المنطق

تنقسم الموجهة الي: بسيطة ومرکبة.

و (المرکبة): ما انحلت الى قضيتين موجهتين بسيطتين احداهما موجبة والاخري سالبة. ولذا سميت مرکبة وسيأتي بيانها. اما البسيطة فخلافها وهي لا تنحل الى اکثر من قضية واحدة

اقسام البسيطه:

واهم البسائط ثمان وان کانت تبلغ اکثر من ذلک:

١ ـ (الضرورية الذاتية). ويعنون بها ما دلت على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا من دون قيد ولا شرط فتکون مادتها وجهتها الوجوب في الموجبة والامتناع في السالبة نحو: الانسان حيوان بالضرورة. الشجر ليس متنفسا بالضرورة.

وعندهم ضرورية تسمي (الضرورية الازلية) وهي التي حکم فيها بالضرورة الصرفة بدون قيد فيها حتي قيد ما دام ذات الموضوع وهي تنعقد في وجود الله تعالي وصفاته مثل: (الله موجود بالضرورة الازلية) وکذا (الله حي عالم قادر بالضرورة الازلية).

٢ ـ (المشروطة العامة) وهي من قسم الضرورية ولکن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته نحو: الماشي متحرک بالضرورة ما دام على هذه الصفة. أما ذات الموضوع بدون قيد عنوان الماشي فلايجب له التحرک.

٣ ـ (الدائمة المطلقة) وهي ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع او سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجودا سواء کان ضروريا له أو لا نحو: (کل فلک متحرک دائما. لا زال الحبشي أسود) فانه لا يمتنع أن يزول سواد الحبشي وحرکة الفلک ولکنه لم يقع.

٤ ـ (العرفية العامة) وهي من قسم الدائمة ولکن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته فهي تشبه المشروطة العامة من ناحية اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع نحو: (کل کاتب متحرک الاصابع دائما ما دام کاتبا) فتحرک الاصابع ليس دائما مادام الذات ولکنه دائم ما دام عنوان الکاتب ثابتا لذات الکاتب.

٥ ـ (المطلقة العامة) وتسمي الفعلية وهي مادلت على ان النسبة واقعة فعلا وخرجت من القوة الى الفعل ووجدت بعد ان لم تکن سواء کانت ضرورية اولا وسواء کانت دائمة او لا وسواء کانت واقعة في الزمان الحاضر أو في غيره نحو: (کل انسان ماش بالفعل وکل فلک متحرک بالفعل).

وعليه فالمطلقة العامة اعم من جميع القضايا السابقة.

٦ ـ (الحينية المطلقة) وهي من قسم المطلقة فتدل على فعلية النسبة أيضا لکن فعليتها حين اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه نحو: (کل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر) فهي تشبه المشروطة والعرفية من ناحية اشتراط جهتها بوصف الموضوع وعنوانه.

٧ ـ (الممکنه العامة) وهي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذکورة في القضية فان کانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السلب وان کانت سالبة دلت على سلب ضرورة الايجاب.

ومعني ذلک انها تدل على ان النسبة المذکورة في القضية غير ممتنعة سواء کانت ضرورية أو لا وسواء کانت واقعة أو لا وسواء کانت دائمة أو لا نحو (کل انسان کاتب بالامکان العام) أي ان الکتابة لا يمتنع ثبوتها لکل انسان فعدمها ليس ضروريا وان اتفق انها لا تقع لبعض الاشخاص.

وعليه فالممکنة العامة أعم من جميع القضايا السابقة.

٨ ـ (الحينية الممکنة) وهي من قسم الممکنة ولکن المکانها بلحاظ اتصا ف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه نحو: (کل ماش غير مضطرب اليدين بالامکان العام حين هو ماش).

والحينية الممکنة يؤتي بها عندما يتوهم المتوهم ان المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتصافه بوصفه.

اقسام المرکبة

قلنا فيما تقدم: ان المرکبة ما انحلت الى قضيتين موجبة وسالبة ونزيدها هنا توضيحا فنقول: ان المرکبة تتألف من قضية مذکورة بعبارة صريحة هي الجزء الاول منها (سواء کانت موجبة أو سالبة وباعتبار هذا الجزء الصريح تسمي المرکبة موجبة أو سالبة) ومن قضية أخري تخالف الجزء الاول بالکيف وتوافقه بالکم غير مذکورة بعبارة صريحة وانما يشار اليها بنحو کلمة (لا دائما) و (لا بالضرورة).

وانما يلتجأ الى الترکيب عندما تستعمل قضية موجبة عامة تحتمل وجهين الضرورة واللاضرورة أو الدوام واللادوام فيراد بيان أنها ليست بضرورية او ليست بدائمة فيضاف الى القضية مثل کلمة لا بالضرورة أو لا دائما.

مثل ما اذا قال القائل: (کل مصلّ يتجنب الفحشاء بالفعل) فيحتمل أن يکون ذلک ضروريا لا ينفک عنه ويحتمل الا يکون ضروريا فلاجل دفع الاحتمال ولأجل التنصيص على انه ليس بضروري تقيد القضية بقولنا (لا بالضرورة).

کما يحتمل أن يکون ذلک دائما ويحتمل الا يکون ولاجل دفع الاحتمال وبيان انه ليس بدائم تقيد القضية بقولنا (لا دائما).

فالجزء الاول وهو (کل مصلّ يتجنب الفحشاء بالفعل) قضية موجبة کلية مطلقة عامة. والجزء الثاني وهو (لا بالضرورة) يشار به الى قضية سالبة کلية ممکنة عامة لان معني (لا بالضرورة) أن تجنب الفحشاء ليس بضروري لکل مصل فيکون مؤداه أنه يمکن سلب تجنب الفحشاء على المصلي ويعبر عن هذه القضية بقولهم: (لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالامکان العام).

وکذا لوکان الجزء الثاني هو (لا دائما) فانه يشار به الى قضية سالبة کلية ولکنها مطلقة عامة لان معني (لا دائما) ان تجنب الفحشاء لا يثبت لکل مصلّ دائما فيکون المؤدي (لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالفعل). وأهم القضايا المرکبة المتعارفة ست:

١ ـ (المشروطة الخاصة) وهي المشروطة العامة المقيدة باللادوام الذاتي. والمشروطة العامة هي الدالة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتا له فيحتمل فيها أن يکون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع وان تجرد عن الوصف ويحتمل ألا يکون. ولا جل دفع الاحتمال وبيان أنه غير دائم الثبوت لذات الموضوع تقيد القضية باللادوام الذاتي فيشار به الى قضية مطلقة عامة.

فتترکب المشروطة الخاصة على هذا من مشروطة عامة صريحة ومطلقة عامة مشار اليها بکلمة (لا دائما) نحو (کل شجر نام بالضرورة ما دام شجرا لا دائما) أي لا شيء من الشجر بنام بالفعل. وانما سميت خاصة لانها أخص من المشروطة العامة.

٢ ـ (العرفية الخاصة) وهي العرفية العامة المقيدة باللادوام الذاتي. ومعناه ان المحمول وان کان دائما ما دام اوصف هو غير دائم ما دام الذات فيرفع به احتمال الدوام ما دام الذات. ويشار باللادوام الى قضية مطلقة عامة کالسابق نحو: (کل شجر نام دائما ما دام شجرا لا دائما) أي لا شيء من الشجر بنام بالفعل.

فتترکب العرفية الخاصة من عرفية عامة صريحة ومطلقة عامة مشار اليها بکلمة (لا دائما). وانما سميت خاصة لانها أخص من العرفية العامة. اذ العرفية العامة تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه والعرفية الخاصة مختصة بعدم الدوام ما دام الذات.

٣ ـ (الوجودية اللاضرورية) وهي المطلقة العامة المقيدة باللاضرورية الذاتية لان المطلقة العامة يحتمل فيها أن يکون المحمول ضروريا لذات الموضوع ويحتمل عدمه ولأجل التصريح بعدم ضرورة ثبوته لذات الموضوع تفيد بکلمة (لا بالضرورة) وسلب الضرورة معناه الامکان العام لان الامکان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل فاذا سلبت الضرورة عن الطرف المقابل فاذا سلبت الضرورة عن الطرف المذکور صريحا في القضية ولنفرضه حکما ايجابيا فمعناه ان الطرف المقابل وهو السلب موجه بالامکان العام. وعليه فيشار بکلمة (لا بالضرورة) الى ممکنة عامة فاذا قلت: (کل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورة) فان (لا بالضرورة) اشارة الى قولک: لا شيء من الانسان بمتنفس بالامکان العام.

فتترکب اذن الوجودية اللاضرورية من مطلقة عامة وممکنة عامة وانما سميت وجودية لان المطلقة العامة تدل على تحقق الحکم ووجوده خارجا وسميت لا ضرورية لتقيدها باللاضرورة.

٤ ـ (الوجودية اللادائمة) وهي المطلقة العامة المقيدة باللادوام الذاتي لان المطلقة العامة يحتمل فيها أن يکون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع ويحتمل عدمه ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد القضية بکلمة (لا دائما) فيشار بها الى مطلقة عامة کما تقدم فتترکب الوجودية اللادائمة من مطلقتين عامتين وسميت وجودية للسبب المتقدم. نحو (لا شيء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائما) أي ان کل انسان متنفس بالفعل.

٥ ـ (الحينية اللادائمة) وهي الحينية المطلقة المقيدة باللادوام الذاتي لأن الحينية المطلقة معناها ان المحمول فعلي الثبوت للموضوع حين اتصافه بوصفه فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع وعدمه ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد (باللادوام الذاتي) الذي يشار به الى مطلقة عامة کما تقدم فتترکب الحينية اللادائمة من حينية مطلقة ومطلقة عامة. نحو (کل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر لا دائما) أي لا شيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل.

٦ ـ (الممکنة الخاصة) وهي الممکنة العامة المقيدة باللاضرورة الذاتية ومعناها ان الطرف الموافق المذکور في القضية ليس ضروريا کما کان الطرف المخالف حسب التصريح في القضية ليس ضروريا أيضا فيرفع بقيد اللاضرورة احتمال الوجوب اذا کانت القضية موجبة واحتمال الامتناع اذا کانت سالبة. ومفاد مجموع القضية بعد الترکيب هو الامکان الخاص الذي هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفين.

فتترکب الممکنة الخاصة من ممکنتين عامتين وتکون فيها الجهة نفس المادة الواقعية اذا کانت صادقة.

ويکفي لا فادة ذلک تقييد القضية بالامکان الخاص اختصارا فنقول: (کل حيوان متحرک بالامکان الخاص) أي کل حيوان متحرک بالامکان العام ولا شيء من الحيوان بمتحرک بالامکان العام.

والتعبير بالامکان الخاص بمنزلة ما لو قيدت الممکنة العامة باللاضرورة کما لو قلت في المثال: (کل حيوان متحرک بالامکان العام ال بالضرورة).

الخلاصة:

تمرينات

١ ـ اذکر ماذا بين الضرورية الذاتية وبين الدائمة المطلقة من النسب الاربع وکذا ما بين الضرورية الذاتية وبين المشروطة العامة والعرفية العامة.

٢ ـ اذکر النسبة بين الدائمة المطلقة وبين کل من المطلقة العامة والعرفية العامة!

٣ ـ ما النسبة بين المشروطة العامة والعرفية العامة وکذا بين الضرورية الذاتية والمشروطة الخاصة.

٤ ـ لو انا قيدنا المشروطة العامة باللاضرورةالذاتية هل يصح الترکيب؟

٥ ـ هل تري يصح تقييد الحينية المطلقة باللاضرورة الذاتية؟ واذا صح ماذا ينبغي أن نسمي هذه القضية المرکبة؟

٦ ـ هل يصح تقييد الدائمة المطلقة باللاضرورة الذاتية؟

٧ ـ اذکر مثالا واحدا من نفسک لکل من الموجهات البسيطة ثم اجعلها مرکبة بواحدة من الترکيبات الستة المذکورة الممکنة لها.