اصول الفقه

لا يخفى أنّ من يستدلّ على حجّيّة خبر الواحد بالآيات الكريمة لا يدّعي أنّها نصّ قطعيّ الدلالة على المطلوب، وإنّما أقصى ما يدّعيه أنّها ظاهرة فيه.

وإذا كان الأمر كذلك فقد يشكل الخصم بأنّ الدليل على حجّيّة الحجّة يجب أن يكون قطعيّا ـ كما تقدّم ـ فلا يصحّ الاستدلال بالآيات التي هي ظنّيّة الدلالة؛ لأنّ ذلك استدلال بالظنّ على حجّيّة الظنّ، ولا ينفع كونها قطعيّة الصدور.

ولكنّ الجواب عن هذا الوهم واضح؛ لأنّه قد ثبتت بالدليل القطعيّ حجّيّة ظواهر الكتاب العزيز ـ كما سيأتي ـ، فالاستدلال بها ينتهي بالأخير إلى العلم، فلا يكون استدلالا بالظنّ على حجّيّة الظنّ، ونحن على هذا المبنى نذكر الآيات التي ذكروها على حجّيّة خبر الواحد، فنكتفي بإثبات ظهورها في المطلوب:

الآية الأولى: آية النبأ

وهي قوله (تعالى) في سورة الحجرات: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ﴾.

وقد استدلّ بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف، ومن جهة مفهوم الشرط، والذي يبدو أنّ الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كاف في المطلوب.

وتقريب الاستدلال يتوقّف على شرح ألفاظ الآية أوّلا، فنقول:

١. «التبيّن»، إنّ لهذه المادّة معنيين:

الأوّل: بمعنى الظهور، فيكون فعلها لازما، فنقول: «تبيّن الشيء» إذا ظهر وبان. ومنه قوله (تعالى): ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾، ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ﴾.

والثاني: بمعنى الظهور عليه ـ يعني العلم به واستكشافه، أو التصدّي للعلم به وطلبه ـ فيكون فعلها متعدّيا، فتقول: «تبيّنت الشيء» إذا علمته، أو إذا تصدّيت للعلم به وطلبته.

وعلى المعنى الثاني ـ وهو التصدّي للعلم به ـ يتضمّن معنى التثبّت فيه والتأنّي فيه لكشفه وإظهاره والعلم به. ومنه قوله (تعالى) في سورة النساء: ﴿إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا﴾؛ ومن أجل هذا قرئ بدل ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾: «فتثبّتوا». ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا...﴾، وكذلك قرئ فيها «فتثبّتوا»، فإنّ هذه القراءة ممّا تدلّ على أنّ المعنيين ـ وهما التبيّن والتثبّت ـ متقاربان.

٢. ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ﴾، يظهر من كثير من التفاسير أنّ هذا المقطع من الآية كلام مستأنف، جاء لتعليل وجوب التبيّن. وتبعهم على ذلك بعض الأصوليّين الذين بحثوا [عن] هذه الآية هنا.

ولأجل ذلك قدّروا لكلمة ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ مفعولا، فقالوا ـ مثلا ـ: «معناه: فتبيّنوا صدقه من كذبه»، كما قدّروا لتحقيق نظم الآية وربطها ـ لتصلح هذه الفقرة أن تكون تعليلا ـ كلمة تدلّ على التعليل، بأن قالوا: «معناها: خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، أو حذرا أن تصيبوا، أو لئلاّ تصيبوا قوما...» ونحو ذلك.

وهذه التقديرات كلّها تكلّف وتمحّل، لا تساعد عليها قرينة ولا قاعدة عربيّة. ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إرسال المسلّمات.

والذي أرجّحه أنّ مقتضى سياق الكلام والاتّساق مع أصول القواعد العربيّة أن يكون قوله (تعالى): ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً...﴾ مفعولا لـ «تبيّنوا»، فيكون معناه: «فتثبّتوا، واحذروا إصابة قوم بجهالة».

والظاهر أنّ قوله (تعالى): ﴿فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ﴾ يكون كناية عن لازم معناه، وهو عدم حجّيّة خبر الفاسق؛ لأنّه لو كان حجّة لما دعا إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة عند العمل به، ثمّ من الندم على العمل به.

٣. «الجهالة» اسم مأخوذ من الجهل، أو مصدر ثان له، قال عنها أهل اللغة: «الجهالة: أن تفعل فعلا بغير العلم»، ثمّ هم فسّروا الجهل بأنّه المقابل للعلم، عبّروا عنه تارة بتقابل التضاد، وأخرى بتقابل النقيض، وإن كان الأصحّ في التعبير العلميّ أنّه من تقابل العدم والملكة.

والذي يبدو لي من تتبّع استعمال كلمة «الجهل» ومشتقّاتها في أصول اللغة العربيّة أنّ إعطاء لفظ «الجهل» معنى يقابل العلم ـ بهذا التحديد الضيّق لمعناه ـ جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم؛ لنقل الفلسفة اليونانيّة إلى العربيّة الذي استدعى تحديد معاني كثير من الألفاظ، وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفيّة، وإلاّ فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة، والتعقّل، والرويّة، فهو يؤدّي تقريبا معنى السفه، أو الفعل السفهيّ عند ما يكون عن غضب ـ مثلا ـ وحماقة، وعدم بصيرة، وعلم.

