المنطق

ان الحملية الموجبة هي ما أفادت ثبوت شيء لشيء ولا شک أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له أي ان الموضوع في الحملية الموجبة يجب أن يفرض موجودا قبل فرض ثبوت المحمول له اذ لولا ان يکون موجودا لما أمکن أن يثبت له شيء کما يقولون في المثل (العرش ثم النقش). فلا يمکن أن يکون سعيد في مثل (سعيد قائم) غير موجود ومع ذلک يثبت له القيام.

وعلى العکس من ذلک السالبة فانها لا تستدعي وجود موضوعها لان المعدوم يقبل أن يسلب عنه کل شيء. ولذا قالوا (تصدق السالبة بانتفاء الموضوع). فيصدق نحو «اب عيسي بن مريم لم يأکل ولم يشرب ولم ينم ولم يتکلم... وهکذا» لانه لم يوجد فلم تثبت له کل هذه الاشياء قطعا فيقال لمثل هذه السالبة (سالبة بانتفاء الموضوع).

والمقصود من هذا البيان ان الموجبة لا بد من فرض وجود موضوعها في صدقها والا کانت کاذبة.

ولکن وجود موضوعها:

١ ـ تارة يکون في الذهن فقط فتسمي (ذهنية) مثل: کل اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين. کل جبل ياقوت ممکن الوجود. فان مفهوم اجتماع النقيضين وجبل الياقوت غير موجودين في الخارج ولکن الحکم ثابت لهما في الذهن.

٢ ـ وأخري يکون وجود موضوعها في الخارج على وجه يلاحظ في القضية خصوص الافراد الموجودة المحققة منه في أحد الازمنة الثلاثة نحو: کل جندي في المعکسر مدرب على حمل السلاح. بعض الدور المائلة للانهدام في البلد هدمت. کل طالب في المدرسة مجد. وتسمي القضية هذه (خارجية).

٣ ـ وثالثة يکون وجوده في نفس الامر والواقع بمعني ان الحکم على الافراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود معا فکلما يفرض وجوده وان لم يوجد أصلا فهو داخل في الموضوع ويشمله الحکم. نحو: کل مثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين. بعض المثلث قائم الزاوية. کل انسان قابل للتعليم العالي. کل ماء طاهر.

فانک تري في هذه الامثلة ان کل ما يفرض للموضوع من أفراد (سواء کانت موجودة بالفعل أو معدومة ولکنها مقدرة الوجود) تدخل فيه ويکون لها حکمه عند وجودها. وتسمي القضية هذه (حقيقية).