اصول الفقه

للحكم الظاهريّ اصطلاحان: أحدهما: ما تقدّم في أوائل الجزء الأوّل. وهو المقابل للحكم الواقعيّ، وإن كان الواقعيّ مستفادا من الأدلّة الاجتهاديّة الظنيّة، فيختصّ الظاهريّ بما ثبت بالأصول العمليّة. وثانيهما: كلّ حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعيّ الثابت في علم الله (تعالى)، فيشمل الحكم الثابت بالأمارات والأصول معا، فيكون الحكم الظاهريّ بالمعنى الثاني أعمّ من الأوّل.

وهذا المعنى الثاني العامّ هو المقصود هنا بالبحث، فالأمر الظاهريّ: ما تضمّنه الأصل أو الأمارة.

ثمّ إنّه لا شكّ في أنّ الأمر الواقعيّ في موردي الأصل والأمارة غير منجّز على المكلّف ـ بمعنى أنّه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالأمارة والأصل لو اتّفق مخالفتهما له ـ؛ لأنّه من الواضح أنّ كلّ تكليف غير واصل إلى المكلّف بعد الفحص واليأس غير منجّز عليه؛ ضرورة أنّ التكليف إنّما يتنجّز بوصوله بأيّ نحو من أنحاء الوصول، ولو بالعلم الإجماليّ.

هذا كلّه لا كلام فيه، وسيأتي في مباحث الحجّة تفصيل الحديث عنه. وإنّما الذي يحسن أن نبحث عنه هنا في هذا الباب هو أنّ الأمر الواقعيّ المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الأمارة أو الأصل، وقد عمل المكلّف ـ حسب الفرض ـ على خلافه اتّباعا للأمارة الخاطئة أو الأصل المخالف للواقع، فهل يجب على المكلّف امتثال الأمر الواقعيّ في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء، أو أنّه لا يجب شيء عليه بل يجزئ ما أتى به على طبق الأمارة أو الأصل ويكتفي به؟

ثمّ إنّ العمل على خلاف الواقع ـ كما سبق ـ تارة يكون بالأمارة وأخرى بالأصل. ثمّ الانكشاف على نحوين: انكشاف على نحو اليقين. وانكشاف بمقتضى حجّة معتبرة. فهذه أربع صور.

ولاختلاف البحث في هذه الصور مع اتّفاق صورتين منها في الحكم ـ وهما صورتا الانكشاف بحجّة معتبرة مع العمل على طبق الأمارة ومع العمل بمقتضى الأصل ـ نعقد البحث في ثلاث مسائل:

١. الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا

إنّ قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام، كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة، وأخرى في الموضوعات، كقيام البيّنة على طهارة ثوب صلّى به، أو ماء توضّأ منه، ثمّ بانت نجاسته.

والمعروف عند الإماميّة عدم الإجزاء مطلقا، في الأحكام والموضوعات.

أمّا في «الأحكام»: فلأجل اتّفاقهم على مذهب التخطئة، أي إنّ المجتهد يخطئ ويصيب؛ لأنّ لله (تعالى) أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل، أي إنّ الجاهل مكلّف بها كالعالم، غاية الأمر أنّها غير منجّزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر حين جهله، وإنّما يكون معذورا في المخالفة لو اتّفقت له باتّباع الأمارة؛ إذ لا تكون الأمارة عندهم إلاّ طريقا محضا لتحصيل الواقع.

ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر، بل يتنجّز الواقع حينئذ في حقّه من دون أن يكون قد جاء بشيء يسدّ مسدّه ويغني عنه.

ولا يصحّ القول بالإجزاء إلاّ إذا قلنا: إنّه بقيام الأمارة على وجوب شيء تحدث فيه مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع، يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعيّ، فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعيّة للحكم؛ ضرورة أنّه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على طبق الأمارة مجزئا عن الواقع؛ لأنّه قد أتى بما يسدّ مسدّه، ويغني عنه في تحصيل مصلحة الواقع.

