المنطق

وهو ما کان الاوسط فيه محمولا في الصغري موضوعا في الکبري. أي يکون وضع الحدين في المقدمتين مع الاوسط بين وضع احدهما مع الآخر في النتيجة: فکما يکون الاصغر موضوعا في النتيجة يکون موضوعا في الصغري وکما يکون الاکبر محمولا في النتيجة يکون محمولا في الکبري.

ولهذا التفسير فائدة نريد أن نتوصل اليها. فانه لأجل ان الاصغر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغري وان الأکبر وضعه في النتيجة عين وضعه في الکبري کان هذا الشکل على مقتضي الطبع وبين الانتاج بنفسه لايجتاج الى دليل وحجة بخلاف البواقي ولذا جعدوه أول الاشکال. وبه يستدل على باقيها.

شروطه:

لهذا الشکل شرطان:

١ ـ (ايجاب الصغري) اذا لو کانت سالبة فلا يعلم ان الحکم الواقع على الاوسط في الکبري يلاقي الاصغر في خارج الاوسط أم لا فيحتمل الأمران فلا ينتتج الايجاب ولا السلب کما نقول مثلا:

لا شيء من الحجر بنبات وکل نبات نام

فانه لا ينتج الإيجاب: (کل حجر نام). ولو ابدلنا بالصغري قولنا (لا شيء من الانسان بنبات).

فانه لا ينتج السلب: (لا شيء من الانسان بنام). أما اذا کانت الصغري موجبة فان ما يقع على الأوسط في الکبري لا بد ان يقع على ما يقع عليه الاوسط في الصغري.

٢ ـ (کلية الکبري) لأنه لو کانت جزئية لجاز أن يکون البعض من الاوسط المحکوم عليه بالاکبر غير ما حکم به على الأصغر فلا يتعدي الحکم من الأکبر الى الأصغر بتوسط الأوسط. وفي الحقيقة إن هذا الشرط راجع الى (القاعدة الاولي) لأن الاوسط في الواقع على هذا الفرض غير متکرر کما نقول مثلا:

کل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار

فانه لا ينتج (بعض الماء يلتهب بالنار) لأن المقصود بالسائل الذي حکم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء وهي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار وهو النفط مثلا. فلم يتکرر الاوسط في المعني وان تکرر لفظا.

هذه شروطه من ناحية الکم والکيف أما من ناحية الجهة فقد قيل انه يشترط (فعلية الصغري). ولکنا أخذنا على أنفسنا ألا نبحث عن الموجهات لأن ابحاثها المطولة تضيع علينا کثيرا مما يجب أن نعلمه. وليس فيها کبير فائدة لنا.

ضروبه:

کل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تکون واحدة من المحصورات الاربع فاذا اقترنت الصور الاربع في الصغري مع الاربع في الکبري. خرجت عندنا ست عشرة صورة للاقتران تحدث من ضرب اربعة في أربعة. وذلک في جميع الاشکال الاربعة.

والصورة من تأليف المقدمتين تسمي بثلاثة اسماء: (ضرب) و (اقتران) و (قرينة).

وهذه الاقترانات أو الضروب الستة عشر بعضها منتج فيسمي (قياسا). وبعضها غير منتج فيسمي (عقيما). وبحسب الشرطين في الکم والکيف لهذا الشکل الاول تکون الضروب المنتجة أربعة فقط. أما البواقي فکلها عقيمة لأن الشرط الاول تسقط به ثمانية ضروب وهي حاصل ضرب السالبتين من الصغري في الاربع من الکبري والشرط الثاني تسقط به اربعة حاصل ضرب الجزئيتين من الکبري في الموجبتين من الصغري فالباقي اربعة فقط.

وکل هذه الاربعة بينة الانتاج ينتج کل واحد منها واحدة من المحصورات الاربع فالمحصورات کلها تستخرج من أضرب هذا الشکل. ولذا سمي (کاملا) و (فاضلا). وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتب المحصورات في نتائجه: فالاول ما ينتج الموجبة الکلية ثم ما ينتج السالبة الکلية ثم ما ينتج الموجبة الجزئية ثم ما ينتج السالبة الجزئية.

(الاول) من موجبتين کليتين ينتج موجبة کلية.

کل ب م *** کل خمر مسکر

وکل م حـ *** مثاله *** وکل مسکر حرام

... کل ب حـ *** ... کل خمر حرام

(الثاني) من موجبة کلية وسالبة کلية ينتج سالبة کلية.

کل ب م *** کل خمر مسکر

ولا م حـ *** مثاله *** ولا شيء من المسکر بنافع

... لا ب حـ *** ... لا شيء من الخمر بنافع

(الثالث) من موجبة جزئية وموجبة کلية ينتج موجبة جزئية.

ع ب م *** بعض السائلين فقراء

وکل م حـ *** مثاله *** وکل فقير يستحق الصدقة

... ع ب حـ *** ... بعض السائلين يستحق الصدقة

(الرابع) من موجبة جزئية وسالبة کلية ينتج سالبة جزئية.

ع ب م بعض السائلين اغنياء

ولا م حـ مثاله ولا غني يستحق الصدقة

... س ب حـ... بعض السائلين لايستحق الصدقة