المنطق

١ ـ استدل بعضهم على نفي الوجود الذهني بأنه لوکانت الماهيات موجودة في الذهن لکان الذهن حارا باردا بتصور الحرارة والبرودة ومستقيما ومستديرا وهکذا واللازم باطل فالملزوم مثله. والمطلوب أن تنظم هذا الکلام قياسا منطقيا مع بيان نوعه.

٢ ـ استدل بعضهم على أن اللع تعالي عالم بأن فاقد الشيء لا يعطيه وهو سبحانه قد خلق فينا العلم فهو عالم فبين نوع هذا الاستدلال ونظمه.

٣ ـ المروي ان العلماء ورثة الانبياء ولکنهم لما لم يرثوا منهم المال والعقار فقد ورثوا العلم والاخلاق فهل هذا استدلال منطقي؟ وبين نوعه.

٤ ـ استدل بعضهم على ثبوت الوجود الذهني فقال: «لا شک في أنا نحکم حکما ايجابيا على بعض الاشياء المستحيلة کحکمنا بأن اجتماع النقيضين يغاير اجتماع الضدين. والموجبة تستدعي وجود موضوعها ولما لم يکن هذا الوجود في الخارج فهو في الذهن» فکيف تنظم هذا الدليل على القواعد المنطقية مع بيان نوعه وانه بسيط او مرکب. مع العلم ان قوله: «ولما لم يکن هذا الوجود.. الخ» عبارة عن قياس استثنائي.

٥ ـ واستدلوا على لزوم وجود موضوع القضية الموجبة بأن ثبوت شيء لشيء يستدعي ثبوت المثبت له فکيف تنظم هذا الکلام قياسا منطقيا.

٦ ـ ضع القضايا الآتية في صورة قياس مع بيان نوعه وشکله «صاحب الحجة البرهانية لا يغلب» لأنه «کان على حق» و «کل صاحب حق لا يغلب». واذا کانت القضية الاولي شرطية لعي هذه الصورة: «اذا کانت الحجة برهانية فصاحبها لا يغلب» فکيف تؤلف المقدمات لتجعل هذه الشرطية نتيجة لها ومن أي نوع يکون القياس حينئذ.

٧ ـ ضع القضايا الآتية في صورة قياس مع بيان نوعه: «انما يحشي الله من عباده العلماء» ولکن «لما لم يخش خالد الله سبحانه فهو ليس من العلماء».

٨ ـ ما الشکل الذي ينتج جميع المحصورات الاربع.

٩ ـ افحص عن السر في الشکل الثالث الذي يجعله لا ينتج الا جزئية.

١٠ ـ في أي شکل يجوز فيه أن تکون کبراه جزئية ويکون منتجا.

١١ ـ اذا کانت احدي المقدمتين في القياس جزئية فلما ذا يجب أن تکون المقدمة الأخري کلية.

١٢ ـ اذا کانت الصغري في القياس سالبة فهل يجوز أن تکون الکبري جزئية ولماذا؟

١٣ ـ کيف نحصل النتيجه من هذين المنفصلتين: «الانسان اما عالم أو جاهل» حقيقية. و «الانسان اما جاهل أو سعيد» مانعة خلو.

١٤ ـ هل يمکن أن نؤلف من المنفصلتين الآتيتين قياسا منتجا: «اما ان يسعي الطالب اولا ينجح في الامتحان» مانعة خلو. و «الطالب اما أن يسعي أو يتهاون» مانعة جمع.

١٥ ـ جاء سائل الى شخص والخ بالطلب کثيرا فاستنتج المسؤول من إلحاحه انه ليس بمستحق وهذا الاستنتاج بطريق قياس الاستثناء فکيف تستخرجه؟

١٦ ـ البراهين في قاعدة نقض المحمول (من صفحة ١٨٦ الى ١٩٠) الى قياسات منطقية طبقا لما عرفته من القواعد في القياس البسيط والمرکب.

١٧ ـ حاول أن تطبق أيضا البراهين في عکس النقيض على قواعد القياس.

١٨ ـ البرهان على نقض محمول الموجبة الکلية (صفحة ١٨٦) يمکن إرجاعه الى قياس المساواة والى قياس شرطي من متصلتين فکيف ذلک؟ وکذلک نظائره.

انتهى الجزء الثاني

الجزء الثالث