضلة غير عامة عند الجمهور بل القليل منهم من يتحلي بها مع انه لا ينکر أن الخلقيات مشهورة يحکم بها حتي من لم يرزق الخلق الفاضل فان الجبان يري حسن الشجاعة ويمدح صاحبها ويتمناها لنفسه اذا رجع الى نفسه وأصغي اليها ولکنه يجبن في موضع الحاجة الى الشجاعة وکذلک البخيل والمتکبر والکاذب. ولو کان الخلق بذلک المعني هو السبب للحکم فيها لحکم الجبان بحسن الجبن وقبح الشجاعة والبخيل بقبح الکرم وحسن الامساک والکذاب بقبح الصدق وحسن الکذب... وهکذا.

والصحيح في هذا الباب أن يقال: إن الله تعالي خلق في قلب الانسان حسّاً وجعله حجة عليه يدرک به محاسن الافعال ومقابحها وذلک الحسّ هو (الضمير) بمصطلح علم الاخلاق الحديث وقد يسمي بالقلب او العقل العملي او العقل المستقيم او الحسّ السليم عند قدماء الاخلاق. وتشير اليه کتب الاخلاق عندهم.

فهذا الحسّ في القلب او الضمير هو صوت الله المدوّي في دخيلة نفوسنا يخاطبها به ويحاسبها عليه. ونحن نجده کيف يؤنب مرتکب الرذيلة ويقرّ عين فاعل الفضيلة. وهو موجود في قلب کل انسان وجميع الضمائر تتحد في الجواب عند الستجوابها عن الافعال فهي تشترک جميعا في التميير بين الفضيلة والرذيلة وان اختلفت في قوة هذا التمييز وضعفه کسائر قوي النفس اذ تتفاوت في الافراد قوة وضعفا.

ولأجل هذا کانت (الخلقيات) من المشهورات وان کانت الاخلاق الفاضلة ليست عامة بين البشر بل هي من خاصة الخاصة.

نعم الاضغاء الى صوت الضمير والخضوع له لا يسهل على کل انسان الا بالانقطاع الى دخيلة نفسه والتحول عن شهواته واهوائه. کما أن الخلق عامة لا يحصل له وان کان له ذلک الاصغاء الا بتکرر العمل واتخاذه عادة حتي تتکوّن عنده ملکة الخلق التي يسهل معها الفعل. وبالاخص الخلق الفاضل فان افعاله التي تحققه تحتاج الى مشقة وجهاد ورياضة لانها دائما في حرب مع الشهوات والرغبات. وليس الظفر الا بعد الحرب.

٤ ـ الانفعاليات

وهي التي يقبلها الجمهور بسبب انفعال نفساني عام کالرقة والرحمة والشفقة والحياة والانفة والحمية والغيرة ونحو ذلک من الانفعالات التي لا يخلو منها انسان غالبا.

فتري الجمهور يحکم مثلا بقبح تعذيب الحيوان لا لفائدة وذلک اتباعاً لما في الغريزة من الرقة والرحمة. بل الجمهور بغريزيه يحکم بقبح تعذيب ذي الروح مطلقا وان کان لفائدة لو لا أن تصرف عنه الشرايع والعادات.

والجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضي ويعني برعاية الايتام والمجانين لانه مقتضي الرحمة والشفقة کما يحکم بقبح کشف العورة لانه مقتضي الحياء ويمدح المدافع عن الاهل والعشيرة او الوطن والأمة لأنه مقتضي الحمية والغيرة... الى غير ذلک من الاحکام العامة عند الناس.

٥ ـ العاديات

وهي التي يقبلها الجمهور بسبب جريان العادة عندهم کاعتيادهم احترام القادم بالقيام والضيف بالضيافة والرجل الديني او الملک بتقبيل يده فيحکمون لاجل ذلک بوجوب هذه الاشياء لمن يستحقها

والعادات العامة کثيرة. وقد تکون عادة لأهل بلد فقط أو قطر او أمة أو جميع الناس فتختلف لأجلها القضايا التي يحکم بها حسب العادة فتکون مشهورة عند أهل بلد او قطر او أمة غير مشهورة عند غيرهم بل يکون المشهور ضدها.

والناس يمدحون المحافظ على العادات ويذمون المخالف المستهين بها. سواء کانت العادات سيئة او حسنة فنراهم يذمون من يرسل لحيته اذاکانوا عتادوا حلقها ويذمّون الحليق لانهم اعتادوا ارسالها. ونراهم يذمون من يلبس غير المألوف لمجرد انهم لم يعتادوا لبسه.

ومن أجل ذلک نري الشارع حرّم (لباس الشهرة) والظاهر ان سر التحريم ان لباس الشهرة يدعو الى اشمئزاز الجمهور من اللابس وذمهم له. واهم أغراض الشارع الالفة بين الناس وتقاربهم واجتماع کلمتهم. وورد عنه (رحم الله امرءاً جبّ الغيبة عن نفسه).

کما ورد في الشريعة الاسلامية المطهرة ان منافيات المروّة مضرة في العدالة کالاکل حال المشي في الطريق العام او السوق والجلوس في الاماکن العامة کالمقاهي لشخص ليس من عادة صنفه ذلک. وما منافيات المروّة الا منافيات العادة المألوفة.

٦ ـ الاستقرائيات

وهي التي يقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التام او الناقص کحکمهم بان تکرار الفعل الواحد ممل وان الملک الفقير لا بد أن يکون ظالما الى کثير من امثال ذلک من القضايا الاجتماعية والاخلاقية والاخلاقية ونحو

وکثيراً ما يکتفي عوام الناس وجمهورهم بوجود مثال واحد أو اکثر للقضية فتشتهر بينهم عندما لم يقفوا على نقض ظاهر لها کتشاؤم الاوربيين من رقم (١٣) لان واحداً منهم او أکثر اتفق له ان نکب عندما کان له هذا الرقم وکتشاؤم العرب من نعاب الغراب وصيحة البومة کذلک. ومثل هذا کثير عند الناس.