المنطق

من القياسات المشکلة التي يمکن ارجاعها الى القياس المرکب (قياس المساواة) وانما سمي قياس المساواة لأن الأصل فيه المثال المعروف (أ مساو لب وب مساو لج ينتج أ مساو لج) والا فهو قد يشتمل على المماثلة والمشابهة ونحوهما کقولهم: الانسان من نطفة والنطفة من العناصر فالانسان من العناصر وکقولهم: الجسم جزء من الحيوان والحيوان جزء من الانسان فالجسم جزء من الانسان.

وصدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية محذوفة وهي نحو مساوي المساوي مساو وجزء الجزء جزء والمماثل للمماثل مماثل... وهکذا. ولذا لا ينتج لو کذبت المقدمة الخارجية نحو: (الاثنان نصف الاربعة والاربعة نصف الثمانية) فانه لا ينتج: الاثنان نصف الثمانية لأن نصف النصف ليس نصفا.

تحليل هذا القياس

وهذا القياس کماتري على هيئة مخالفة للقياس المألوف المنتج اذلا شرکة فيه في تمام الوسط لأن موضوع المقدمة الثانية وهو (ب) جزء من محمول الأولي وهو (مساو لب) فلا بد من تحليله وارجاعه الى قياس منتظم يضم تلک المقدمة الخارجية بالمحذوفة الى مقدمتيه ليصير على هيئة القياس. وفي باديء النظر لا ينحل المشکل بمجرد ضم المقدمة الخارجية فلا يظهر کيف يتألف قياس تشترک فيه المقدمات في تمام الوسط وانه من أي انواع اقياس ولذا عد عسر الانحلال الى الحدود المترتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة وعده بعضهم من القياسات المفردة وبعضهم عده من المرکبة.

والأصح أن نعده من المرکبات فنقول انه مرکب من قياسين.

(القياس الأول) ـ: صغراه المقدمة الأولي (أ مساو لب)

وکبراه (مساو لب مساو لمساوي ج)

«وهذه الکبري صادقة مأخوذة من المقدمة الثانية من قياس المساواة أي (ب مساو لج) لأنه بحسبها يکون (مايساوي ج) عبارة ثانية عن (ب) فلو قلت: کل ما يساوي ب يساوي ب تکون قضية صادقة بديهية ويصح أن تبدل عبارة (ما يساوي ج) بحرف (ب) فنقول مکانها (مساو لب مساو لمساوي ج). وعليه يکون هذا القياس الأول من الشکل الأول الحملي والأوسط فيه: مساو لب».

فينتج *** (أ مساو لمساوي ج)

(القياس الثاني) ـ: صغراه النتيجة السابقة من الأول (أ مساو لمساوي ج).

وکبراه المقدمة الخارجية المذکورة وهي (المساوي لمساوي ج مساو لج) فينتظم قياسا من الشکل الأول الحملي أيضا والأوسط فيه (مساو لمساوي ج).

فينتج *** أ مساو لج *** (وهو المطلوب)