المنطق

للتعبير (بالموضع) أهمية خاصة في هذه الصناعة فينبغي ان نتقن جيدا معني هذه اللفظة قبل البحث عن احکامه فنقول:

الموضع باصطلاح هذه الصناعة هو الاصل او القاعدة الکلية التي تتفرع منها قضايا مشهورة.

وبعبارة ثانية أکثر وضوحا الموضع: کل حکم کلي تنشعب منه وتتفرع عليه احکام کلية کثيرة کل واحد منها بمثابة الجزئي بالاضافة الى ذلک الکلي الاصل لها وفي عين الوقت کل واحد من هذه الاحکام المتشعبة مشهور في نفسه يصح ان يقع مقدمة في القياس الجدلي بسبب شهرته.

ولا يشترط في الاصل (الموضع) أن يکون في نفسه مشهورا فقد يکون وقد لا يکون. وحينما يکون في نفسه مشهورا صح ان يقع کالحکم المنشعب منه مقدمة في القياس الجدلي فيکون موضعا باعتبار ومقدمة باعتبار آخر.

مثال الموضع قولهم: «اذا کان أحد الضدين موجودا في موضوع کان ضده الآخر موجودا في ضد ذلک الموضوع». فهذه القاعدة تسمي موضعا لانه تنشعب منها عدة احکام مشهورة تدخل تحتها مثل قولهم: «اذا کان الاحسان للاصدقاء حسنا فالاساءة الى الاعداء حسنة أيضا» وقولهم: «اذا کانت معاشرة الجهال مذمومة فمقاطعة العلماء مذمومة» وقولهم: «اذا جاء الحق زهق الباطل» وقولهم: «اذا کثرت الاغنياء قلّت الفقراء»... وهکذا. فهذه الاحکام وأمثالها احکام جزئية بالقياس الى الحکم الاول العام وفي نفسها احکام کلية مشهورة.

(مثال ثان للموضع): قولهم: «اذا کان شيء موجودا في وقت أو موضع أو حال أو موضوع او نافع أو جميل فهو مطلقا ممکن أو نافع أو جميل» فهذه القاعدة تسمي موضعا لانه تنشعب منها عدة احکام مشهورة مثل ان يقال: «اذا کذب الرجل مرة فهو کاذب مطلقا» و «اذا کان السياسي يذيع السر في بيته فهو مذيع للسر مطلقا» و «اذا صبر الانسان في حال الشدة فهو صابر مطلقا» و «اذا ملک الانسان العقار فهو مالک مطلقا» ومثل ان يقال: «اذا أمکن الطالب ان يجتهد في مسألة فقهية فالاجتهاد ممکن له مطلقا» و «اذا کان الصدق نافعا في الحال الاعتيادية فهو نافع مطلقا» و «اذا حسنت مجاملة العدو في حال اللقاء فهي حسنة مطلقا»... وهکذا تتشعب من ذلک الموضع کثير من أمثال هذه الاحکام المشهورة التي هي من جزئياته.

وأکثر المواضع ليست مشهورة وانما الشهرة لجزئياتها فقط. والسر في ذلک:

١ ـ ان تصور العام أبعد عن عقول العامة من تصور الخاص فال بد أن تکون شهرة کل عام أقل من شهرة ما هو أخص منه. لأن صعوبة التصور تستدعي صعوبة التصديق. وهذه الصعوبة تمنع الشهرة وان لم تمنعها فانها تقللها على الاقل.

٢ ـ ان العام يکون في معرض النقض اکثر من الخاص لان نقض الخاص يستدعي نقض العام العام ولا عکس. ولهذا يکون الاطلاع على کذب العام أسهل وأسرع.

ولاجل التوضيح نجرب ذلک في الموضع الاول المذکور آنفا:

فانا عند ملاحظة الاضداد نجد ان السواد والبياض مثلا من الاضداد مع أنهما معا يعرضان على موضوع واحد وهو الجسم لا ان البياض يعرض على نوع من الجسم مثلاو السواد يعرض على ضده کما يقتضيه هذا الموضع.

اذن هذا الموضع کاذب لا قاعدة کلية فيه. فانظر کيف اطلعنا بسهولة على کذب هذا العام.

اما الاحکام المشهورة المنشعبة منه کمثال الاحسان الى الاصدقاء والاساءة الى الاعداء فان النقض المتقدم للموضع لا يستلزم نقضها لما قلناه أن نقض العام لا يستدعي نقض الخاص. مثلا نجد امتناع تعاقب الضدين مثل الزوجية والفردية على موضوع واحد بأن يکون عدد واحد مرة زوجا ومرة فردا فکون بعض اصناف الاضداد کالبياض والسواد يجوز تعاقبهما على موضوع واحد لا يستلزم ان يکون کل ضدين کذلک فجاز أن يکون الاحسان والاساءة من قبيل الزوجية والفردية لا من قبيل السواد والبياض.

وحينئذ يجب ملاحظة جزئيات هذا الحکم المنشعب من الموضع فاذا لاحظناها ولم نعثر فيما بينها على نقض له ولم نطلع على مشهور آخر يقابله فلا بد أن يکون في موضع التسليم ولا يلتفت الى الاضداد الاخري الخارجة عنه.

والخلاصة ان کذب الموضع لا يستکشف منه کذب الحکم المنشعب منه المشهور.