اصول الفقه

إنّ النهي في المعاملة على نحوين ـ كالنهي عن العبادة ـ؛ فإنّه تارة يكون النهي بداعي بيان مانعيّة الشيء المنهيّ عنه، أو بداع آخر مشابه له، وأخرى يكون بداعي الردع والزجر من أجل مبغوضيّة ما تعلّق به النهي، ووجود الحزازة فيه.

فإن كان الأوّل فهو خارج عن مسألتنا ـ كما تقدّم في التنبيه السابق ـ؛ إذ لا شكّ في أنّه لو كان النهي بداعي الإرشاد إلى مانعيّة الشيء في المعاملة فإنّه يكود دالاّ على فسادها عند الإخلال؛ لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها، فتخلّفه تخلّف للشرط المعتبر في صحّتها. وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان.

وإن كان الثاني فإنّ النهي إمّا أن يكون عن ذات السبب ـ أي عن العقد الإنشائي ـ، أو فقل: عن التسبيب به لإيجاد المعاملة، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله (تعالى): ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ...﴾؛ وإمّا أن يكون عن ذات المسبّب ـ أي عن نفس وجود المعاملة ـ كالنهي عن بيع الآبق وبيع المصحف.

فإن كان النهي على النحو الأوّل ـ أي عن ذات السبب ـ، فالمعروف أنّه لا يدلّ على فساد المعاملة؛ إذ لم تثبت المنافاة لا عقلا ولا عرفا بين مبغوضيّة العقد والتسبيب به، وبين إمضاء الشارع له بعد أن كان العقد مستوفيا لجميع الشروط المعتبرة فيه، بل ثبت خلافها، كحرمة الظهار التي لم تناف ترتّب الأثر عليه من الفراق.

وإن كان النهي على النحو الثاني ـ أي عن المسبّب ـ، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنّ النهي في هذا القسم يقتضي الفساد.

وأقصى ما يمكن تعليل ذلك بما ذكره بعض أعاظم مشايخنا من أنّ صحّة كلّ معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلّطا على المعاملة في حكم الشارع، غير محجور عليه من قبله من التصرّف في العين التي تجري عليها المعاملة. ونفس النهي عن المسبّب يكون معجّزا مولويا للمكلّف عن الفعل، ورافعا لسلطنته عليه، فيختلّ به ذلك الشرط المعتبر في صحّة المعاملة، فلا محالة يترتّب على ذلك فسادها.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان اقتضاء النهي عن المسبّب لفساد المعاملة، ولكنّ التحقيق أن يقال:

إنّ استناد الفساد إلى النهي إنّما يصحّ أن يفرض ويتنازع فيه فيما إذا كان العقد بشرائطه موجودا حتّى بشرائط المتعاقدين، وشرائط العوضين، وأنّه ليس في البين إلاّ المبغوضيّة الصرفة المستفادة من النهي. وحينئذ يقع البحث في أنّ هذه المبغوضيّة هل تنافي صحّة المعاملة أو لا تنافيها؟

أمّا: إذا كان النهي دالاّ على اعتبار شيء في المتعاقدين والعوضين أو العقد، مثل النهي عن أن يبيع السفيه، والمجنون، والصغير الدالّ على اعتبار [الرشد و] العقل والبلوغ في البائع، وكالنهي عن بيع الخمر، والميتة، والآبق، ونحوها الدالّ على اعتبار إباحة المبيع والتمكّن من التصرّف منه، وكالنهي عن العقد بغير العربيّة ـ مثلا ـ الدالّ على اعتبارها في العقد، فإنّ هذا النهي في كلّ ذلك لا شكّ في كونه دالاّ على فساد المعاملة؛ لأنّ هذا النهي في الحقيقة يرجع إلى القسم الأوّل الذي ذكرناه، وهو ما كان النهي بداعي الإرشاد إلى اعتبار شيء في المعاملة، وقد تقدّم أنّ هذا ليس موضع الكلام من منافاة نفس النهي بداعي الردع والزجر لصحّة المعاملة.

فالعمدة هو الكلام في هذه المنافاة، وليس من دليل عليها حتّى تثبت الملازمة بين النهي وفساد المعاملة؛ وكون النهي عن المسبّب يكون معجّزا مولويّا للمكلّف عن الفعل، ورافعا لسلطنته عليه، فإنّ معنى ذلك أنّ النهي في المعاملة شأنه أن يدلّ على اختلال شرط في المعاملة بارتكاب المنهيّ عنه، وهذا لا كلام لنا فيه.

وفي هذا القدر من البحث في هذه المسألة الكفاية، وفّقنا الله (تعالى) لمراضيه.