ولكن هذا معناه التصويب المنسوب إلى المعتزلة، أي إنّ أحكام الله (تعالى) تابعة لآراء المجتهدين وإن كانت له أحكام واقعيّة ثابتة في نفسها، فإنّه يكون ـ عليه ـ كلّ رأي أدّى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله (تعالى) على طبقه حكما من الأحكام. والتصويب بهذا المعنى قد أجمعت الإماميّة على بطلانه، وسيأتي البحث عنه في «مباحث الحجّة».

وأمّا: القول بالمصلحة السلوكيّة ـ أي إنّ نفس متابعة الأمارة فيها مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدّت الأمارة إلى وجوبه ـ فهذا قول لبعض الإماميّة؛ لتصحيح جعل الطرق والأمارات في فرض التمكّن من تحصيل العلم، على ما سيأتي بيانه في محلّه إن شاء الله (تعالى).

ولكنّه ـ على تقدير صحّة هذا القول ـ لا يقتضي الإجزاء أيضا؛ لأنّه على فرضه تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطأ الأمارة في الوقت أو في خارجه.

توضيح ذلك أنّ المصلحة السلوكيّة المدّعاة هي مصلحة تدارك الواقع باعتبار أنّ الشارع لمّا جعل الأمارة في حال تمكّن المكلّف من تحصيل العلم بالواقع؛ فإنّه قد فوّت عليه الواقع، فلا بدّ من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتّباع الأمارة، واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدّر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر. وعند انكشاف الخطأ في الوقت لم يفت من مصلحة الواقع إلاّ مصلحة فضيلة أوّل الوقت، وعند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلاّ مصلحة الوقت. أمّا مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلّف؛ لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف، فما هو الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتّى يلزم الإجزاء؟!

وأمّا في «الموضوعات»: فالظاهر أنّ المعروف عندهم أنّ الأمارة فيها قد أخذت على نحو «الطريقية»، كقاعدة اليد، والصحّة، وسوق المسلمين، ونحوها، فإن أصابت الواقع فذاك، وإن أخطأت فالواقع على حاله، ولا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، غاية الأمر أنّ المكلّف معها معذور عند الخطأ وشأنها في ذلك شأن الأمارة في الأحكام.

والسرّ في حملها على «الطريقيّة»، هو أنّ الدليل الذي دلّ على حجّيّة الأمارة في الأحكام هو نفسه دلّ على حجّيّتها في الموضوعات بلسان واحد في الجميع، لا أنّ القول بالموضوعيّة هنا يقتضي محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الإماميّة، كالأمارة في الأحكام.

وعليه، فالأمارة في الموضوعات أيضا لا تقتضي الإجزاء بلا فرق بينها وبين الأمارة في الأحكام.

٢. الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا

لا شكّ في أنّ العمل بالأصل إنّما يصحّ إذا فقد المكلّف الدليل الاجتهاديّ على الحكم. فيرجع إليه باعتبار أنّه وظيفة للجاهل لا بدّ منها للخروج من الحيرة.

فالأصل ـ في حقيقته ـ وظيفة للجاهل الشاكّ ينتهي إليه في مقام العمل؛ إذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة، وعلاج حالة الشكّ.

ثمّ إنّ الأصل على قسمين:

١. أصل عقليّ: والمراد منه ما يحكم به العقل، ولا يتضمّن جعل حكم ظاهريّ من الشارع، كالاحتياط، وقاعدة التخيير، والبراءة العقليّة التي مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان، فهي لا مضمون لها إلاّ رفع العقاب، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع.

٢. أصل شرعيّ: وهو المجعول من الشارع في مقام الشكّ والحيرة، فيتضمّن جعل حكم ظاهريّ، كالاستصحاب والبراءة الشرعيّة التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة، ومثلها أصالة الطهارة والحلّيّة.

إذا عرفت ذلك فنقول:

أوّلا: إنّ بحث الإجزاء لا يتصوّر في قاعدة الاحتياط مطلقا، سواء كانت عقليّة أو شرعيّة؛ لأنّ المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقّق امتثال التكليف الواقعيّ، فلا يتصوّر فيه تفويت المصلحة.

وثانيا: كذلك لا يتصوّر بحث الإجزاء في الأصول العقليّة الأخرى، كالبراءة، وقاعدة التخيير؛ لأنّها ـ حسب الفرض ـ لا تتضمّن حكما ظاهريّا، حتّى يتصوّر فيها الإجزاء والاكتفاء بالمأتيّ به عن الواقع، بل إنّ مضمونها هو سقوط العقاب والمعذوريّة المجرّدة.

وعليه، فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعيّة عدا الاحتياط، كالاستصحاب، وأصالة البراءة، والحلّيّة، وأصالة الطهارة.

وهي لأوّل وهلة لا مجال لتوهّم الإجزاء فيها، لا في الأحكام ولا في الموضوعات؛ فإنّها أولى من الأمارات في عدم الإجزاء، باعتبار أنّها ـ كما ذكرنا في صدر البحث ـ وظيفة عمليّة يرجع إليها الجاهل الشاكّ لرفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتيّ. أمّا الواقع فهو على واقعيّته، فيتنجّز حين العلم به وانكشافه، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشكّ، فلا يتصوّر فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع حتّى يقتضي الإجزاء والاكتفاء به عن الواقع.

ولذا أفتى علماؤنا المتقدّمون بعدم الإجزاء في الأصول العمليّة.

ومع هذا، فقد قال قوم من المتأخّرين بالإجزاء، منهم: شيخنا صاحب الكفاية، وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهانيّ قدس‌سره. ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه، كقاعدة الطهارة، وأصالة الحلّيّة، واستصحابهما، دون الأصول الجارية في نفس الأحكام.

ومنشأ هذا الرأي عنده اعتقاده بأنّ دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسّع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف ومتعلّقه، بأن يكون مثل قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» يدلّ على أنّ كلّ شيء قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة، والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها وإنشاء لأحكامها التكليفيّة والوضعيّة التي منها الشرطيّة، فتصحّ الصلاة بمشكوك الطهارة، كما تصحّ بالطاهر الواقعيّ.

ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة ـ حقيقة ـ أعمّ من الطهارة الواقعيّة والطهارة الظاهريّة.

وإذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل. فلا يتصوّر حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشكّ، والمفروض أنّ ما أتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر فيه تحقيقا، باعتبار أنّ الشرط هو الأعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة حين الجهل، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف ولا فقدان للشرط.

وقد ناقشه شيخنا الميرزا النّائينيّ بعدّة مناقشات يطول ذكرها، ولا يسعها هذا المختصر. والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا.

٣. الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجّة معتبرة

وهذه أهمّ مسألة في الإجزاء من جهة عموم البلوى بها للمكلّفين؛ فإنّ المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدّل في الرأي بما يوجب فساد أعمالهم السابقة ظاهرا. وبتبعهم المقلّدون لهم. والمقلّدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر يخالف الأوّل في الرأي بما يوجب فساد الأعمال السابقة.

فنقول في هذه الأحوال:

إنّه بعد قيام الحجّة المعتبرة اللاحقة بالنسبة إلى المجتهد أو المقلّد لا إشكال في وجوب الأخذ بها في الوقائع اللاحقة غير المرتبطة بالوقائع السابقة.

ولا إشكال ـ أيضا ـ في مضيّ الوقائع السابقة التي لا يترتّب عليها أثر أصلا في الزمن اللاحق.

وإنّما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة، مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا أو تقليدا في وقت العبادة، وقد عمل بمقتضى الحجّة السابقة، أو انكشف الخطأ في خارج الوقت، وكان عمله ممّا يقضى، كالصلاة، ومثل ما لو تزوّج زوجة بعقد غير عربيّ اجتهادا أو تقليدا، ثمّ قامت الحجّة عنده على اعتبار اللفظ العربيّ، والزوجة لا تزال موجودة.

فإنّ المعروف في الموضوعات الخارجيّة عدم الإجزاء.

أمّا في الأحكام: فقد قيل بقيام الإجماع على الإجزاء، لا سيّما في الأمور العباديّة، كالمثال الأوّل المتقدّم. ولكنّ العمدة في الباب أن نبحث عن القاعدة ما ذا تقتضي هنا؟

هل تقتضي الإجزاء أو لا تقتضيه؟ والظاهر أنّها لا تقتضي الإجزاء.

وخلاصة ما ينبغي أن يقال: إنّ من يدّعي الإجزاء لا بدّ أن يدّعي أنّ المكلّف لا يلزمه في الزمان اللاحق إلاّ العمل على طبق الحجّة الأخيرة التي قامت عنده. وأمّا: عمله السابق فقد كان على طبق حجّة ماضية عليه في حينها.

ولكن يقال له: إنّ التبدّل الذي حصل له، إمّا أن يدّعى أنّه تبدّل في الحكم الواقعيّ أو تبدّل في الحجّة عليه. ولا ثالث لهما.

أمّا: دعوى التبدّل في الحكم الواقعيّ فلا إشكال في بطلانها؛ لأنّها تستلزم القول بالتصويب، وهو ظاهر.

وأمّا: دعوى التبدّل في الحجّة، فإن أراد أنّ الحجّة الأولى هي حجّة بالنسبة إلى الأعمال السابقة، وبالنظر إلى وقتها فقط فهذا لا ينفع في الإجزاء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة، وإن أراد أنّ الحجّة الأولى هي حجّة مطلقا حتّى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة فالدعوى باطلة قطعا؛ لأنّه في تبدّل الاجتهاد ينكشف بحجّة معتبرة أنّ المدرك السابق لم يكن حجّة مطلقا حتّى بالنسبة إلى أعماله اللاحقة، أو أنّه تخيّله حجّة وهو ليس بحجّة، لا أنّ المدرك الأوّل حجّة مطلقا، وهذا الثاني حجّة أخرى.

وكذلك الكلام في تبدّل التقليد، فإنّ مقتضى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الأعمال الواقعة على طبق التقليد الأوّل، فلا بدّ من ترتيب الأثر على طبق الحجّة الفعليّة، فإنّ الحجّة السابقة ـ أي التقليد الأوّل ـ كلا حجّة بالنسبة إلى الآثار اللاحقة، وإن كانت حجّة عليه في وقته، والمفروض عدم التبدّل في الحكم الواقعيّ، فهو باق على حاله؛ فيجب العمل على طبق الحجّة الفعليّة وما تقتضيه. فلا إجزاء إلاّ إذا ثبت الإجماع عليه.

وتفصيل الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر.

تنبيه في تبدّل القطع

لو قطع المكلّف بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه، ثمّ بان له يقينا خطؤه، فإنّه لا ينبغي الشكّ في عدم الإجزاء، والسرّ واضح؛ لأنّه عند القطع الأوّل لم يفعل ما استوفى مصلحة الواقع بأيّ وجه من وجوه الاستيفاء، فكيف يسقط التكليف الواقعيّ؟! لأنّه في الحقيقة لا أمر موجّه إليه، وإنّما كان يتخيّل الأمر. وعليه، فيجب امتثال الواقع في الوقت أداء وفي خارجه قضاء.

نعم، لو أنّ العمل الذي قطع بوجوبه كان من باب الاتّفاق محقّقا لمصلحة الواقع فإنّه لا بدّ أن يكون مجزئا. ولكن هذا أمر آخر اتّفاقيّ ليس من جهة كونه مقطوع الوجوب.