اصول الفقه

ينقسم العامّ إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلّق الحكم به:

١. «العموم الاستغراقيّ» وهو أن يكون الحكم شاملا لكلّ فرد فرد، فيكون كلّ فرد وحده موضوعا للحكم، ولكلّ حكم متعلّق بفرد من الموضوع عصيان خاصّ نحو: «أكرم كلّ عالم».

٢. «العموم المجموعيّ» وهو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع، فيكون المجموع موضوعا واحدا، كوجوب الإيمان بالأئمّة عليهم‌السلام، فلا يتحقّق الامتثال إلاّ بالإيمان بالجميع.

٣. «العموم البدليّ» وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، فيكون فرد واحد فقط ـ على البدل ـ موضوعا للحكم، فإذا امتثل فرد واحد سقط التكليف، نحو: «أعتق أيّة رقبة شئت».

فإن قال قائل: إنّ عدّ هذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه مسامحة ظاهرة؛ لأنّ البدليّة تنافي العموم؛ إذ المفروض أنّ متعلّق الحكم أو موضوعه ليس إلاّ فردا واحدا فقط.

نقول في جوابه: العموم في هذا القسم معناه عموم البدليّة ـ أي صلاح كلّ فرد لأن يكون متعلّقا أو موضوعا للحكم ـ. نعم، إذا كان استفادة العموم من هذا القسم بمقتضى الإطلاق فهو يدخل في المطلق لا في العامّ.

وعلى كلّ حال، إنّ عموم متعلّق الحكم لأحواله وأفراده إذا كان متعلّقا للأمر الوجوبيّ أو الاستحبابيّ، فهو على الأكثر من نوع العموم البدليّ.

إذا عرفت هذا التمهيد فينبغي أن نشرع في تفصيل مباحث العامّ والخاصّ في فصول: