اصول الفقه

قد عرفت في المبحث الرابع أنّه لا بدّ في الوضع من تصوّر اللفظ والمعنى، وعرفت هناك أنّ المعنى تارة يتصوّره الواضع بنفسه، وأخرى بوجهه وعنوانه، فاعرف هنا أنّ اللفظ أيضا كذلك، ربما يتصوّره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ، فيسمّى الوضع حينئذ: «شخصيّا». وربما يتصوّره بوجهه وعنوانه، فيسمّى الوضع: «نوعيّا».

ومثال الوضع النوعيّ الهيئات؛ فإنّ الهيئة غير قابلة للتصوّر بنفسها، بل إنّما يصحّ تصوّرها في مادّة من موادّ اللفظ، كهيئة كلمة «ضرب» ـ مثلا ـ وهي هيئة الفعل الماضي، فإنّ تصوّرها لا بدّ أن يكون في ضمن الضاد والراء والباء، أو في ضمن الفاء والعين واللام في «فعل». ولمّا كانت الموادّ غير محصورة ولا يمكن تصوّر جميعها فلا بدّ من الإشارة إلى أفرادها بعنوان عامّ، فيضع كلّ هيئة تكون على زنة «فعل» ـ مثلا ـ أو زنة «فاعل» أو غيرهما، ويتوصّل إلى تصوّر ذلك العامّ بوجود الهيئة في إحدى الموادّ، كمادّة «فعل» التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربيّة.