المنطق

ذکروا لمقدمات البرهان شروطا ارتقت في أکثر عبارتهم الى سبعة وهي:

١ ـ أن تکون المقدمات کلها يقينية (وقد سبق ان ذلک هو المقوم لکون القياس برهانا وتقدم أيضا معني اليقين هنا). فلو کانت احدي مقدمتيه غير يقينية لم يکون برهانا وکان إما جدليا أو خطابيا أو شعريا أو مغالطيا على حسب تلک المقدمة. ودائما يتبع القياس في تسميته أخس مقدماته.

٢ ـ أن تکون المقدمات اقدم واسبق بالطبع من النتائج لانها لا بد أن تکون عللا لها بحسب الخارج. وهذا الشرط مختص ببرهان (لم).

٣ ـ أن تکون أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج حتي يصح التوصل بها الى النتائج. فان الاقدم في نفس الامر وهو الاقدم بالطبع شيء والاقدم بالنسبة الينا وبحسب عقولنا شيء آخر فانه قد يکون ما هو الاقدم بحسب الطبع کالعلة ليس أقدم بالنسبة الى عقولنا بأن يکون العلم بالمعلول أسبق واقدم من العلم بها فانه لا يجب في کل ما هو اقدم بحسب الطبع ان يکون أقدم عند العقل في المعرفة.

٤ ـ أن تکون اعرف من المعرّف. ومعني انها اعرف ان تکون اکثر وضوحا ويقينا لتکون سببا لوضوح النتائج بداهة ان الوضوح واليقين يجب ان يکون اولا وبالذات للمقدمات وثانيا وبالعرض للنتائج.

٥ ـ ان تکون مناسبة للنتائج ومعني مناسبتها ان تکون محمولاتها ذاتية أولية لموضوعاتها على ما سيأتي من معني الذاتي والاوّلي هنا لان الغريب لا يفيد اليقين بما لا يناسبه لعدم العلة الطبيعية بينهما. وبعبارة أخري کما قال الشيخ الرئيس في کتاب البرهان من الشفاص ٧٢ ـ «فان الغريبة لا تکون عللا ولو کانت المحمولات البرهانية يجوز ان تکون غريبة لم تکن مباديء البرهان عللا فلا تکون مباديء البرهان عللا للنتيجة».

٦ ـ أن تکون ضرورية اما بحسب الضرورة الذاتية او بحسب الوصف. وليس المراد من (الضروري) هنا المعني المقصود منه في القياس فانه اذا قيل هناک: (کل حـ ب بالضرورة) يعنون به أن کل ما يوصف بانه (حـ) کيفما اتفق وصفه به فهو موصوف بانه (ب) بالضرورة وان لم يکن موصوفا بأنه (حـ) بالضرورة. وأما هنا فيعنون به المشروطة العامة أي ان کل ما يوصف بانه (حـ) بالضرورة فانه موصوف بانه (ب).

٧ ـ أن تکون کلية. وهنا أيضا ليس المراد من (الکلية) المعني المراد في القياس. بل المراد أن يکون محمولها مقولا على جميع اشخاص الموضوع في جميع الازمنة قولا أوليّاً وان کان الموضوع جزئيا أو مهملا فالکلية هنا يصح ان تقابلها الشخصية. والمقصود من معني الکلية في القياس ان يکون المحمول مقولا على کل واحد وان لم يکن في کل زمان. ولم يکن الحمل أوليا فتقابل الکلية هناک القضية الجزئية والمهملة.

وهذان الشرطان الاخيران يختصان بالنتائج الضرورية الکلية فلو جوزنا ان تکون نتيجة البرهان غير ضرورية وغير کلية فما کان بأس في ان تکون احدي المقدمات ممکنة اوغير کلية بذلک المعني من الکلية لانه ليس يجب في جميع مطالب العلوم ان تکون ضرورية او کلية الا أن يراد من الضرورية ضرورية الحکم وهو الاعتقاد الثاني وان کانت جهة القضية هي الامکان فان اليقين کما تقدم يجب ان يکون الاعتقاد الثاني فيه لا يمکن زواله. ولکن هذا الشرط عين اشتراط يقينية المقدمات وهو الشرط الاول.