اصول الفقه

التمرين الأوّل:

١. ما هو موطن حجيّة الأمارات؟

٢. بيّن وجه المناقشة في استدلال صاحب المعالم على حجيّة خبر الواحد بدليل الانسداد.

٣. بيّن استدلال الشيخ الأنصاري على حجيّة خبر الواحد بدليل الانسداد الصغير.

٤. ما الفرق بين دليل الانسداد الكبير والصغير؟

التمرين الثاني:

١. ما هو رأي المحقّق النائينيّ في الفرق بين الانسداد الكبير والصغير؟ وما هو رأي المحقّق العراقي في ذلك؟

٩. الظنّ الخاصّ والظنّ المطلق

تكرّر منّا التعبير بالظنّ الخاصّ والظنّ المطلق، وهو اصطلاح للأصوليّين المتأخّرين، فينبغي بيان ما يعنون بهما، فنقول:

١. يراد من الظنّ الخاصّ كلّ ظنّ قام دليل قطعيّ على حجّيّته واعتباره بخصوصه غير دليل الانسداد الكبير.

وعليه، فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجّة مطلقا، حتى مع انفتاح باب العلم، ويسمّى أيضا «الطريق العلميّ»، نسبة إلى العلم باعتبار قيام العلم على حجّيّته، كما تقدّم.

٢. يراد من الظنّ المطلق كلّ ظنّ قام دليل الانسداد الكبير على حجّيّته واعتباره، فيكون المراد منه الأمارة التي هي حجّة في خصوص حالة انسداد باب العلم والعلميّ، أي انسداد باب نفس العلم بالأحكام، وباب الطرق العلميّة المؤدّية إليها.

ونحن في هذا المختصر لا نبحث إلاّ عن الظنون الخاصّة فقط، أمّا الظنون المطلقة فلا نتعرّض لها؛ لثبوت حجّيّة جملة من الأمارات المغنية عندنا عن فرض انسداد باب العلم والعلميّ، فلا تصل النوبة إلى هذا الفرض حتى نبحث عن دليل الانسداد لإثبات حجّيّة مطلق الظنّ.

ولكن بعد أن انتهينا إلى هنا ينبغي ألاّ يخلو هذا المختصر من الإشارة إلى مقدّمات دليل الانسداد على نحو الاختصار؛ تنويرا لذهن الطالب، فنقول:

١٠. مقدّمات دليل الانسداد

إنّ الدليل المعروف بـ «دليل الانسداد» يتألّف من مقدّمات أربع، إذا تمّت يترتّب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظنّ في الأحكام، أيّ ظنّ كان، عدا الظنّ الثابت فيه ـ على نحو القطع ـ عدم جواز العمل به كالقياس مثلا.

ونحن نذكر بالاختصار هذه المقدّمات:

١. المقدّمة الأولى: دعوى انسداد باب العلم والعلميّ في معظم أبواب الفقه في عصورنا المتأخّرة عن عصر أئمّتنا عليهم‌السلام. وقد علمت أنّ أساس المقدّمات كلّها هي هذه المقدّمة، وهي دعوى قد ثبت عندنا عدم صحّتها؛ لثبوت انفتاح باب الظنّ الخاصّ، بل العلم في معظم أبواب الفقه، فانهار هذا الدليل من أساسه.

٢. المقدّمة الثانية: أنّه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعيّة المعلومة إجمالا، ولا يجوز طرحها في مقام العمل. وإهمالها وطرحها يقع بفرضين: إمّا بأن نعتبر أنفسنا كالبهائم والأطفال لا تكليف علينا؛ وإمّا بأن نرجع إلى أصالة البراءة، وأصالة عدم التكليف في كلّ موضع لا يعلم وجوبه وحرمته. وكلا الفرضين ضروريّ البطلان.

٣. المقدّمة الثالثة: أنّه بعد فرض وجوب التعرّض للأحكام المعلومة إجمالا فإنّ الأمر لتحصيل فراغ الذمّة منها يدور بين حالات أربع، لا خامسة لها:

أ: تقليد من يرى انفتاح باب العلم.

ب: الأخذ بالاحتياط في كلّ مسألة.

ج: الرجوع إلى الأصل العمليّ الجاري في كلّ مسألة، من نحو البراءة، والاحتياط، والتخيير والاستصحاب، حسبما يقتضيه حال المسألة.

د: الرجوع إلى الظنّ في كلّ مسألة فيها ظنّ بالحكم، وفيما عداها يرجع إلى الأصول العمليّة.

ولا يصحّ الأخذ بالحالات الثلاث الأولى، فتتعيّن الرابعة.

أمّا الأولى: ـ وهي تقليد الغير في انفتاح باب العلم ـ فلا يجوز؛ لأنّ المفروض أنّ المكلّف يعتقد بالانسداد، فكيف يصحّ له الرجوع إلى من يعتقد بخطئه وأنّه على جهل؟!.

وأمّا الثانية: ـ وهي الأخذ بالاحتياط ـ فإنّه يلزم منه العسر والحرج الشديدان، بل يلزم اختلال النظام لو كلّف جميع المكلّفين بذلك.

وأمّا الثالثة: ـ وهي الأخذ بالأصل الجاري ـ فلا يصحّ أيضا؛ لوجود العلم الإجماليّ بالتكاليف، ولا يمكن ملاحظة كلّ مسألة على حدة، غير منضمّة إلى غيرها من المسائل الأخرى المجهولة الحكم. والحاصل أنّ وجود العلم الإجماليّ بوجود المحرّمات والواجبات في جميع المسائل المشكوكة الحكم يمنع من إجراء أصل البراءة، والاستصحاب، ولو في بعضها.

٤. المقدّمة الرابعة: أنّه ـ بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث ـ ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة في المسائل التي يقوم فيها الظنّ، وفيها يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح في الظنّ، وبين الرجوع إلى الطرف المرجوح ـ أي الموهوم ـ. ولا شكّ في أنّ الأخذ بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا.

وعليه، فيتعيّن الأخذ بالظنّ ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به، كالقياس، وهو المطلوب.

وفي فرض الظنّ المقطوع بعدم حجيّته يرجع إلى الأصول العمليّة، كما يرجع إليها في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظنّ أصلا.

ولا ضير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العمليّة؛ لانحلال العلم الإجماليّ بقيام الظنّ في معظم المسائل الفقهيّة إلى علم تفصيليّ بالأحكام التي قامت عليها الحجّة، وشكّ بدويّ في الموارد الأخرى، فتجري فيها الأصول.

هذه خلاصة «مقدّمات دليل الانسداد»، وفيها أبحاث دقيقة، طويلة الذيل، لا حاجة لنا بها، ويكفي عنها ما ذكرناه بالاختصار.