اصول الفقه

التمرين الأوّل

١. ما هو تعريف الواجب التعبّدي والتوصّلي عند المتأخّرين والقدماء؟

٢. ما هو منشأ الخلاف في أنّ الأصل في الواجبات هو كونها توصّليّة أو تعبّديّة؟

٣. ما معنى قولهم: «الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني»؟

٤. هل يمكن أخذ غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة في المأمور به؟

٥. ما المراد من التقسيمات الأوّليّة والتقسيمات الثانويّة للواجب؟

٦. هل يمكن التمسّك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأوّليّة؟ ما الدليل عليه؟

٧. ما الوجه في استحالة التمسّك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الثانويّة؟

٨. ما دليل القول: بأنّ الأصل في الواجبات أن تكون عباديّة، وما دليل القول؛ بأنّ الأصل فيها أن تكون توصّليّة؟ وما هو الأقرب منهما؟ وما وجه الأقربيّة؟

٩. ما هو تعريف الواجب العينيّ والواجب الكفائيّ؟ وأيّهما مقتضى إطلاق صيغة الأمر؟

١٠. ما هو تعريف الواجب التعيينيّ والواجب التعيّنيّ؟ وأيّهما مقتضى إطلاق صيغة الأمر؟

١١. ما هو تعريف الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ؟ وأيّهما مقتضى إطلاق صيغة الأمر؟

التمرين الثاني

١. ما هي أدلّة القائلين بامتناع أخذ قيد قصد القربة في متعلّق الأمر امتناعا ذاتيّا؟

٢. ما هي أدلّة القائلين بامتناعه امتناعا غيريّا؟

٣. ما هي الأقوال في تقابل الإطلاق والتقييد؟

٧. الفور والتراخي

اختلف الأصوليّون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال:

١. إنّها موضوعة للفور.

٢. إنّها موضوعة للتراخي.

٣. إنّها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي.

٤. إنّها غير موضوعة لا للفور، ولا للتراخي، ولا للأعمّ منهما، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه. وإنّما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجيّة التي تختلف باختلاف المقامات. والحقّ هو الأخير.

والدليل عليه ما عرفت من أنّ صيغة «افعل» إنّما تدلّ على النسبة الطلبيّة، كما أنّ المادّة لم توضع إلاّ لنفس الحدث غير الملحوظ معه شيء من خصوصيّاته الوجوديّة. وعليه، فلا دلالة لها ـ لا بهيئتها ولا بمادّتها ـ على الفور أو التراخي؛ بل لا بدّ من دالّ آخر على شيء منهما، فإن تجرّدت عن الدالّ الآخر، فإنّ ذلك يقتضي جواز الإتيان بالمأمور به على الفور أو التراخي. هذا بالنظر إلى نفس الصيغة.

أمّا بالنظر إلى الدليل الخارجيّ المنفصل، فقد قيل بوجود الدليل على الفور في جميع الواجبات على نحو العموم إلاّ ما دلّ عليه دليل خاصّ ينصّ على جواز التراخي فيه بالخصوص. وقد ذكروا لذلك آيتين:

الأولى: قوله (تعالى): ﴿وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾. وتقريب الاستدلال بها أنّ المسارعة إلى المغفرة لا تكون إلاّ بالمسارعة إلى سببها، وهو الإتيان بالمأمور به؛ لأنّ المغفرة فعل الله (تعالى) فلا معنى لمسارعة العبد إليها. وعليه فتكون المسارعة إلى فعل المأمور به واجبا؛ لما مرّ من ظهور صيغة «افعل» في الوجوب.

الثانية: قوله (تعالى): ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ﴾ فإنّ الاستباق بالخيرات عبارة أخرى عن الإتيان بها فورا.

والجواب عن الاستدلال بكلتا الآيتين أنّ الخيرات وسبب المغفرة كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبّات أيضا، فتكون المسارعة والاستباق شاملين لما هما في المستحبّات أيضا. ومن البديهيّ عدم وجوب المسارعة فيها، كيف وهي يجوز تركها رأسا. وإذا كانتا شاملتين للمستحبّات بعمومهما كان ذلك قرينة على أنّ طلب المسارعة ليس على نحو الإلزام؛ فلا تبقى لهما دلالة على الفوريّة في عموم الواجبات.

بل لو سلّمنا باختصاصهما بالواجبات لوجب صرف ظهور صيغة «افعل» فيهما في الوجوب وحملها على الاستحباب؛ نظرا إلى أنّا نعلم عدم وجوب الفوريّة في أكثر الواجبات، فيلزم تخصيص الأكثر بإخراج أكثر الواجبات عن عمومها. ولا شكّ أنّ الإتيان بالكلام عامّا مع تخصيص الأكثر وإخراجه من العموم بعد ذلك قبيح في المحاورات العرفيّة، ويعدّ الكلام عند العرف مستهجنا. فهل ترى يصحّ لعارف بأساليب الكلام أن يقول مثلا: «بعت أموالي» ثمّ يستثني واحدا فواحدا حتّى لا يبقى تحت العامّ إلاّ القليل؟! لا شكّ في أنّ هذا الكلام يعدّ مستهجنا، لا يصدر عن حكيم عارف.

إذن، لا يبقى مناص عن حمل الآيتين على الاستحباب.

٨. المرّة والتكرار

واختلفوا أيضا في دلالة صيغة «افعل» على المرّة والتكرار على أقوال، كاختلافهم في الفور والتراخي.

والمختار هنا كالمختار هناك، والدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادّتها على المرّة ولا التكرار؛ لما عرفت من أنّها لا تدلّ على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي، فلا بدّ من دالّ آخر على كلّ منهما.

أمّا الإطلاق فإنّه يقتضي الاكتفاء بالمرّة. وتفصيل ذلك أنّ مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة ـ ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء وجواز التكرار ـ:

١. أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء بلا قيد ولا شرط، بمعنى أنّه يريد ألاّ يبقى مطلوبه معدوما، بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر، ولو بفرد واحد. ولا محالة ـ حينئذ ـ ينطبق المطلوب قهرا على أوّل وجوداته، فلو أتى المكلّف بما أمر به أكثر من مرّة فالامتثال يكون بالوجود الأوّل، ويكون الثاني لغوا محضا، كالصلاة اليوميّة.

٢. أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الواحدة ـ أي بشرط ألاّ يزيد على أوّل وجوداته ـ، فلو أتى المكلّف حينئذ بالمأمور به مرّتين لا يحصل الامتثال أصلا، كتكبيرة الإحرام للصلاة؛ فإنّ الإتيان بالثانية عقيب الأولى مبطل للأولى، وهي تقع باطلة.

٣. أن يكون المطلوب الوجود المتكرّر، إمّا بشرط تكرّره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، فلا يحصل الامتثال بالمرّة أصلا، كركعات الصلاة الواحدة، وإمّا لا بشرط تكرّره ـ بمعنى أنّه يكون المطلوب كلّ واحد من الوجودات ـ، كصوم أيّام شهر رمضان، فلكلّ مرّة امتثالها الخاصّ.

ولا شكّ أنّ الوجهين الأخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة. فلو أطلق المولى ولم يقيّد بأحد الوجهين ـ وهو في مقام البيان ـ كان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأوّل. وعليه، يحصل الامتثال ـ كما قلنا ـ بالوجود الأوّل، ولكن لا يضرّ الوجود الثاني، كما أنّه لا أثر له في الامتثال وغرض المولى.

وممّا ذكرنا يتّضح أنّ مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة، ويحصل الامتثال بالجميع. فلو قال المولى: «تصدّق على مسكين» فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصدّق مرّة واحدة على مسكين واحد، وحصول الامتثال بالتصدّق على عدّة مساكين دفعة واحدة، ويكون امتثالا واحدا بالجميع؛ لصدق صرف الوجود على الجميع؛ إذ الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعة الوجود.

٩. هل يدلّ نسخ الوجوب على الجواز؟

إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر ثمّ نسخ ذلك الوجوب قطعا فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر؛ لأنّ الأمر كان يدلّ على جواز الفعل مع المنع من تركه، فمنهم من قال ببقاء الجواز، ومنهم من قال بعدمه.

ويرجع النزاع ـ في الحقيقة ـ إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، فإنّ فيه احتمالين:

١. إنّه يدلّ على رفع خصوص المنع من الترك فقط، وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسّها النسخ، وهو القول الأوّل. ومنشأ هذا أنّ الوجوب ينحلّ إلى الجواز والمنع من الترك، ولا شأن في النسخ إلاّ رفع المنع من الترك فقط، ولا تعرّض له لجنسه وهو الجواز، أي الإذن في الفعل.

٢. إنّه يدلّ على رفع الوجوب من أصله، فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدلّ عليه. ومنشأ هذا هو أنّ الوجوب معنى بسيط لا ينحلّ إلى جزءين، فلا يتصوّر في النسخ أنّه رفع للمنع من الترك فقط.

والمختار هو القول الثاني؛ لأنّ الحقّ أنّ الوجوب أمر بسيط، وهو الإلزام بالفعل، ولازمه المنع من الترك، كما أنّ الحرمة هي المنع من الفعل، ولازمها الإلزام بالترك، وليس الإلزام بالترك ـ الذي معناه وجوب الترك ـ جزءا من معنى حرمة الفعل، وكذلك المنع من الترك ـ الذي معناه حرمة الترك ـ ليس جزءا من معنى وجوب الفعل، بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا له.

فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاصّ يدلّ عليه ولا يكفي دليل الوجوب، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز، ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكلّ واحد من الأحكام الأربعة الباقية.

وهذا البحث لا يستحقّ أكثر من هذا الكلام؛ لقلّة البلوى به. وما ذكرناه فيه الكفاية.

١٠. الأمر بشيء مرّتين

إذا تعلّق الأمر بفعل مرّتين فهو يمكن أن يقع على صورتين:

١. أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأوّل. وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا.

٢. أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأوّل. وحينئذ يقع الشكّ في وجوب امتثاله مرّتين أو كفاية المرّة الواحدة في الامتثال. فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعيّن الامتثال مرّة بعد أخرى، وإن كان تأكيدا للأمر الأوّل فليس لهما إلاّ امتثال واحد. ولتوضيح الحال وبيان الحقّ في المسألة نقول: إنّ هذا الفرض له أربع حالات:

الأولى: أن يكون الأمران معا غير معلّقين على شرط، كأن يقول مثلا: «صلّ» ثمّ يقول ثانيا: «صلّ»، فإنّ الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد؛ لأنّ الطبيعة الواحدة يستحيل تعلّق الأمرين بها من دون امتياز في البين، فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكّد للأوّل لكان على الآمر تقييد متعلّقه ولو بنحو «مرّة أخرى». فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلّق فيهما يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد، وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام لو خلّي ونفسه.

الثانية: أن يكون الأمران معا معلّقين على شرط واحد، كأن يقول المولى مثلا: «إن كنت محدثا فتوضّأ»، ثمّ يكرّر نفس القول ثانيا. ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد؛ لعين ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوت.

الثالثة: أن يكون أحد الأمرين معلّقا والآخر غير معلّق، كأن يقول مثلا: «اغتسل» ثمّ يقول: «إن كنت جنبا فاغتسل». ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد؛ لوحدة المأمور به ظاهرا المانعة من تعلّق الأمرين به، غير أنّ الأمر المطلق ـ أعني غير المعلّق ـ يحمل إطلاقه على المقيّد ـ أعني المعلّق ـ، فيكون الثاني مقيّدا لإطلاق الأوّل وكاشفا عن المراد منه.

