المنطق

تقدم ذکر هذا القياس وتعريفه؛ وهو من الاقيسة الکاملة أي التي لا يتوقف الانتاج فيها على مقدمة أخري کقياس المساواة ونحوه على ما سيأتي في التوابع.

ولما تقدم أن الاستثنائي يذکر فيه بالفعل اما عين النتيجة أو نقيضها فهنا نقول: يستحيل أن تکون النتيجة مذکورة بعينها أو بنقيضها على أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها لأنه حينئذ يکون الانتاج مصادرة على المطلوب. فمعني أنها مذکورة بعينها أو بنقيضها انها مذکورة على أنها جزء من مقدمة.

ولما کانت هي بنفسها قضية ومع ذلک تکون جزء قضية فلا بد أن يفرض أن المقدمة المذکورة فيها قضية شرطية لأنها تتألف من قضيتين بالاصل. فيجب أن تکون على هذا احدي مقدمتي هذا القياس شرطية، أما المقدمة الاخري فهي الاستثنائية أي المشتملة على أداة الاستثناء التي من اجلها سمي القياس استثنائيا.

والاستثنائية يستثني فيها أحد طرفي الشرطية أو نقيضه لينتج الطرف الآخر أو نقيضه على ما سيأتي تفصيله.

تقسيمه:

وهذه الشرطية قد تکون متصلة وقد تکون منفصلة وبحسبها ينقسم هذا القياس الى الاتصالي والانفصالي.

شروطه:

ويشترط في هذا القياس ثلاثة أمور:

١ ـ کلية احدي المقدمتين فلا ينتج من جزئيتين.

٢ ـ ألا تکون الشرطية اتفاقية.

٣ ـ ايجاب الشرطية. ومعني هذا الشرط في المتصلة خاصة أن السالبة تحول الى موجبة لازمة لها فتوضع مکانها.

ولکل من القسمين المتقدمين حکم في الانتاج ونحن نذکرهما بالتفصيل:

حکم الاتصالي

لأخذ النتيجة من الاستثنائي الاتصالي طريقتان.

١ ـ استثناء عين المقدم لينتج عين التالي لأنه اذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعا سواء أکان اللازم أعم ام مساويا. ولکن لو استثني عين التالي فانه لا يجب أن ينتج عين المقدم لجواز أن يکون اللازم أعم. وثبوت الاعم يلزم منه ثبوت الاخص.

مثاله:

کلما کان الماء جاريا کان معتصما. لکن هذا الماء جار.

... فهو معتصم.

فلو قلنا: (لکنه معتصم) فانه لا ينتج (فهو جار) لجواز أن يکون معتصما وهو راکد کثير.

٢ ـ استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. لأنه اذا انتفي اللازم انتفي الملزوم قطعا حتي لو کان اللازم أعم ولکن لو استثني نقيض المقدم فانه لا ينتج نقيض التالي لجواز أن يکون اللازم أعم. وسلب الأخص ال يستلزم سلب الاعم لأن نقيض الأخص أعم من نقيض الاعم.

مثاله:

کلما کان الماء جاريا کان معتصما. لکن هذا الماء ليس بمعتصم.

... فهو ليس بجار.

فلو قلنا: (لکنه ليس بجار) فانه لا يتج (ليس بمعتصم) لجواز الاً يکون جاريا وهو معتصم لأنه کثير.

حکم الانفصالي

لأخذ النتيجة من الاستثنائي الانفصالي ثلاث طرق:

١ ـ اذا کانت الشرطية (حقيقية) فان استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الاخر فاذا قلت:

العدد اما زوج أو فرد.

فان الاستثناء يقع على أربع صور هکذا:

أ ـ لکن هذا العدد زوج ينتج فهو ليس بفرد

ب ـ لکن هذا العدد فرد ينتج فهو ليس بزوج

جـ ـ لکن هذا العدد ليس بزوج ينتج فهو فرد

د ـ لکن هذا العدد ليس بفرد ينتج فهو زوج

وهو واضح لا عسر فيه. هذا اذا کانت المنفصلة ذات جزءين. وقد تکون ذات ثلاثة أجزاء فأکثر مثل (الکلمة اما اسم أو فعل او حرف) فاذا استثنيت عين أحدها فقلت مثلا (لکنها اسم) فانه ينتج حمليات بعدد الاجزاء الباقية فتقول: (فهي ليست فعلا وليست حرفا).

واذا استثنيت نقيض أحدهما فقلت مثلا: (لکنها ليست اسما) فانه ينتج منفصلة من أعيان الاجزاء الباقية فتقول: (فهذه الکلمة اما فعل أو حرف). وقد يجوز بعد هذا ان تعتبر هذه النتيجة مقدمة لقياس استثنائي آخر فتستثني عين أحد اجزائها او نقيضه لينحصر في جزء معين.

وهکذا يمکن أن تستعمل هذه الطريقة لو کانت اجزاء المنفصلة أکثر من ثلاثة فتستوفي الاستثناءات حتي يبقي قسم واحد ينحصر فيه الامر. وقد تسمي هذه الطريقة طريقة الدوران والترديد أو برهان السبر والتقسيم أو برهان الاستقصاء کما سبق أن برهنا به لبيان النسبة بين النقيضين في بحث النسب في الجزء الاول. وهذه الطريقة نافعة کثيرا في المناظرة والجدل.

٢ ـ اذا کانت الشرطية (مانعة خلو) فان استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر. ولا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر لأن المفروض أنه لا مانع من الجمع بين العينين فلا يلزم من صدق أحدهما کذب الآخر.

٣ ـ اذا کانت الشرطية (مانعة جمع) فان استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر. ولا ينتج استثناء نقيض أحدهما عين الآخر لأن المفروض أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما فلا يلزم من کذب أحدهما صدق الآخر. وهذا وما قبله واضح.