اصول الفقه

قلنا: إنّ المخصّص بقسميه قرينة على إرادة ما عدا الخاصّ من لفظ العموم، فيكون المراد من العامّ بعض ما يشمله ظاهره. فوقع الكلام في أنّ هذا الاستعمال هل هو على نحو المجاز أو الحقيقة؟ واختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة:

منها: أنّه مجاز مطلقا.

ومنها: أنّه حقيقة مطلقا.

ومنها: التفصيل بين المخصّص بالمتّصل وبين المخصّص بالمنفصل، فإن كان التخصيص بالأوّل فهو حقيقة دون ما كان بالثانى.

وقيل: بالعكس.

والحقّ عندنا هو القول الثاني، أيّ إنّه حقيقة مطلقا.

الدليل: أنّ منشأ توهّم القول بالمجاز أنّ أداة العموم لمّا كانت موضوعة للدلالة على سعة مدخولها وعمومه لجميع أفراده، فلو أريد منه بعضه فقد استعملت في غير ما وضعت له، فيكون الاستعمال مجازا. وهذا التوهّم يدفع بأدنى تأمّل؛ لأنّه في التخصيص بالمتّصل كقولك مثلا: «أكرم كلّ عالم إلاّ الفاسقين» لم تستعمل أداة العموم إلاّ في معناها، وهو الشمول لجميع أفراد مدخولها، غاية الأمر أنّ مدخولها تارة يدلّ عليه لفظ واحد مثل: «أكرم كلّ عادل»، وأخرى يدلّ عليه أكثر من لفظ واحد في صورة التخصيص، فيكون التخصيص معناه أنّ مدخول «كلّ» ليس ما يصدق عليه لفظ عالم ـ مثلا ـ، بل هو خصوص العالم العادل في المثال. وأمّا «كلّ» فهي باقية على ما لها من الدلالة على العموم والشمول؛ لأنّها تدلّ حينئذ على الشمول لكلّ عادل من العلماء، ولذا لا يصحّ أن يوضع مكانها كلمة «بعض»، فلا يستقيم المعنى لو قلت: «أكرم بعض العلماء إلاّ الفاسقين»، وإلاّ لما صحّ الاستثناء. كما لا يستقيم لو قلت: «أكرم بعض العلماء العدول»؛ فإنّه لا يدلّ على تحديد الموضوع كما لو كانت «كلّ» والاستثناء موجودين.

والحاصل أنّ لفظة «كلّ» وسائر أدوات العموم في مورد التخصيص لم تستعمل إلاّ في معناها، وهو الشمول.

ولا معنى للقول بأنّ المجاز في نفس مدخولها؛ لأنّ مدخولها مثل كلمة «عالم» موضوع لنفس الطبيعة من حيث هي، لا الطبيعة بجميع أفرادها أو بعضها. وإرادة الجميع أو البعض إنّما يكون من دلالة لفظة أخرى كـ «كلّ»، أو «بعض»، فإذا قيّد مدخولها وأريد منه المقيّد بالعدالة في المثال المتقدّم لم يكن مستعملا إلاّ في معناه، وهو من له العلم، وتكون إرادة ما عدا الفاسق من العلماء من دلالة مجموع القيد والمقيّد من باب تعدّد الدالّ والمدلول. وسيجىء ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ تقييد المطلق لا يوجب مجازا.

هذا الكلام كلّه عن المخصّص بالمتّصل. وكذلك الكلام عن المخصّص بالمنفصل؛ لأنّا قلنا: إنّ التخصيص بالمنفصل معناه جعل الخاصّ قرينة منفصلة على تقييد مدخول «كلّ» بما عدا الخاصّ، فلا تصرّف في أداة العموم، ولا في مدخولها، ويكون أيضا من باب تعدّد الدالّ والمدلول. ولو فرض أنّ المخصّص المنفصل ليس مقيّدا لمدخول أداة العموم، بل هو تخصيص للعموم نفسه فانّ هذا لا يلزم منه أن يكون المستعمل فيه في العامّ هو البعض، حتى يكون مجازا، بل إنّما يكشف الخاصّ عن المراد الجدىّ من العامّ.