اصول الفقه

تحرير محلّ النزاع

هذه المسألة من أمّهات المسائل الأصوليّة التي بحثت من القديم. ولأجل تحرير محلّ النزاع فيها وتوضيحه، علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها، وهي كلمة الدلالة، النهي، الفساد.

ولا بدّ من ذكر المراد من الشيء المنهيّ عنه أيضا؛ لأنّه مدلول عليه بكلمة «النهي»؛ إذ النهي لا بدّ له من متعلّق. إذن ينبغي البحث عن أربعة أمور:

١. الدلالة، فإنّ ظاهر اللفظة يعطي أنّ المراد منها الدلالة اللفظيّة، ولعلّه لأجل هذا الظهور البدويّ أدرج بعضهم هذه المسألة في مباحث الألفاظ، ولكنّ المعروف أنّ مرادهم منها ما يؤدّي إليه لفظ «الاقتضاء»، حسبما يفهم من بحثهم المسألة وجملة من الأقوال فيها، لا سيّما المتأخّرون من الأصوليّين.

وعليه، فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقليّة؛ وحينئذ يكون المقصود من النزاع «البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء فساد المنهيّ عنه عقلا»، ومن هنا يعلم أنّه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظيّ. وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة العقليّة بين النهي عن الشيء وفساده، أو عن الممانعة والمنافرة عقلا بين النهي عن الشيء وصحّته، ولا فرق بين التعبيرين.

ولأجل هذا أدرجنا نحن هذه المسألة في قسم الملازمات العقليّة.

نعم، قد يدّعي بعضهم أنّ هذه الملازمة ـ على تقدير ثبوتها ـ من نوع الملازمات البيّنة بالمعنى الأخصّ. وحينئذ يكون اللفظ الدالّ بالمطابقة على النهي دالاّ بالدلالة الالتزاميّة على فساد المنهيّ عنه، فيصحّ أن يراد من الدلالة ما هو أعمّ من الدلالة اللفظيّة والعقليّة.

ونحن نقول: هذا صحيح على هذا القول، ولا بأس بتعميم الدلالة إلى اللفظيّة والعقليّة في العنوان حينئذ، ولكنّ النزاع مع هذا القائل أيضا يقع في الملازمة العقليّة قبل فرض الدلالة اللفظيّة الالتزاميّة، فالبحث معه أيضا يرجع إلى البحث عن الاقتضاء العقليّ. فالأولى أن يراد من الدلالة في العنوان الاقتضاء العقليّ؛ فإنّه يجمع جميع الأقوال والاحتمالات، لا سيّما أنّ البحث يشمل كلّ نهي وإن لم يكن مستفادا من دليل لفظيّ.

والعبارة تكون أكثر استقامة لو عبّر عن عنوان المسألة بما عبّر به صاحب الكفاية قدس‌سره بقوله: «اقتضاء النهي الفساد»، فأبدل كلمة «الدلالة» بكلمة «الاقتضاء»، ولكن نحن عبّرنا بما جرت عليه عادة القدماء في عنوان المسألة متابعة لهم.

٢. النهي، إنّ كلمة «النهي» ظاهرة ـ كما تقدّم في الجزء الأوّل ـ في خصوص الحرمة، وقلنا هناك: «إنّ الظهور ليس من جهة الوضع بل بمقتضى حكم العقل»، أمّا نفس الكلمة من جهة الوضع فهي تشمل النهي التحريميّ والنهي التنزيهيّ ـ أي الكراهة ـ، ولعلّ كلمة «النهي» في مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في الحرمة، فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكلّ من القسمين بعد أن كان النزاع قد وقع في كلّ منهما.

وكذلك كلمة «النهي» ـ بإطلاقها ـ ظاهرة في خصوص الحرمة النفسيّة دون الغيريّة، ولكنّ النزاع أيضا وقع في كلّ منهما؛ فإذن ينبغي تعميم كلمة «النهي» في العنوان للتحريميّ والتنزيهيّ، وللنفسيّ والغيريّ، كما صنع صاحب الكفاية قدس‌سره.