الرابعة: أن يكون أحد الأمرين معلّقا على شيء والآخر معلّقا على شيء آخر، كأن يقول مثلا: «إن كنت جنبا فاغتسل» ويقول: «إن مسست ميّتا فاغتسل»، ففي هذه الحالة يحمل ـ ظاهرا ـ على التأسيس؛ لأنّ الظاهر أنّ المطلوب في كلّ منهما غير المطلوب في الآخر. ويبعد جدّا حمله على أنّ المطلوب واحد، أمّا التأكيد: فلا معنى له هنا، وأمّا القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين: فهو ممكن، ولكنّه ليس من باب التأكيد، بل لا يفرض إلاّ بعد فرض التأسيس وأنّ هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد؛ ولكنّ التداخل ـ على كلّ حال ـ خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلاّ بدليل خاصّ، كما ثبت في غسل الجنابة أنّه يجزئ عن كلّ غسل آخر، وسيأتي البحث عن التداخل مفصّلا في مفهوم الشرط.

١١. دلالة الأمر بالأمر على الوجوب

إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل، فهل هو أمر بذلك الفعل حتّى يجب على الثاني فعله؟ [اختلفوا] على قولين. وهذا يمكن فرضه على نحوين:

١. أن يكون المأمور الأوّل على نحو المبلّغ لأمر المولى إلى المأمور الثاني، مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعيّة عنه بفعل. وهذا النحو لا شكّ خارج عن محلّ الخلاف؛ لأنّه لا يشكّ أحد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثاني. وكلّ أوامر الأنبياء بالنسبة إلى المكلّفين من هذا القبيل.

٢. ألاّ يكون المأمور الأوّل على نحو المبلّغ، بل هو مأمور أن يستقلّ في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه، وعلى نحو قول الإمام عليه‌السلام «مروهم بالصّلاة وهم أبناء سبع »، يعني الأطفال.

وهذا النحو هو محلّ الخلاف والبحث. ويلحق به ما لم يعلم الحال فيه أنّه على أيّ نحو من النحوين المذكورين.

والمختار أنّ مجرّد الأمر بالأمر ظاهر عرفا في وجوبه على الثاني.

وتوضيح ذلك أنّ الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ يقع على صورتين:

الأولى: أن يكون غرض المولى يتعلّق بفعل المأمور الثاني، ويكون أمره بالأمر طريقا للتوصّل إلى حصول غرضه. وإذا عرف غرضه أنّه على هذه الصورة يكون أمره بالأمر ـ لا شكّ ـ أمرا بالفعل نفسه.

الثانية: أن يكون غرضه في مجرّد أمر المأمور الأوّل، من دون أن يتعلّق له غرض بفعل المأمور الثاني، كما لو أمر المولى ابنه ـ مثلا ـ أن يأمر العبد بشيء، ولا يكون غرضه إلاّ أن يعوّد ابنه على إصدار الأوامر أو نحو ذلك، فيكون غرضه ـ فقط ـ في إصدار الأوّل أمره، فلا يكون الفعل مطلوبا له أصلا في الواقع.

وواضح لو علم المأمور الثاني بهذا الغرض لا يكون أمر المولى بالأمر أمرا له، ولا يعدّ عاصيا لمولاه لو تركه؛ لأنّ الأمر المتعلّق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعيّة وهو متعلّق الغرض، لا على نحو الطريقيّة لتحصيل الفعل من العبد المأمور الثاني.

فإن قامت قرينة على إحدى الصورتين المذكورتين فذاك، وإن لم تقم قرينة فإنّ ظاهر الأوامر ـ عرفا ـ مع التجرّد عن القرائن هو أنّه على نحو الطريقيّة.

فإذن، الأمر بالأمر مطلقا يدلّ على الوجوب إلاّ إذا ثبت أنّه على نحو الموضوعيّة. وليس مثله يقع في الأوامر الشرعيّة.