المنطق

عرفنا فيما سبق ان الجدل يعتمد على المسلمات والمشهورات غير أن تحصيل ملکة هذه الصناعة (بأن يتمکن المجادل من الانتفاع بالمشهورات والمسلمات في وقت الحاجة عند الاحتجاج على خصمه أو عند الاحتراز من الانقطاع والمغلوبية) ليس بالامر الهين کما قد يبدو لأول وهلة. بل يحتاج الى مران طويل حتي تحصل له الملکة شأن کل ملکة في کل صناعة. ولهذا المران موارد أربعة هي أدوات للملکة اذا استطاع الانسان أن يجوز عليها فان لها الاثر البالغ في حصول الملکة وتمکن الجدلي من بلوغ غرضه. ونحن واصفون هنا هذه الادوات.

وليعلم الطالب انه ليس معني معرفة وصف هذه الادوات انه يکون حاصلا عليها فعلا بل لا بد من السعي لتحصيلها بنفسه عملا واستحضارها عنده فان من يعرف معني المنشار لا يکون حاصلا لديه ولا يکون ناشرا للخشب بل الذي ينشره من تمکن من تحصيل نفس الآلة وعمل بها في نشر الخشب. نعم معرفة اوصاف الآلة طريق لتحصيلها والانتفاع بها.

والادوارت الأربع المطلوبة هي کما يلي:

(الاداة الولي) أن يستحضر لديه أصناف المشهورات من کل باب ومن کل مادة على اختلافها ويعدها في ذاکرته لوقت الحاجة وأن يفصل بين المشهورات المطلقة وبين المحدودة عند أهل کل صناعة أو مذهب وأن يميز بين المشهورات الحقيقية وغيرها وأن يعرف کيف يستنبط المشهور ويحصل على المشهورات بالقرائن وينقل حکم الشهرة من قضية الى أخري.

فاذا کمل له کل ذلک وجمعه عنده فان احتاج الى استعمال مشهور: کان حاضرا لديه متمکنا به من الاحتجاج على خصمه.

وهذه الاداة لازمة للجدلي لأنه لا ينبغي له أن ينقطع أمام الجمهور ولا يحسن منه أن يتأني ويطلب التذکر أو المراجعة فانه يفوت غرضه وبعد فاشلا لأن غايته آنية وهي الغلبة على خصمه أمام الجمهور. فيفوت غرضه بفوات الاوان على العکس من طالب الحقيقة بالبرهان فان تأنيه وطلبه للتذکر والتأمل لا ينقصه ولا ينافي غرضه من تحصيل الحقيقة ولو بعد حين.

ومما ينبغي أن يعلم ان هذه الملکة (ملکة استحضار المشهور عند الحاجة) يجوز أن تتبعض بأن تکون مستحضرات المجادل خاصة بالموضوع المختص به: فالمجادل في الامور الدينية مثلا يکفي أن يستحضر المشهورات النافعة في موضوعه خاصة ومن يجادل في السياسة انما يستحضر خصوص المشهورات المختصة بهذا الباب فيکون صاحب ملکة في جدل السياسة فقط... وهکذا في سائر المذاهب والآراء. وعليه فلا يجب في الجدلي المختص بموضوع أن تکون ملکته عامة لجميع المشهورات في جميع العلوم والآراء.

(الاداة الثانية) القدرة والقوة على التمييزبين معاني الالفاظ المشترکة والمنقولة والمشککة والمتو اطئة والمتباينة والمترادفة وما اليها من أحوال الالفاظ والقدرة على تفصيلها على وجه يستطيع أن يرفع ما يطرأ من غموض واشتباه فيها حتي لا يقتصر على الدعوي المجردة في ايرادها في حججه بل يتبين وجا الاشتراک أو التشکيک أو غير ذلک من الاحوال.

وهناک أصول وقواعد قد يرجع اليها لمعرفة المشترک اللفظي وتمييزه عن المشترالمعنوي ولمعرفة باقي أحوال اللفظ: لا يسعها هذا الکتاب المختصر. ولأجل أن يتنبه الطالب لهذه الابحاث نذکر مثالا لذلک فنقول:

لو اشتبه لفظ في کونه مشترکا لفظيا أو معنويا فانه قد يمکن رفع الاشتباه بالرجوع الى اختلاف اللفظ بحسب اختلاف الاعتبارات مثل کلمة (قوة) فانها تستعمل بمعني القدرة کقولنا قوة المشي والقيام مثلا وتستعمل بمعني القابلية والتهيؤ للوجود مثل قولنا الاخرس ناطق بالقوة والبذوة شجرة بالقوة. فلو شککنا في أنها موضوعة لمعني أعم او لکل من المعنيين على حدة فانه يمکن أن نقيس اللفظ الى ما يقابله فنري في المثال أن اللفظ بحسب کل معني يقابله لفظ آخر وليس له مقابل واحد فمقابل القوة بالمعني الاول الضعف ومقابلها بالمعني الثاني الفعلية. ولتعدد التقابل نستظهر أن لها معنيين لا معني واحدا والا لکان لها مقابل واحد.

وکذلک يمکن ان تستظهر ان للفظة معنيين على نحو الاشتراک اللفظي اذا تعدد جمعها بتعدد معناها مثل لفظة (أمر) فانها بمعني شيء تجمع على (أمور) وبمعني طلب الفعل تجمع على (اوامر). فلو کان لها معني واحد مشترک لکان لها جمع واحد.

ثم ان کثيرا ما تقع المنازعات بسبب عدم تحقيق معني اللفظ فينحو کل فريق من المتنازعين منحي من معني اللفظ غير ما ينحوه الفريق الآخر ويتخيل کل منهما ان المقصود لهما معني واحد هو موضع الخلاف بينهما. ومن له خبرة في أحوال اللفظ يستطيع ان يکشف مثل هذه المغالطات ويوقع التصالح بين الفريقين. ويمکن التمثيل لذلک بالنزاع في مسألة جواز رؤية الله فيمکن ان يريد من يجيز الرؤية هي الرؤية القلبية أي الادراک بالعقل بينما أن المقصود لمن يحيلها هي الرؤية بمعني الادراک بالبصر. فتفصيل معني الرؤية وبيان أن لها معنيين قد يزيل الخلاف والمغالطة. هکذا يمکن کشف النزاع في کثير من الابحاث. وهذا من فوائد هذه الاداة.

(الاداة الثالثة) القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات سواء کان التمييز بالفصول أو بغيرها. وتحصل هذه القوة (الملکة) بالسعي في طلب الفروق بين الاشياء المتشابهة تشابها قريبا لا سيما في تحصيل وجوه اختلاف احکام شيء واحد بل تحصل بطلب المباينة بين الاشياء المتشابهة بالجنس.

وتظهر فائدة هذه الاداة في تحصيل الفصول والخواص للاشياء فيستعين بذلک على الحدود والرسوم. وتظهر الفائدة للمجادل کما لو ادعي خصمه مثلا ان شيئين لهما حکم واحد باعتبار تشابههما فيقيس أحدهما على الآخر او أن الحکم ثابت للعام الشامل لهما فانه أي المجادل اذا ميز بينهما وکشف ما بينهما من فروق تقتضي اختلاف أحکامهما ينکشف اشتباه الخصم ويقال له مثلا: ان قياسک الذي ادعيته قياس مع الفارق.

مثاله ما تقدم في بحث المشهورات في دعوي منکر الحسن والقبح العقليين اذ استدل على ذلک بانه لو کان عقليا لما کان فرق بينه وبين حکم العقل بأن الکل أعظم من الجزء مع ان الفرق بينهما ظاهر. فاعتقد المستدل أن حکمي العقل في المسألتين نوع واحد واستدل بوجود الفرق على انکار حکم العقل في مسألة الحسن والقبح. وقد أوضحنا هناک الفرق بين العقلين وبين الحکمين بما أبطل قياسه فکان قياسا مع الفارق. وهذا المثال أحد موارد الانتفاع بهذه الاداة.

(الاداة الرابعة) القدرة على بيان التشابه بين الاشياء المختلفة عکس الاداة الثالثة سواء کان التشابه بالذاتيات أو بالعرضيات. وتحصل هذه القدرة (الملکة) بطلب وجوه التشابه بين المور المتباعدة جدا أو المتجانسة وبتحصيل ما به الاشتراک بين الاشياء وان کان أمرا عدميا.

ويجوز أن يکون وجه التشابه نسبة عارضة. والحدود في النسبة اما ان تکون متصلة أو منفصلة:

أما المتصلة فکما لو کان شيء واحد منسوبا أو منسوبا اليه في الطرفين أو انه في أحد الطرفين منسوبا وفي الثاني منسوبا اليه فهذه ثلاثة أقسام: (مثال الاول) ما لو قيل: نسبة الامکان الى الوجود کنسبته الى العدم و (مثال الثاني) ما لو قيل: نسبة البصر الى النفس کنسبة السمع اليها. و (مثال الثالث) ما لو قيل: نسبة النقطة الى الخط کنسبة الخط الى السطح.

أما المنفصلة ففيما اذا لم يشترک الطرفان في شيء واحد أصلا کما لو قيل: نسبة الاربعة الى الثمانية کنسبة الثلاثة الى الستة.

وفائدة هذه الاداة اقتناص الحدود والرسوم بالاشتراک مع الاداة السابقة. فان هذه الاداة تنفع لتحصيل الجنس وشبه الجنس والاداة السابقة تنفع في تحصيل الفصول والخواص کما تقوم.

وتنفع هذه الاداة في إلحاق بعض القضايا ببعض آخر في الشهرة أو في حکم اخر ببيان ما به الاشتراک في موضوعيهما بعد أن يعلل الحکم بالامر المشترک کما في التمثيل.

وتنفع هذه الاداة أيضا الجدلي فيما لو ادعي خصمه الفرق في الحکم بين شيئين فيمکنه أن يطالب بايراد الفرق فاذا عجز عن بيانه لا بد أن يسلم بالحکم العام ويذعن. وان کان بحسب التحقيق العلمي لا يکون العجز عن ايراد الفرق بل حتي نفس عدم الفرق مقتضيا لالحاق شيء بشبيهه في الحکم.