اصول الفقه

التمرين الأوّل:

١. ما هو معنى الحجّة لغة؟

٢. ما هو معنى الحجّة عند المناطقة؟

٣. ما هو معنى الحجّة عند الأصوليّين؟

التمرين الثاني:

١. ما الفرق بين المرادف وبين كالمرادف في عبارة المصنّف؟

٢. اذكر أقوال العلماء في عنوان المقصد الثالث؟

٣. مدلول كلمة «الأمارة» و «الظنّ المعتبر»

بعد أن قلنا: إنّ الأمارة مرادفة لكلمة «الحجّة» باصطلاح الأصوليّين، ينبغي أن ننقل الكلام إلى كلمة «الأمارة» لنتسقّط بعض استعمالاتها، كما سنستعملها بدل كلمة «الحجّة» في المباحث الآتية، فنقول:

إنّه كثيرا ما يجري على ألسنة الأصوليّين إطلاق كلمة «الأمارة» على معنى ما تؤدّيه كلمة «الظنّ»، ويقصدون من الظنّ «الظنّ المعتبر»، أي الذي اعتبره الشارع، وجعله حجّة، ويوهم ذلك أنّ الأمارة والظنّ المعتبر لفظان مترادفان يؤدّيان معنى واحدا، مع أنّهما ليسا كذلك.

وفي الحقيقة أنّ هذا تسامح في التعبير منهم على نحو المجاز في الاستعمال، لا أنّه وضع آخر لكلمة «الأمارة». وإنّما مدلول الأمارة الحقيقي هو كلّ شيء اعتبره الشارع لأجل أنّه يكون سببا للظنّ، كخبر الواحد والظواهر.

والمجاز هنا إمّا من جهة إطلاق السبب على مسبّبه فيسمّى الظنّ المسبّب «أمارة»؛ وإمّا من جهة إطلاق المسبّب على سببه فتسمّى الأمارة ـ التي هي سبب للظنّ ـ: «ظنّا»، فيقولون: «الظنّ المعتبر»، و «الظنّ الخاصّ»، والاعتبار والخصوصيّة إنّما هما لسبب الظنّ.

ومنشأ هذا التسامح في الإطلاق هو أنّ السرّ في اعتبار الأمارة وجعلها حجّة وطريقا هو إفادتها للظنّ دائما أو على الأغلب، ويقولون للثاني ـ الذي يفيد الظنّ على الأغلب ـ: «الظنّ النوعيّ» على ما سيأتي بيانه.

٤. الظنّ النوعيّ

ومعنى «الظنّ النوعيّ»: أنّ الأمارة تكون من شأنها أن تفيد الظنّ عند غالب الناس ونوعهم. واعتبارها عند الشارع إنّما يكون من هذه الجهة، فلا يضرّ في اعتبارها وحجيّتها ألاّ يحصل منها ظنّ فعليّ للشخص الذي قامت عنده الأمارة، بل تكون حجّة عند هذا الشخص أيضا حيث إنّ دليل اعتبارها دلّ على أنّ الشارع إنّما اعتبرها حجّة ورضي بها طريقا؛ لأنّ من شأنها أن تفيد الظنّ، وإن لم يحصل الظنّ الفعليّ منها لدى بعض الأشخاص.

ثمّ لا يخفى عليك أنّا قد نعبّر فيما يأتي تبعا للأصوليّين فنقول: «الظنّ الخاصّ»، أو «الظنّ المعتبر»، أو «الظنّ الحجّة»، وأمثال هذه التعبيرات، والمقصود منها دائما سبب الظنّ ـ أعني الأمارة المعتبرة وإن لم تفد ظنّا فعليّا ـ، فلا يشتبه عليك الحال.

٥. الأمارة والأصل العمليّ

واصطلاح الأمارة لا يشمل «الأصل العمليّ»، كالبراءة، والاحتياط، والتخيير، والاستصحاب، بل هذه الأصول تقع في جانب والأمارة في جانب آخر مقابل له، فإنّ المكلّف إنّما يرجع إلى الأصول إذا افتقد الأمارة، أي إذا لم تقم عنده الحجّة على الحكم الشرعيّ الواقعيّ على ما سيأتي توضيحه، وبيان السرّ فيه.

ولا ينافي ذلك أنّ هذه الأصول أيضا قد يطلق عليها أنّها حجّة، فإنّ إطلاق الحجّة عليها ليس بمعنى الحجّة في باب الأمارات، بل بالمعنى اللغويّ باعتبار أنّها معذّرة للمكلّف إذا عمل بها وأخطأ الواقع، ويحتجّ بها المولى على المكلّف إذا خالفها ولم يعمل بها ففوّت الواقع المطلوب؛ ولأجل هذا جعلنا باب «الأصول العمليّة» بابا آخر مقابل باب «مباحث الحجّة».

وقد أشير في تعريف «الأمارة» إلى خروج الأصول العمليّة بقولهم: «يثبت متعلّقه»؛ لأنّ الأصول العمليّة لا تثبت متعلّقاتها؛ لأنّه ليس لسانها لسان إثبات الواقع والحكاية عنه، وإنّما هي في حقيقتها مرجع للمكلّف في مقام العمل عند الحيرة والشكّ في الواقع، وعدم ثبوت حجّة عليه. وغاية شأنها أنّها تكون معذّرة للمكلّف.

ومن هنا اختلفوا في الاستصحاب، هل إنّه أمارة أو أصل؟ باعتبار أنّ له شأن الحكاية عن الواقع، وإحرازه في الجملة؛ لأنّ اليقين السابق غالبا ما يورث الظنّ ببقاء المتيقّن في الزمان اللاحق؛ ولأنّ حقيقته ـ كما سيأتي في موضعه ـ البناء على اليقين السابق بعد الشكّ، كأنّ المتيقّن السابق لم يزل ولم يشكّ في بقائه. ولأجل هذا سمّي الاستصحاب عند من يراه أصلا: «أصلا محرزا».

فمن لاحظ في الاستصحاب جهة ما له من إحراز وأنّه يوجب الظنّ، واعتبر حجّيّته من هذه الجهة عدّه من الأمارات. ومن لاحظ فيه أنّ الشارع إنّما جعله مرجعا للمكلّف عند الشكّ والحيرة، واعتبر حجّيّته من جهة دلالة الأخبار عليه عدّه من جملة الأصول. وسيأتي إن شاء الله (تعالى) شرح ذلك في محلّه مع بيان الحقّ فيه.