وشيخنا النائينيّ قدس‌سره جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة بخصوص التحريميّ النفسيّ؛ لأنّه يجزم بأنّ التنزيهيّ لا يقتضي الفساد، وكذا الغيريّ.

والذي ينبغي أن يقال له: أنّ الاختيار شيء وعموم النزاع في المسألة شيء آخر، فإنّ اختياركم بأنّ النهي التنزيهيّ والغيريّ لا يقتضيان الفساد ليس معناه اتّفاق الكلّ على ذلك، حتّى يكون النزاع في المسألة مختصّا بما عداهما، والمفروض أنّ هناك من يقول بأنّ النهي التنزيهيّ والغيريّ يقتضيان الفساد. فتعميم كلمة «النهي» في العنوان هو الأولى.

٣. الفساد: إنّ الفساد كلمة ظاهرة المعنى، والمراد منها ما يقابل الصحّة تقابل العدم والملكة على الأصحّ، لا تقابل النقيضين، ولا تقابل الضدّين. وعليه، فما له قابليّة أن يكون صحيحا يصحّ أن يتّصف بالفساد، وما ليس له ذلك لا يصحّ وصفه بالفساد.

وصحّة كلّ شيء بحسبه، فمعنى صحّة العبادة مطابقتها لما هو المأمور به من جهة تمام أجزائها، وجميع ما هو معتبر فيها، ومعنى فسادها عدم مطابقتها له من جهة نقصان فيها. ولازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به عدم سقوط الأمر، وعدم سقوط الأداء والقضاء.

ومعنى صحّة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من أجزاء وشرائط ونحوها، ومعنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها. ولازم عدم مطابقتها عدم ترتّب أثرها المرغوب فيه عليها من نحو: النقل، والانتقال في عقد البيع والإجارة، ومن نحو: العلقة الزوجيّة في عقد النكاح... وهكذا.

٤. متعلّق النهي، لا شكّ في أنّ متعلّق النهي ـ هنا ـ يجب أن يكون ممّا يصحّ أن يتّصف بالصّحّة والفساد ليصحّ النزاع فيه، وإلاّ فلا معنى لأن يقال ـ مثلا ـ: إنّ النهي عن شرب الخمر يقتضي الفساد أو لا يقتضي.

وعليه، فليس كلّ ما هو متعلّق للنهي يقع موضعا للنزاع في هذه المسألة، بل خصوص ما يقبل وصفي الصحّة والفساد. وهذا واضح.

ثمّ إنّ متعلّق النهي يعمّ العبادة والمعاملة اللتين يصحّ وصفهما بالفساد، فلا اختصاص للمسألة بالعبادة، كما ربّما ينسب إلى بعضهم.

وإذا اتّضح المقصود من الكلمات التي وردت في العنوان يتّضح المقصود من النزاع ومحلّه هنا؛ فإنّه يرجع إلى النزاع في الملازمة العقليّة بين النهي عن الشيء وفساده، فمن يقول بالاقتضاء فإنّما يقول بأنّ النهي يستلزم عقلا فساد متعلّقه، وقد يقول مع ذلك بأنّ اللفظ الدالّ على النهي دالّ على فساد المنهيّ عنه بالدلالة الالتزاميّة. ومن يقول بعدمه إنّما يقول بأنّ النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا فساده.

أو فقل: إنّ النزاع هنا يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة والمنافرة عقلا بين كون الشيء صحيحا وبين كونه منهيّا عنه، أي إنّه هل هناك ممانعة من الجمع بين صحّة الشيء والنهي عنه أو لا؟

ولأجل هذا تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقليّة، كما صنعنا.

ولمّا كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كلّ واحدة من العبادة والمعاملة عقدوا البحث في موضعين: العبادة، والمعاملة، فينبغي البحث عن كلّ منهما مستقلاّ في مبحثين: