المنطق

لا شک انما يحصل البرهان على وجه يجب ان يعلم اذهن بوجود المعلول عند العلم بوجود العلة اذا کانت العلة على وجه اذا حصلت لا بد أن يحصل المعلول عندها. ومعني ذلک ان العلة لا بد أن تکون کاملة تامة السببية والاّ اذا فرض حصول العلة ولا يحصل عندها المعلول لا يلزم من العلم بها العلم به.

وعليه يمکن للمتأمل ان يعقب على کلامنا السابق فيقول: ان العلة التامة التي لا يتخلف عنها المعلول هي الملتئمة من العلل الاربع في الکائنات المادية أما کل واحدة منا فليست بعلة تامة فکيف صح ان تفرضوا وقوع البرهان اللمي في کل واحدة منها؟

وهذا کلام صحيح في نفسه ولکن انما صح فرض وقوع البرهان اللمي في واحدة من الاربع ففي موضوع تکون العلل الباقية مفروضة الوقوع متحققة وان لم يصرح بها فيلزم حينئذ من فرض وجود تلک العلة التي أخذت حدا أوسط وجود المعلول بالفعل لفرض حصول باقي العلل. لا لأنه يکتفي باحدي العلل الاربع مجردة في التعليل ولا لأن الواحدة منها هي مجموع العلل بل لانها حسب الفرض لا ينفک وجودها عن وجود جميعها فتکون کل واحدة مشتملة على البواقي بالقوة وقائمة مقامها. ولنتکلم عن کل واحدة من العلل کيف يکون فرض وجودها فرضا للبواقي فنقول:

أما العلة الصورية فانه اذا فرض وجود الصورة فقد فرض وجود المعلول بالفعل لأن فعلية الصورة فعلية لذيها فلا بد مع فرض وجود المعلول ان تکون العلل کلها حاصلة والاّ لما وجد وصار فعليا.

وکذا (العلة الغائية) فانما يفرض وجود الغاية بعد فرض وجود ذي الغاية وهو المعلول لان الغاية في وجودها الخارجي متأخرة عن وجود المعلول بل هي معلولة له وانما العلة له هي الغاية بوجودها الذهني العلمي.

وأما (العلة المادية) فانه في کثير من الامور الطبيعية يلزم عند حصول استعداد المادة لقبول الصورة حصول الصورة بالفعل کما لو وضعت البذرة مثلا في أرض طيبة في الوقت المناسب وقد سقيت الماء فلا بد أن يحصل النبات باعتبار ان الفاعل قوة طبيعية في جوهر المادة فلا يمکن الا أن يصدر عنها فعلها عند حصول الاستعداد. التام لأنه اذا طلبت المادة عند اتعدادها بلسان حالها أن يفيض باريء الکائنات عليها الوجود فانه تعالي لا يخل في ساحته فلا بد أن يفيض عليها وجودها اللائق بها. واذا وجدت الصورة فهو فرض وجود المعلول لأن معني حصول الصورة کما سبق حصول المعلول بالفعل.

نعم بعض الامور الطبيعية لا يلزم من حصول استعداد المادة حصول الصورة بالفعل. وذلک عندما يکون حدوث تلک الصورة متوقفة على حرکة من علة محرکة خارجة کاستعداد النخلة للثمر فانما تتم ثمرتها بالفعل بعد التلقيح والتلقيح حرکة من فاعل محرک خارج وهو الملقح. ومن هذا الباب الامور الصناعية فان مجرد الستعداد الخشب لان يصير کرسيا لا يصيره کرسيا بالفعل ما لم يعمل الصانع في نشره وترکيبه على الوجه المناسب. وعليه لا يقع البرهان اللمي في امثال هذه المواد فلا تقع کل مادة حداً اوسط فلذا لا يصح أن يعلل کون الشيء کرسيا بقولنا: لأنه خشب.

وأما (العلة الفاعلية) فليس يجب من فرض الفاعل في کثير من الاشياء وجود المعلول بل لا يؤخذ حداً اوسط الا اذا کان فاعلا تاما بمعني انه مشتمل على تمام جهات تأثيره کما اذا دل على استعداد المادة ووجود جميع الشرائط فيما اذا کان المعلول من الامور الطبيعية المادية. وذلک کفرض وجود الحرارة في الحديد الذي يلزم منه بالضرورة وجود التمدد فالفاعل بدون الموضوع القابل لا يکون فاعلا تاما کما لا يکون القابل بدون الفاعل قابلا بالفعل.

ومن هذا الکلام يعلم ويتضح أنه ليس على المطلوب الواحد في الحقيقة الا برهان لمّي واحد مشتمل على جميع العلل بالفعل أو بالقوة وان تعددت البراهين بحسب الظاهر بتعدد العلل حسب اختلافها فالسؤال بلم انما يطلب به معرفة العلة التامة فاذا أجيب بالعلة الناقصة فانه لا ينقطع السؤال بلم. وما دام هنا شرط او جزء من العلة لم يذکر فالسؤال باق حتي يجاب بجميع العلل التي تتألف منها العلة التامة. وحينئذ يسقط السؤال بلم وينقطع.