المنطق

المنفصلة انما تدل على العناد بين طرفيها في الصدق والکذب فاذا اقترنت بمنفصلة أخري تشترک معها في جزء تام أو غير تام فقد لا يظهر الارتباط بين الطرفين على وجه نستطيع أن نحصل على نتيجة ثابتة لان عناد شيء لأمرين لا يستلزم العناد بينهما النفسهما ولا يستلزم عدمه. وهذا نظير ما قلناه في السالبتين في القاعدة الثانية من القواعد العامة من أن مباينة شيء لأمرين لا يستلزم تباينهما ولا عدمه فاذن لا انتاج بين منفصلتين فلا قياس مؤلف من المنفصلات.

وهذا صحيح الى حد ما اذا أردنا أن نجمد على المنفصلتين على حالهما ولکن المنفصلة تستلزم متصلة فيمکن تحويلها اليها فاذا حولنا المنفصلتين معا تألف القياس من متصلتين ينتج متصلة. واذا أردنا أن نصر على جعل النتيجة منفصلة فان المتصلة أيضا يمکن تحويلها الى منفصلة لازمة لها فنحصل على نتيجة منفصلة کما نريد.

وعليه لا بد لنا اولا من معرفة تحويل المنفصلة الى متصلة لازمة لها وبالعکس قبل البحث عن هذا النوع من القياس فنقول:

تحويل المنفصلة الموجبة الى متصلة:

قد بينا في محله ان أقسام المنفصلة ثلاثة:

١ ـ (الحقيقية) وهي تستلزم اربع متصلات موافقة لها في الکم والکيف فيجوز تحويلها الى کل واحدمنها فمنها متصلتان مقدم کل واحدة منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر. لأن الحقيقية لما دلت على استحالة الجمع بين طرفيها فاذا تحقق احدهما فانه يستلزم انتقاء الآخر. ومنها متصلتان مقدم کل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر لان الحقيقية أيضا تدل على استحالة الخلو من طرفيها فاذا ارتفع احدهما فهو يستلزم تحقق الآخر فاذا صدق قولنا:

العدد اما زوج أو فرد *** (قضية حقيقة)

صدقت المتصلات الأربع:

(١) اذا کان العدد زوجا فهو ليس بفرد

(٢) اذا کان العدد فردا فهو ليس بزوج

(٣) اذا لم يکن العدد زوجا فهو فرد

(٤) اذا لم يکن العدد فردا فهو زوج

٢ ـ (مانعة الجمع) وهي تستلزم المتصلتين الاوليتين اللتين مقدم کل واحدة منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الاخر لأنها کالحقيقية في دلالتها على استحالة الجمع ولا تدل على استحالة الخلو فاذا صدق:

الشيء اما شجر أو حجر *** (مانعة جمع)

صدقت المتصلتان:

(١) اذا کان الشيء شجرا فهو ليس بحجر

(٢) اذا کان الشيء حجرا فهو ليس بشجر

ولا تصدق المتصلتان:

(٣) اذا لم يکن الشيء شجرا فهو حجر

(٤) اذا لم يکن الشيء حجرا فهو شجر

٣ ـ (مانعة الخلو) وهي تستلزم المتصلتين الاخيرتين فقط اللتين مقدم کل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر لانها کالحقيقية في دلالتها على استحالة الخلو ولا تدل على استحالة الجمع فاذا صدق:

زيد اما في الماء أو لا يغرق *** (مانعة خلو)

صدقت المتصلتان:

(٣) اذا لم يکن زيد في الماء فهو لا يغرق

(٤) اذا غرق زيد فهو في الماء ولا تصدق المتصلتان الاوليان:

(١) اذا کان زيد في الماء فهو يغرق

(٢) اذا غرق زيد فهو ليس في الماء

تحويل المنفصلة السالبة الى متصلة

أما المنفصلة السالبة کلية أو جزئية فانها تحول الى متصلة سالبه جزئية: الحقيقية الى أربع على نحو الموجبة وکل من مانعتي الجمع والخلو الى اثنتين على نحو الموجبة أيضا فاذا قلنا على نحو الحقيقية:

ليس البتة اما أن يکون الاسم معربا أو مرفوعا

فانه تصدق المتصلات الاربع الآتية:

(١) قد لا يکون اذا کان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع

(٢) قد لا يکون اذا کان الاسم مرفوعا فهو ليس بمعرب

(٣) قد لا يکون اذا لم يکن الاسم معربا فهو مرفوع

(٤) قد لا يکون اذا لم يکن الاسم مرفوعا فهو معرب

ولا تصدق بعض هذه المتصلات کليا في هذا المثال فلو جعلنا المتصلة رقم مثلا کلية هکذا:

ليس البتة اذا کان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع

فانها کاذبة لصدق نقيضها وهو:

قد يکون اذا کان الاسم معربا فهر ليس بمرفوع

وهکذا تحول مانعة الجمع والخلو السالبتان. وعلى الطالب ان يضع امثلة لهما.

تحويل المتصلة الى منفصلة

والمتصلة اللزومية الموجبة تستلزم مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معها في الکم والکيف فيجوز تحويلها اليهما.

الاولي (مانعة الجمع) تتألف من عين المقدم ونقيض التالي لأن المقدم لما کان يستلزم التالي فهو لا يجتمع مع نقيضه قطعا والا لاجتمع النقيضان أي التالي ونقيضه

فاذا صدق: کلما غرق زيد فهو في الماء

صدقت دائما اما زيد قد غرق أو ليس في الماء (مانعة جمع)

الثانية (مانعة الخلو) تتألف من نقيض المقدم وعين التالي بعکس الاولي لأن المقدم لما کان لا يجتمع مع نقيض التالي فلا يخلو الامر من نقيض المقدم وعين التالي والا لو خلا منهما بان يرتفعا معا (وارتفاع نقيض المقدم بالمقدم وارتفاع التالي بنقيضه) فمعناه أنه جاز اجتماع المقدم ونقيض التالي. وهذا خلف. ففي المثال المتقدم لا بد أن تصدق: دائما اما زيد لم يغرق أو في الماء (مانعة خلو) والسالبة تحمل على الموجبة في تحويلها الى مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معها في الکم والکيف.

التأليف من المنفصلات وشروطه

بعد هذا التمهيد المتقدم نشرع في موضوع البحث فنقول: لما کان المقدم والتالي في المنفصلة لا امتياز بينهما فکذلک لا يکون بين المنفصلتين المؤلفتين امتياز بالطبع فايهما جعلتها الصغري صح لک فلا تتألف من هذا النوع الاشکال الأربعة.

ولکن لما کانت المنفصلتان يحولان الى متصلتين. فينبغي أن تراعي صورة التأليف بين المتصلتين وعلى أي شکل تکون الصورة ولا بد من مراعاة شروط ذلک الشکل الحادث ولذا قد يضطر الى جعل احدي المقدمتين بالخصوص صغري ليأتلف شکل متوفرة فيه الشروط.

أما شروط هذا النوع فللمنطقيين فيها کلام واختلاف کثير. والظاهر ان الاختلاف ناشيء من عدم مراعاة وجوب تحويل المنفصلة الى متصلة فيلاحظ أخذ النتيجة من المفصلتين رأسا فذکر بعضهم أو اکثرهم ان من جملة الشروط ايجاب المقدمتين معا والا يکونا مانعتي جمع ولا حقيقيتين. ولکن لو حولنا المنفصلتين الى متصلتين فانا نجدهما ينتجان ولو کانت احداهما سالبة أو کلاهما مانعتي جمع او حقيقيتين. غير انه يجب أن تؤلف المتصلتان على صورة قياس من أحد الاشکال الاربعة حاويا على شروط ذلک القياس کما قدمنا فمثلا لو کانت المقدمتان مانعتي جمع وجب تحويلهما الى متصلتين يؤلفان قياسا من الشکل الثالث. کما سيأتي مثاله. أما لو تألفا على غير هذا الشکل فانهما لا ينتجان لعدم توفر شروط ذلک الشکل.

وعليه فنستطيع أن نقول: لهذا النوع شرط واحد عام وهو أن يصح تحويل المنفصلتين الى متصلتين يؤلفان قياسا من أحد الاشکال الأربعة حاويا على شروط ذلک الشکل.

وعلي الطالب أن يبذل جهدة لاستخراج جميع المتصلات اللازمة للمقدمتين ثم يقارن بعضها ببعض ليحصل على صورة القياس المنتج لمطلوبه.

طريقة أخذ النتيجة:

مما تقدم کله نعرف الطريقة التي يلزم اتباعها لاستخراج النتيجة في هذا النوع. ونحن حسب الفرض انما نبحث عن خصوص القسم الاول منه وهو ما اشترکت فيه المقدمتان بجزء تام منهما. فعلينا أن نتبع ما يأتي:

١ ـ نحول کلا من المنفصلتين الى جميع المتصلات التي يمکن أن تحول اليها. وقد تقدم أن الحقيقية تحول الى أربع متصلات وکلا من مانعتي الجمع والخلو الى اثنتين.

٢ ـ نقارن بين المتصلات المحولة من احدي المقدمتين وبين المتصلات المحولة من الاخري فنختار الصورة التي يتکرر فيها حد أوسط وتکون على شکل تتوفر فيه شروط. وعلى الاکثر تکون الصورة المنتجة أکثر من واحدة. ويکفينا أن نختار واحدة منها تنتج المطلوب.

٣ ـ نأخذ النتيجة متصلة ونحولها اذا شئنا الى منفصلة لازمة لها اما مانعة جمع او مانعة خلو.

فمثلا لو کان القياس مؤلنا من حقيقيتين نحول الاولي الى أربع متصلات والثانية الى أربع أيضا فيحدث من مقارنة الاربع بالاربع ست عشرة صورة. وعند فحصها نجد ثماني منها لا يتکرر فيها حد اوسط فلا يتألف منها قياس. والثماني الباقية ينتج بعضها الملازمة بين عيني الطرفين في الحقيقيتين وبعضها الآخر الملازمة بين نقيضيهما وذلک بمختلف الاشکال.

وينبغي أن يختار الطالب منها ما هو أمس بمطلوبه.

ولأجل التمرين نختبر بعض الأمثلة:

لو أن حاکما جيء له بمتهم في قتل وعلى ثوبه بقعة حمراء ادعي المتهم انها حبر فأول شيء يصنعه الحاکم لأجل التوصل الى ابطال دعوي المتهم أو تأييده أن يقول:

هذه البقعة اما دم أو حبر (مانعة جمع)

وهي اما دم أو لا تزول بالغسل (مانعة خلو)

فتحول مانعة الجمع الى المتصلتين:

(١) کلما کانت البقعة دما فهي ليست بحبر.

(٢) کلما کانت حبرا فيهي ليست بدم

وتحول مانعة الخلو الى المتصلتين:

(٣) کلما لم تکن البقعة دما فلا تزول بالغسل.

(٤) کلما زالت البقعة بالغسل فهي دم.

وبمقارنة المتصلتين رقم ١، ٢ بالمتصلتين رقم ٣، ٤ تحدث أربع صور: اثنتان منها لا يتکرر فيهما حد اوسط وهما المؤلفتان من رقم ٣، ١ ومن رقم ٤، ٢.

أما المؤلفة من رقم ٤، ١ فهي من الشکل الاول اذا جعلنا رقم ٤ صغري فينتج ما يأتي:

کلما کانت البقعة تزول بالغسل فليست بحبر.

ويمکن تحويل هذه النتيجة (المتصلة) الى المنفصلتين:

اما ان تزول البقعة بالغسل واما ان تکون حبرا *** (مانعة جمع)

واما ألا تزول بالغسل أو ليست بحبر *** (مانعة خلو)

وأما المؤلفة من رقم ٣، ٢ فهي من الشکل الاول أيضا ينتج ما يلي:

کلما کانت البقعة حبرا فلا تزول بالغسل

ويمکن تحويل هذه النتيجة الى المنفصلتين:

اما أن تکون البقعة حبرا واما أن تزول بالغسل *** (مانعة جمع)

واما ألا تکون حبرا او لا تزول بالغسل *** (مانعة خلو)

ولاحظ ان هاتين المنفصلتين عين المنفصلتين للنتيجة الاولي. وليس الفرق الا بتبديل الطرفين التالي والمقدم. وليس هذا ما يوجب الفرق في المنفصلة اذ لا تقدم طبعي بين جزءيها کما تقدم مراراً.