اصول الفقه

ثمّ لا يخفى أنّ الحكم الشرعيّ ـ الذي جاء ذكره في التعريف السابق ـ على نحوين:

١. أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، كالمثال المتقدّم أعنى وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها، وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أيّ شيء آخر؛ ويسمّى مثل هذا الحكم: «الحكم الواقعيّ»، والدليل الدالّ عليه: «الدليل الاجتهاديّ».

٢. أن يكون ثابتا للشىء بما أنّه مجهول حكمه الواقعيّ، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبيّة أو وجوب الإقامة للصلاة. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعيّ الأوليّ المختلف فيه، ولأجل ألاّ يبقى في محلّ العمل متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ؛ ويسمّى مثل هذا الحكم الثانويّ: «الحكم الظاهريّ»، والدليل الدالّ عليه: «الدليل الفقاهتيّ» أو «الأصل العمليّ».

ومباحث الأصول منها ما يتكفّل للبحث عمّا تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعيّ، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهريّ. ويجمع الكلّ «وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ» على ما ذكرناه في التعريف.