وعلى كلّ حال، هو بمعناه الواسع اللغويّ يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميّا بعد ذلك. ولكنّه ليس هو إيّاه. وعليه، فيكون معنى «الجهالة» أن تفعل فعلا بغير حكمة، وتعقّل، ورويّة الذي لازمه عادة إصابة عدم الواقع والحقّ.

إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتّضح لك معناها، وما تؤدّي إليه من دلالة على المقصود في المقام أنّها تعطي أنّ النبأ من شأنه أن يصدّق به عند الناس، ويؤخذ به من جهة أنّ ذلك من سيرتهم، وإلاّ فلما ذا نهى عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنّه فاسق؟

فأراد (تعالى) أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنّه لا ينبغي أن يعتمدوا على كلّ خبر من أيّ مصدر كان، بل إذا جاء به فاسق ينبغي ألاّ يؤخذ به بلا تروّ، وإنّما يجب فيه أن يتثبّتوا [من] أن يصيبوا قوما بجهالة، أي بفعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يضرّ بالقوم. والسرّ في ذلك أنّ المتوقّع من الفاسق ألاّ يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدّق ويعمل بخبره.

فتدلّ الآية ـ بحسب المفهوم ـ على أنّ خبر العادل يتوقّع منه الصدق، فلا يجب فيه الحذر والتثبّت من إصابة قوم بجهالة. ولازم ذلك أنّه حجّة.

والذي نقوله ونستفيده وله دخل في استفادة المطلوب من الآية أنّ النبأ في مفروض الآية ممّا يعتمد عليه عند الناس، وتعارفوا الأخذ به بلا تثبّت، وإلاّ لما كانت حاجة للأمر فيه بالتبيّن في خبر الفاسق، إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به الناس.

ولمّا علّقت الآية وجوب التبيّن والتثبّت على مجيء الفاسق يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أنّ خبر العادل ليس له هذا الشأن، بل الناس لهم أن يبقوا فيه على سجيّتهم من الأخذ به وتصديقه من دون تثبّت وتبيّن لمعرفة صدقه من كذبه، من جهة خوف إصابة قوم بجهالة. وطبعا لا يكون ذلك إلاّ من جهة اعتبار خبر العادل وحجّيّته؛ لأنّ المترقّب منه الصدق، فيكشف ذلك عن حجّيّة قول العادل عند الشارع، وإلغاء احتمال الخلاف فيه.

والظاهر أنّه بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل في ذكرها وردّها.

الآية الثانية: آية النفر

وهي قوله (تعالى) في سورة التوبة: ﴿وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.

إنّ الاستدلال بهذه الآية الكريمة على المطلوب يتمّ بمرحلتين من البيان:

١ ـ الكلام في صدر الآية: ﴿وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً؛﴾ تمهيدا للاستدلال؛ فإنّ الظاهر من هذه الفقرة نفي وجوب النفر على المؤمنين كافّة، والمراد من النفر ـ بقرينة باقي الآية ـ النفر إلى الرسول للتفقّه في الدين، لا النفر إلى الجهاد، وإن كانت الآيات التي قبلها واردة في الجهاد؛ فإنّ ذلك وحده غير كاف ليكون قرينة مع ظهور باقي الآية في النفر إلى التعلّم والتفقّه، فإنّ الكلام الواحد يفسّر بعضه بعضا.

وهذه الفقرة إمّا جملة خبريّة يراد بها إنشاء نفي الوجوب فتكون في الحقيقة جملة إنشائيّة، وإمّا جملة خبريّة يراد بها الإخبار جدّا عن عدم وقوعه من الجميع؛ إمّا لاستحالته عادة، أو لتعذّره اللازم له عدم وجوب النفر عليهم جميعا، فتكون دالّة بالدلالة الالتزاميّة على عدم جعل مثل هذا الوجوب من الشارع. وعلى كلا الحالين فهي تدلّ على عدم تشريع وجوب النفر على كلّ واحد واحد، إمّا إنشاء، أو إخبارا.

ولكن ليس من شأن الشارع بما هو شارع أن ينفي وجوب شيء، إنشاء أو إخبارا، إلاّ إذا كان في مقام رفع توهّم الوجوب لذلك الشيء أو اعتقاده. واعتقاد وجوب النفر أمر متوقّع لدى العقلاء؛ لأنّ التعلّم واجب عقليّ على كلّ أحد، وتحصيل اليقين فيه المنحصر عادة في مشافهة الرسول أيضا واجب عقليّ. فحقّ أن يعتقد المؤمنون بوجوب النفر إلى الرسول شرعا لتحصيل المعرفة بالأحكام.

ومن جهة أخرى، فإنّه ممّا لا شبهة فيه أنّ نفر جميع المؤمنين في جميع أقطار الإسلام إلى الرسول لأخذ الأحكام منه بلا واسطة ـ كلّما عنت حاجة وعرضت لهم مسألة ـ أمر ليس عمليّا من جهات كثيرة،؛ فضلا عمّا فيه من مشقّة عظيمة لا توصف، بل هو مستحيل عادة.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ الله (تعالى) أراد بهذه الفقرة ـ والله العالم ـ أن يرفع عنهم هذه الكلفة والمشقّة برفع وجوب النفر؛ رحمة بالمؤمنين. ولكن هذا التخفيف ليس معناه أن يستلزم رفع أصل وجوب التفقّه، بل الضرورات تقدّر بقدرها. ولا شكّ أنّ التخفيف يحصل برفع الوجوب على كلّ واحد واحد، فلا بدّ من علاج لهذا الأمر اللازم تحقّقه على كلّ حال ـ وهو التعلّم ـ بتشريع طريقة أخرى للتعلّم غير طريقة التعلّم اليقينيّ من نفس لسان الرسول. وقد بيّنت بقيّة الآية هذا العلاج وهذه الطريقة، وهو قوله (تعالى): ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ...﴾ والتفريع بالفاء شاهد على أنّ هذا علاج متفرّع على نفي وجوب النفر على الجميع.

ومن هذا البيان يظهر أنّ هذه الفقرة (صدر الآية) لها الدخل الكبير في فهم الباقي من الآية الذي هو موضع الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد. وقد أغفل هذه الناحية المستدلّون بهذه الآية على المطلوب، فلم يوجّهوا الارتباط بين صدر الآية وبقيّتها للاستدلال بها، على نحو ما يأتي.

٢ ـ الكلام عن نفس موقع الاستدلال من الآية على حجّيّة خبر الواحد المتفرّع هذا الموقع على صدرها؛ لمكان فاء التفريع، فإنّه (تعالى) ـ بعد أن بيّن عدم وجوب النفر على كلّ واحد، تخفيفا عليهم ـ حرّضهم على اتّباع طريقة أخرى بدلالة «لو لا» التي هي للتحضيض، والطريقة هي أن ينفر قسم من كلّ قوم ليرجعوا إلى قومهم فيبلّغوهم الأحكام بعد أن يتفقّهوا في الدين، ويتعلّموا الأحكام، وهو في الواقع خير علاج لتحصيل التعليم، بل الأمر منحصر فيه.

فالآية الكريمة بمجموعها تقرّر أمرا عقليّا، وهو وجوب المعرفة والتعلّم، وإذ تعذّرت المعرفة اليقينيّة بنفر كلّ واحد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ليتفقّه في الدين فلم يجب، رخّص الله (تعالى) لهم لتحصيل تلك الغاية ـ أعني التعلّم ـ بأن تنفر طائفة من كلّ فرقة. والطائفة المتفقّهة هي التي تتولّى حينئذ تعليم الباقين من قومهم، بل إنّه لم يكن قد رخّصهم فقط بذلك، وإنّما أوجب عليهم أن تنفر طائفة من كلّ قوم، ويستفاد الوجوب من «لو لا» التحضيضيّة، ومن الغاية من النفر ـ وهي التفقّه لإنذار القوم الباقين لأجل أن يحذروا من العقاب ـ؛ مضافا إلى أنّ أصل التعلّم واجب عقليّ، كما قرّرنا.

كلّ ذلك شواهد ظاهرة على وجوب تفقّه جماعة من كلّ قوم؛ لأجل تعليم قومهم الحلال والحرام. ويكون ذلك ـ طبعا ـ وجوبا كفائيّا.

وإذا استفدنا وجوب تفقّه كلّ طائفة من كلّ قوم، أو تشريع ذلك بالترخيص فيه على الأقلّ لغرض إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم، فلا بدّ أن نستفيد من ذلك أنّ نقلهم للأحكام قد جعله الله (تعالى) حجّة على الآخرين، وإلاّ لكان تشريع هذا النفر على نحو الوجوب، أو الترخيص لغوا بلا فائدة بعد أن نفى وجوب النفر على الجميع. بل لو لم يكن نقل الأحكام حجّة، لما بقيت طريقة لتعلّم الأحكام تكون معذّرة للمكلّف، وحجّة له، أو عليه.

والحاصل أنّ رفع وجوب النفر على الجميع والاكتفاء بنفر قسم منهم ليتفقّهوا في الدين ويعلّموا الآخرين هو بمجموعه دليل واضح على حجّيّة نقل الأحكام في الجملة، وإن لم يستلزم العلم اليقينيّ؛ لأنّ الآية ـ من ناحية اشتراط الإنذار بما يوجب العلم ـ مطلقة، فكذلك تكون مطلقة من ناحية قبول الإنذار والتعليم، وإلاّ كان هذا التدبير الذي شرّعه الله (تعالى) لغوا، وبلا فائدة، وغير محصّل للغرض الذي من أجله كان النفر وتشريعه.

هكذا ينبغي أن تفهم الآية الكريمة في الاستدلال على المطلوب، وبهذا البيان يندفع كثير ممّا أورد على الاستدلال بها للمطلوب.

وينبغي ألاّ يخفى عليكم أنّه لا يتوقّف الاستدلال بها على أن يكون نفر الطائفة من كلّ قوم واجبا، بل يكفي ثبوت أنّ هذه الطريقة مشرّعة من قبل الله (تعالى)، وإن كان بنحو الترخيص بها؛ لأنّ نفس تشريعها يستلزم تشريع حجّيّة نقل الأحكام من المتفقّه. فلذلك لا تبقى حاجة إلى التطويل في استفادة الوجوب.

كما أنّ الاستدلال بها لا يتوقّف على كون الحذر عند إنذار النافرين المتفقّهين واجبا، واستفادة ذلك من «لعلّ» أو من أصل حسن الحذر، بل الأمر بالعكس؛ فإنّ نفس جعل حجّيّة قول النافرين المتفقّهين المستفاد من الآية يكون دليلا على وجوب الحذر.

نعم، يبقى شيء، وهو أنّ الواجب أن تنفر من كلّ فرقة طائفة، والطائفة ثلاثة فأكثر، أو أكثر من ثلاثة. وحينئذ لا تشمل الآية خبر الشخص الواحد أو الاثنين.

ولكن يمكن دفع ذلك بأنّه لا دلالة في الآية على أنّه يجب في الطائفة أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم مجتمعين بشرط الاجتماع، فالآية من هذه الناحية مطلقة، وبمقتضى إطلاقها يكون خبر الواحد ـ لو انفرد بالإخبار ـ حجّة أيضا. يعني أنّ العموم فيها أفراديّ لا مجموعيّ.

تنبيه

إنّ هذه الآية الكريمة تدلّ أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العاميّ، كما دلّت على وجوب قبول خبر الواحد، وذلك ظاهر؛ لأنّ كلمة «التفقّه» عامّة للطرفين، وقد أفاد ذلك شيخنا النائينيّ قدس‌سره، كما في تقريرات بعض الأساطين من تلامذته، فإنّه قال: «إنّ التفقّه في الأعصار المتأخّرة وإن كان هو استنباط الحكم الشرعيّ بتنقيح جهات ثلاث: الصدور، وجهة الصدور، والدلالة، ومن المعلوم أنّ تنقيح الجهتين الأخيرتين ممّا يحتاج إلى إعمال النظر والدقّة، إلاّ أنّ التفقّه في الصدر الأوّل لم يكن محتاجا إلاّ إلى إثبات الصدور ليس إلاّ، لكن اختلاف محقّق التفقّه باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في مفهومه، فكما أنّ العارف بالأحكام الشرعيّة بإعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه، كذلك العارف بها من دون إعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه حقيقة».

وبمقتضى عموم التفقّه، فإنّ الآية الكريمة ـ أيضا ـ تدلّ على وجوب الاجتهاد في العصور المتأخّرة عن عصور المعصومين وجوبا كفائيّا، بمعنى أنّه يجب على كلّ قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحلوا لتحصيل التفقّه ـ وهو الاجتهاد ـ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، كما تدلّ أيضا بالملازمة ـ التي سبق ذكرها ـ على حجّيّة قول المجتهد على الناس الآخرين، ووجوب قبول فتواه عليهم.

الآية الثالثة: آية حرمة الكتمان

وهي قوله (تعالى) في سورة البقرة ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ...﴾.

وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النفر، فإنّه لمّا حرّم الله (تعالى) كتمان البيّنات والهدى، وجب أن يقبل قول من يظهر البيّنات والهدى، ويبيّنه للناس، وإن كان ذلك المظهر والمبيّن واحدا لا يوجب قوله العلم، وإلاّ لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة لو لم يكن قوله حجّة مطلقا.

والحاصل أنّ هناك ملازمة عقليّة بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، وإلاّ لكان وجوب الإظهار لغوا وبلا فائدة. ولمّا كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم فكذلك لازمه ـ وهو وجوب القبول ـ لا بدّ أن يكون مطلقا من هذه الناحية، غير مشترط فيه بما يوجب العلم. وعلى هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حجّيّة خبر الواحد، وحجّيّة فتوى المجتهد.

ولكنّ الإنصاف أنّ الاستدلال لا يتمّ بهذه الآية الكريمة، بل هي أجنبيّة جدّا عمّا نحن فيه؛ لأنّ ما نحن فيه ـ وهو حجّيّة خبر الواحد ـ أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا، ويعلّم ما تعلّم من أحكام غير معلومة للآخرين، كما في آية النفر، فإذا وجب التعليم والإظهار، وجب قبوله على الآخرين، وإلاّ كان وجوب التعليم والإظهار لغوا.

وأمّا: هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبيّن للناس جميعا، بدليل قوله (تعالى): ﴿مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ﴾ لا إظهار ما هو خفيّ على الآخرين.

والغرض أنّ هذه الآية واردة في مورد ما هو بيّن واجب القبول، سواء كتم أم أظهر، لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار، حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان، فيقال: «لو لم يقبل لما حرم الكتمان». وبهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وآية النفر.

وينسق على هذه الآية باقي الآيات الأخر التي ذكرت للاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل بذكرها.

ب. دليل حجّيّة خبر الواحد من السنّة

من البديهيّ أنّه لا يصحّ الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد بنفس خبر الواحد؛ فإنّه دور ظاهر، بل لا بدّ أن تكون الأخبار المستدلّ بها على حجّيّته معلومة الصدور من المعصومين، إمّا بتواتر، أو قرينة قطعيّة.

ولا شكّ في أنّه ليس في أيدينا من الأخبار ما هو متواتر بلفظه في هذا المضمون، وإنّما كلّ ما قيل هو تواتر الأخبار معنى في حجّيّة خبر الواحد إذا كان ثقة مؤتمنا في الرواية، كما رآه الشيخ الحرّ صاحب الوسائل. وهذه دعوى غير بعيدة، فإنّ المتتبّع يكاد يقطع جازما بتواتر الأخبار في هذا المعنى، بل هي بالفعل متواترة لا ينبغي أن يعتري فيها الريب للمنصف.

وقد ذكر الشيخ الأنصاريّ (قدّس الله نفسه) طوائف من الأخبار، يحصل بانضمام بعضها إلى بعض العلم بحجّيّة خبر الواحد الثقة المأمون من الكذب في الشريعة، وأنّ هذا أمر مفروغ عنه عند آل البيت عليهم‌السلام.

ونحن نشير إلى هذه الطوائف على الإجمال، وعلى الطالب أن يرجع إلى الوسائل (كتاب القضاء) وإلى رسائل الشيخ في حجّيّة خبر الواحد؛ للاطّلاع على تفاصيلها:

الطائفة الأولى: ما ورد في الخبرين المتعارضين في الأخذ بالمرجّحات، كالأعدل، والأصدق، والمشهور، ثمّ التخيير عند التساوي. وسيأتي ذكر بعضها في باب التعادل والتراجيح. ولو لا أنّ خبر الواحد الثقة حجّة لما كان معنى لفرض التعارض بين الخبرين، ولا معنى للترجيح بالمرجّحات المذكورة والتخيير عند عدم المرجّح، كما هو واضح.

الطائفة الثانية: ما ورد في إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام، على وجه يظهر فيه عدم الفرق في الإرجاع بين الفتوى والرواية، مثل إرجاعه عليه‌السلام إلى زرارة بقوله: «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس» يشير بذلك إلى زرارة. ومثل قوله عليه‌السلام ـ لمّا قال له عبد العزيز بن المهتدي: ربما أحتاج ولست ألقاك في كلّ وقت، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ ـ: «نعم».

قال الشيخ الأعظم قدس‌سره: «وظاهر هذه الرواية أنّ قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي، فسأل عن وثاقة يونس؛ ليرتّب عليه أخذ المعالم عنه».

إلى غير ذلك من الروايات التي تنسق على هذا المضمون ونحوه.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة، والثقات، والعلماء، مثل قوله عليه‌السلام: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله عليهم»... إلى ما شاء الله من الروايات في أمثال هذا المعنى.

الطائفة الرابعة: ما دلّ على الترغيب في الرواية، والحثّ عليها، وكتابتها، وإبلاغها، مثل الحديث النبويّ المستفيض، بل المتواتر: «من حفظ على أمّتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما، يوم القيامة» الذي لأجله صنّف كثير من العلماء الأربعينيّات؛ ومثل قوله عليه‌السلام للراوي: «اكتب وبثّ علمك في بني عمّك؛ فإنّه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلاّ بكتبهم» إلى غير ذلك من الأحاديث.

الطائفة الخامسة: ما دلّ على ذمّ الكذب عليهم، والتحذير من الكذّابين عليهم، فإنّه لو لم يكن الأخذ بأخبار الآحاد أمرا معروفا بين المسلمين، لما كان مجال للكذب عليهم، ولما كان مورد للخوف من الكذب عليهم، ولا التحذير من الكذّابين؛ لأنّه لا أثر للكذب لو كان خبر الواحد على كلّ حال غير مقبول عند المسلمين.

قال الشيخ الأعظم ـ بعد نقله لهذه الطوائف من الأخبار، وهو على حقّ فيما قال ـ: «إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضى الأئمّة عليهم‌السلام بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع. وقد ادّعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلاّ أنّ القدر المتيقّن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء، ويقبّحون التوقّف فيه؛ لأجل ذلك الاحتمال، كما دلّ عليه ألفاظ: «الثقة» و «المأمون» و «الصادق» وغيرها الواردة في الأخبار المتقدّمة، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها».

وأضاف: «وأمّا: العدالة فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنها، بل وفي كثير منها التصريح بخلافه».

ج. دليل حجّيّة خبر الواحد من الإجماع

حكى جماعة كبيرة ـ تصريحا وتلويحا ـ الإجماع من قبل علماء الإماميّة على حجّيّة خبر الواحد إذا كان ثقة مأمونا في نقله وإن لم يفد خبره العلم. وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة الطوسيّ رحمه‌الله في كتابه «العدّة»، لكنّه اشترط فيما اختاره من الرأي، وحكى عليه الإجماع أن يكون خبر الواحد واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويّا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، أو عن الواحد من الأئمّة عليهم‌السلام، وكان ممّن لا يطعن في روايته، ويكون سديدا في نقله. وتبعه على ذلك في التصريح بالإجماع السيّد رضيّ الدين بن طاوس، والعلاّمة الحلّي في «النهاية»،، والمحدّث المجلسيّ في بعض رسائله، كما حكى ذلك عنهم الشيخ الأعظم في «الرسائل».

وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإماميّة على عدم الحجّيّة. وعلى رأسهم السيّد الشريف المرتضى رحمه‌الله، وجعله بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة. وتبعه على ذلك الشيخ ابن إدريس في «السرائر»، ونقل كلاما للسيّد المرتضى في المقدّمة، وانتقد في أكثر من موضع في كتابه الشيخ الطوسيّ في عمله بخبر الواحد، وكرّر تبعا للسيّد قوله: «إنّ خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا». وكذلك نقل عن الطبرسيّ صاحب «مجمع البيان» قدس‌سره تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد.

والغريب في الباب وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ والسيّد عن إجماع الإماميّة، مع أنّهما متعاصران، بل الأوّل تلمذ على الثاني، وهما الخبيران العالمان بمذهب الإماميّة، وليس من شأنهما أن يحكيا مثل هذا الأمر بدون تثبّت وخبرة كاملة.

فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما. وقد حكى الشيخ الأعظم في «الرسائل» وجوها للجمع، مثل أن يكون مراد السيّد المرتضى من خبر الواحد ـ الذي حكى الإجماع على عدم العمل به ـ هو خبر الواحد الذي يرويه مخالفونا، والشيخ يتّفق معه على ذلك.

وقيل: «يجوز أن يكون مراده من خبر الواحد ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول، المعمول بها عند جميع خواصّ الطائفة، وحينئذ يتقارب مع الشيخ في الحكاية عن الإجماع».

وقيل: «يجوز أن يكون مراد الشيخ من خبر الواحد خبر الواحد، المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم بصدقه، فيتّفق حينئذ نقله مع نقل السيّد».

وهذه الوجوه من التوجيهات قد استحسن الشيخ الأنصاريّ منها الأوّل، ثمّ الثاني. ولكنّه يرى أنّ الأرجح من الجميع ما ذكره هو من الوجه وأكّد عليه أكثر من مرّة، فقال: «ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر، وهو أنّ مراد السيّد من العلم الذي ادّعاه في صدق الأخبار هو مجرّد الاطمئنان، فإنّ المحكيّ عنه في تعريف العلم أنّه ما اقتضى سكون النفس، وهو الذي ادّعى بعض الأخباريّين أنّ مرادنا من العلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى، لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا.

فمراد الشيخ من تجرّد هذه الأخبار عن القرائن تجرّدها عن القرائن الأربع التي ذكرها أوّلا، وهي موافقة الكتاب، والسنّة، والإجماع، والدليل العقليّ.

ومراد السيّد من القرائن ـ التي ادّعى في عبارته المتقدّمة احتفاف أكثر الأخبار بها ـ هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية، بمعنى سكون النفس بهما، وركونها إليهما».

ثمّ قال: «ولعلّ هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيّد، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيّد في كلامه بأنّ أكثر الأخبار متواترة، أو محفوفة، وتصريح الشيخ في كلامه المتقدّم بإنكار ذلك».

هذا ما أفاده الشيخ الأنصاريّ في توجيه كلام هذين العلمين، ولكنّي لا أحسب أنّ السيّد المرتضى يرتضي بهذا الجمع؛ لأنّه صرّح في عبارته المنقولة في مقدّمة السرائر بأنّ مراده من العلم القطع الجازم، قال:

«اعلم أنّه لا بدّ في الأحكام الشرعيّة من طريق يوصل إلى العلم بها؛ لأنّه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنّه مصلحة، جوّزنا كونه مفسدة».

وأصرح منه قوله بعد ذلك: «ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد؛ لأنّها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم؛ لأنّ خبر الواحد إذا كان عدلا، فغاية ما يقتضيه الظنّ بصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا وإن ظننت به الصدق؛ فإنّ الظنّ لا يمنع من التجويز، فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنّه إقدام على ما لا نأمن من كونه فسادا، أو غير صلاح».

هذا، ويحتمل ـ احتمالا بعيدا ـ أنّ السيّد لم يرد من «التجويز» ـ الذي قال عنه: إنّه لا يمنع منه الظنّ ـ كلّ تجويز حتى الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء ويجتمع مع اطمئنان النفس، بل أراد منه التجويز الذي لا يجتمع مع اطمئنان النفس، ويرفع الأمان بصدق الخبر.

وإنّما قلنا: «إنّ هذا الاحتمال بعيد»؛ لأنّه يدفعه أنّ السيّد حصر في بعض عباراته ما يثبت الأحكام ـ عند من نأى عن المعصومين، أو وجد بعدهم ـ في خصوص الخبر المتواتر المفضي إلى العلم وإجماع الفرقة المحقّة، لا غيرهما.

وأمّا: تفسيره للعلم بسكون النفس فهذا تفسير شائع في عبارات المتقدّمين، ومنهم: الشيخ نفسه في «العدّة». والظاهر أنّهم يريدون من سكون النفس الجزم القاطع، لا مجرّد الاطمئنان وإن لم يبلغ القطع، كما هو متعارف التعبير به في لسان المتأخّرين.

نعم، لقد عمل السيّد المرتضى على خلاف ما أصّله هنا، وكذلك ابن إدريس الذي تابعة في هذا القول؛ لأنّه كان كثيرا ما يأخذ بأخبار الآحاد الموثوقة المرويّة في كتب أصحابنا. ومن العسير عليه وعلى غيره أن يدّعي تواترها جميعا، أو احتفافها بقرائن توجب القطع بصدورها. وعلى ذلك جرت استنباطاته الفقهيّة، وكذلك ابن إدريس في «السرائر». ولعلّ عمله هذا يكون قرينة على مراده من ذلك الكلام، ومفسّرا له على نحو ما احتمله الشيخ الأنصاريّ.

وعلى كلّ حال ـ سواء استطعنا تأويل كلام السيّد بما يوافق كلام الشيخ أو لم نستطع ـ فإنّ دعوى الشيخ إجماع الطائفة على اعتبار خبر الواحد الموثوق به المأمون من الكذب ـ وإن لم يكن عادلا بالمعنى الخاصّ، ولم يوجب قوله العلم القاطع ـ دعوى مقبولة، ومؤيّدة، يؤيّدها عمل جميع العلماء من لدن الصدر الأوّل إلى اليوم، حتى نفس السيّد، وابن إدريس، كما ذكرنا، بل السيّد نفسه اعترف في بعض كلامه بعمل الطائفة بأخبار الآحاد، إلاّ أنّه ادّعى أنّه لمّا كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجرّدة، كعدم عملهم بالقياس فلا بدّ من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة بالقرائن، قائلا: «ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها ـ ويقصد بالأمور المعلومة، عدم عملهم بالظنون ـ إلى ما هو مشتبه، وملتبس، ومجمل ـ ويقصد بالمشتبه المجمل، وجه عملهم بأخبار الآحاد ـ، وقد علم كلّ موافق ومخالف أنّ الشيعة الإماميّة تبطل القياس في الشريعة، حيث لا يؤدّي إلى العلم، وكذلك نقول في أخبار الآحاد».

ونحن نقول للسيّد المرتضى: صحيح أنّ المعلوم من طريقة الشيعة الإماميّة عدم عملهم بالظنون بما هي ظنون، ولكن خبر الواحد الثقة المأمون وما سواه من الظنون المعتبرة ـ كالظواهر ـ إذا كانوا قد عملوا بها فإنّهم لم يعملوا بها إلاّ لأنّها ظنون قام الدليل القاطع على اعتبارها وحجّيّتها، فلم يكن العمل بها عملا بالظنّ، بل يكون ـ بالأخير ـ عملا بالعلم.

وعليه، فنحن نقول معه: «إنّه لا بدّ في الأحكام الشرعيّة من طريق يوصل إلى العلم بها؛ لأنّه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنّه مصلحة جوّزنا كونه مفسدة»، و [لكن] خبر الواحد الثقة المأمون لمّا ثبت اعتباره فهو طريق يوصل إلى العلم بالأحكام، ونقطع بالعلم ـ على حدّ تعبيره ـ على أنّه مصلحة لا نجوّز كونه مفسدة.

ويؤيّد أيضا دعوى الشيخ للإجماع قرائن كثيرة، ذكر جملة منها الشيخ الأنصاريّ في «الرسائل»:

منها: ما ادّعاه الكشّي من إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة؛ فإنّه من المعلوم أنّ معنى التصحيح المجمع عليه هو عدّ خبره صحيحا، بمعنى عملهم به، لا القطع بصدوره؛ إذ الإجماع وقع على التصحيح لا على الصّحة.

ومنها: دعوى النجاشيّ أنّ مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب. وهذه العبارة من النجاشيّ تدلّ دلالة صريحة على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمير، لا من أجل القطع بالصدور، بل لعلمهم أنّه لا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة. إلى غير ذلك من القرائن التي ذكرها الشيخ الأنصاريّ من هذا القبيل.

وعليك بمراجعة الرسائل في هذا الموضوع، فقد استوفت البحث أحسن استيفاء، وأجاد فيها الشيخ فيما أفاد، وألمّ بالموضوع من جميع أطرافه، كعادته في جميع أبحاثه. وقد ختم البحث بقوله السديد: «والإنصاف أنّه لم يحصل في مسألة ـ يدّعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة، والشهرة العظيمة، والأمارات الكثيرة الدالّة على العمل ـ ما حصل في هذه المسألة، فالشاكّ في تحقّق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهيّة، اللهمّ إلاّ في ضروريّات المذهب».

وأضاف «لكنّ الإنصاف أنّ المتيقّن من هذا كلّه الخبر المفيد للاطمئنان، لا مطلق الظنّ». ونحن له من المؤيّدين. جزاه الله خير ما يجزي العلماء العاملين.

د. دليل حجّيّة خبر الواحد من بناء العقلاء

إنّه من المعلوم قطعا ـ الذي لا يعتريه الريب ـ استقرار بناء العقلاء طرّا، واتّفاق سيرتهم العمليّة ـ على اختلاف مشاربهم وأذواقهم ـ على الأخذ بخبر من يثقون بقوله ويطمئنّون إلى صدقه ويأمنون كذبه، وعلى اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات. وهذه السيرة العمليّة جارية حتى في الأوامر الصادرة من ملوكهم، وحكّامهم، وذوي الأمر منهم.

وسرّ هذه السيرة أنّ الاحتمالات الضعيفة المقابلة ملغاة بنظرهم لا يعتنون بها، فلا يلتفتون إلى احتمال تعمّد الكذب من الثقة، كما لا يلتفتون إلى احتمال خطئه، واشتباهه، أو غفلته.

وكذلك أخذهم بظواهر الكلام وظواهر الأفعال؛ فإنّ بناءهم العمليّ على إلغاء الاحتمالات الضعيفة المقابلة. وذلك من كلّ ملّة ونحلة.

وعلى هذه السيرة العمليّة قامت معايش الناس، وانتظمت حياة البشر، ولولاها لاختلّ نظامهم الاجتماعيّ، ولسادهم الاضطراب؛ لقلّة ما يوجب العلم القطعيّ من الأخبار المتعارفة، سندا ومتنا.

والمسلمون بالخصوص ـ كسائر الناس ـ جرت سيرتهم العمليّة على مثل ذلك في استفادة الأحكام الشرعيّة من القديم إلى يومنا هذا؛ لأنّهم متّحدو المسلك والطريقة مع سائر البشر، كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك في غير الأحكام الشرعيّة. ألا ترى هل كان يتوقّف المسلمون في أخذ أحكامهم الدينيّة من أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو من أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام الموثوقين عندهم؟ وهل ترى يتوقّف المقلّدون اليوم وقبل اليوم في العمل بما يخبرهم الثقات عن رأي المجتهد الذي يرجعون إليه؟ وهل ترى تتوقّف الزوجة في العمل بما يحكيه لها زوجها ـ الذي تطمئنّ إلى خبره ـ عن رأي المجتهد في المسائل التي تخصّها، كالحيض مثلا؟

وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون على الأخذ بخبر الواحد الثقة ـ فإنّ الشارع المقدّس متّحد المسلك معهم؛ لأنّه منهم، بل هو رئيسهم ـ فلا بدّ أن نعلم بأنّه متّخذ لهذه الطريقة العقلائيّة، كسائر الناس ما دام أنّه لم يثبت لنا أنّ له في تبليغ الأحكام طريقا خاصّا مخترعا منه غير طريق العقلاء، ولو كان له طريق خاصّ قد اخترعه غير مسلك العقلاء لأذاعه وبيّنه للناس، ولظهر واشتهر، ولما جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة باقي البشر.

وهذا الدليل قطعيّ لا يداخله الشكّ؛ لأنّه مركّب من مقدّمتين قطعيّتين:

١ ـ ثبوت بناء العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة والأخذ به.

٢ ـ كشف هذا البناء منهم عن موافقة الشارع لهم واشتراكه معهم؛ لأنّه متّحد المسلك معهم.

قال شيخنا النائينيّ قدس‌سره ـ كما في تقريرات تلميذه الكاظميّ قدس‌سره ـ: «وأمّا طريقة العقلاء فهي عمدة أدلّة الباب، بحيث لو فرض أنّه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلّة، فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائيّة القائمة على الاعتماد على خبر الثقة والاتّكال عليه في محاوراتهم».

وأقصى ما قيل في الشكّ في هذا الاستدلال هو: أنّ الشارع لئن كان متّحد المسلك مع العقلاء فإنّما يستكشف موافقته لهم، ورضاه بطريقتهم، إذا لم يثبت الردع منه عنها. وتكفي في الردع الآيات الناهية عن اتّباع الظنّ وما وراء العلم التي ذكرناها سابقا في البحث السادس من المقدّمة؛؛ لأنّها بعمومها تشمل خبر الواحد غير المفيد للعلم.

وقد عالجنا هذا الأمر فيما يتعلّق بشمول هذه الآيات الناهية للاستصحاب في الجزء الرابع (مبحث الاستصحاب) فقلنا: إنّ هذه الآيات غير صالحة للردع عن الاستصحاب الذي جرت سيرة العقلاء على الأخذ به؛ لأنّ المقصود من النهي عن اتّباع غير العلم النهي عنه إذ يراد به إثبات الواقع، كقوله (تعالى): ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾، بينما أنّه ليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع والحقّ، بل هو أصل وقاعدة عمليّة يرجع إليها في مقام العمل عند الشكّ في الواقع والحقّ. فيخرج الاستصحاب عن عموم هذه الآيات موضوعا.

وهذا العلاج ـ طبعا ـ لا يجري في مثل خبر الواحد؛ لأنّ المقصود به كسائر الأمارات الأخرى إثبات الواقع وتحصيل الحقّ.

ولكن مع ذلك نقول: إنّ خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصّصا، كالظواهر التي حجّيّتها أيضا مستندة إلى بناء العقلاء على ما سيأتي.

وذلك بأن يقال ـ حسبما أفاده أستاذنا المحقّق الاصفهانيّ قدس‌سره في حاشيته على الكفاية ـ: «إنّ لسان النهي عن اتّباع الظنّ، وأنّه لا يغني من الحقّ شيئا ليس لسان التعبّد بأمر على خلاف الطريقة العقلائيّة، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلّف من جهة أنّ الظنّ بما هو ظنّ لا مسوّغ للاعتماد عليه والركون إليه، فلا نظر [في الآيات الناهية] إلى ما استقرّت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اتّباعه من حيث كونه خبر الثقة. ولذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ عن لزوم اتّباع روايته بعد فرض وثاقته».

أو يقال ـ حسبما أفاده شيخنا النائينيّ قدس‌سره على ما في تقريرات الكاظمي قدس‌سره ـ: «إنّ الآيات الناهية عن العمل بالظنّ لا تشمل خبر الثقة [حتى يتوهّم أنّها تكفي للردع عن الطريقة العقلائية]؛ لأنّ العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم، بل هو من أفراد العمل بالعلم؛ لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر للواقع؛ لما قد جرت على ذلك طباعهم واستقرّت عليه عادتهم، فهو خارج عن العمل بالظنّ موضوعا. فلا تصلح أن تكون الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم أن تكون رادعة عن العمل بخبر الثقة، بل الردع يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص».

وعلى كلّ حال، لو كانت هذه الآيات صالحة للردع عن مثل خبر الواحد والظواهر التي جرت سيرة العقلاء على العمل بها، ومنهم: المسلمون، لعرف ذلك بين المسلمين، وانكشف لهم، ولما أطبقوا على العمل بها، و [لما] جرت سيرتهم عليه.

فهذا دليل قطعيّ على عدم صلاحية هذه الآيات للردع عن العمل بخبر الواحد، فلا نطيل بذكر الدور الذي أشكلوا به في المقام، والجواب عنه. وإن شئت الاطّلاع فراجع الرسائل وكفاية الأصول.