اصول الفقه

١. ما مراد الأصوليّين من «التعادل» و «التراجيح» في عنوان المسألة؟

٢. ما الوجه في أخذ كلمة «التراجيح» على صيغة الجمع دون كلمة «التعادل»؟

٣. ما الغرض من مبحث التعادل والتراجيح؟

٤. قال المصنّف قدس‌سره: «الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلّة»، ما الوجه في كونه أنسب؟

٥. ما هي حقيقة التعارض في اصطلاح الأصوليّين؟

٦. ما هي شروط التعارض؟

٧. ما الفرق بين باب التعارض وباب التزاحم؟

٨. ما هي قواعد التزاحم التي تتّصل بالحكم نفسه؟

٩. ما هي المرجّحات في باب التزاحم؟

١٠. إنّ من جملة المرجّحات في باب التزاحم أولويّة أحدهما عند الشارع في التقديم، كيف تعرف تلك الأولويّة؟

١١. ما هي الحكومة؟ اذكر مثالا لها من العرف، ومثالا من الشرع.

١٢. ما هو الورود؟ اذكر مثالا له من العرف، ومثالا من الشرع.

١٣. من هو مبتكر مبحث الحكومة والورود؟

١٤. ما الفرق بين الحكومة والتخصيص؟

١٥. ما الفرق بين الورود والتخصّص؟

١٦. ما هي القاعدة في المتعارضين؟

١٧. ما الدليل الذي يوهم لزوم التخيير؟ وما الجواب عنه؟

١٨. لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا نفي حكم ثالث فهل مقتضى تساقطهما عدم حجّيّتهما في نفي الثالث؟

١٩. ما المراد من قاعدة «الجمع أولى من الطرح»؟

٢٠. لم لا تشمل قاعدة «الجمع أولى من الطرح» الجمع التبرّعي؟

٢١. اذكر العلاج في الصور الآتية من التعارض:

ألف) يكون أحد المتعارضين مقطوع الدلالة مظنون السند، والآخر مظنون الدلالة مقطوع السند.

ب) يكونان مقطوعي الدلالة مظنوني السند.

ج) يكونان مظنوني الدلالة مقطوعي السند.

د) يكونان مظنوني الدلالة والسند معا.

إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في المقدّمة فلنشرع في المقصود، والأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة: الجمع العرفيّ، والقاعدة الثانوية في المتعادلين، والمرجّحات السنديّة وما يتعلّق بها.

الأمر الأوّل: الجمع العرفيّ

بمقتضى ما شرحناه في المقدّمة الأخيرة يتّضح أنّ القدر المتيقّن من قاعدة أولويّة الجمع من الطرح في المتعارضين هو «الجمع العرفيّ» الذي سمّاه الشيخ الأعظم قدس‌سره بـ «الجمع المقبول»، وغرضه المقبول عند العرف. ويسمّى «الجمع الدلاليّ».

وفي الحقيقة ـ كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك ـ أنّه بالجمع العرفيّ يخرج الدليلان عن التعارض. والوجه في ذلك أنّه إنّما نحكم بالتساقط، أو التخيير، أو الرجوع إلى العلاجات السنديّة، حيث تكون هناك حيرة في الأخذ بهما معا. وفي موارد الجمع العرفيّ لا حيرة، ولا تردّد.

وبعبارة أخرى: إنّه لمّا كان التعبّد بالمتنافيين مستحيلا فلا بدّ من العلاج، إمّا بطرحهما، أو بالتخيير بينهما، أو بالرجوع إلى المرجّحات السنديّة، وغيرها، وأمّا: لو كان الدليلان متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفيّ المقبول فإنّ التعبّد بهما معا يكون تعبّدا بالمتلائمين، فلا استحالة فيه، ولا محذور حتى نحتاج إلى العلاج.

ويتّضح من ذلك أنّه في موارد الجمع لا تعارض، وفي موارد التعارض لا جمع. وللجمع العرفيّ موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها للتدريب:

فمنها: ما إذا كان أحد الدليلين أخصّ من الآخر، فإنّ الخاصّ مقدّم على العامّ، ويوجب التصرّف فيه؛ لأنّه بمنزلة القرينة عليه. وقد جرى البحث في أنّ الخاصّ مطلقا بما هو خاصّ مقدّم على العامّ، أو إنّما يقدّم عليه لكونه أقوى ظهورا، فلو كان العامّ أقوى ظهورا كان العامّ هو المقدّم؟ ومال الشيخ الأعظم قدس‌سره إلى الثاني، كما جرى البحث في أنّ أصالة الظهور في الخاصّ حاكمة، أو واردة على أصالة الظهور في العامّ، أو أنّ في ذلك تفصيلا؟ ولا يهمّنا التعرّض إلى هذا البحث؛ فإنّ المهمّ تقديم الخاصّ على العامّ على أيّ نحو كان من أنحاء التقديم.

ويلحق بهذا الجمع العرفيّ تقديم النصّ على الظاهر، والأظهر على الظاهر، فإنّها من باب واحد.

ومنها: ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقّن في الإرادة، أو لكلّ منهما قدر متيقّن، ولكن لا على أن يكون قدرا متيقّنا من اللفظ، بل من الخارج؛ لأنّه لو كان للّفظ قدر متيقّن فإنّ الدليلين يكونان من أوّل الأمر غير متعارضين؛ إذ لا إطلاق حينئذ، ولا عموم للّفظ، فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفيّ للمتعارضين؛ سالبة بانتفاء الموضوع؛ إذ لا تعارض.

مثال القدر المتيقّن من الخارج ما إذا ورد «ثمن العذرة سحت» وورد أيضا «لا بأس ببيع العذرة»، فإنّ عذرة الإنسان قدر متيقّن من الدليل الأوّل، وعذرة مأكول اللحم قدر متيقّن من الثاني، فهما من ناحية لفظيّة متباينان متعارضان، ولكن لمّا كان لكلّ منهما قدر متيقّن فالتكاذب يكون بينهما بالنسبة إلى غير القدر المتيقّن، فيحمل كلّ منهما على القدر المتيقّن، فيرتفع التكاذب بينهما، ويتلاءمان عرفا.

ومنها: ما إذا كان أحد العامّين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن؛ إذ يكون الباقي من القلّة لا يحسن أن يراد من العموم، فإنّ مثل هذا العامّ يقال عنه: «إنّه يأبى عن التخصيص». فيكون ذلك قرينة على تخصيص العامّ الثاني.

ومنها: ما إذا كان أحد العامّين من وجه واردا مورد التحديدات، كالأوزان، والمقادير، والمسافات، فإنّ مثل هذا يكون موجبا لقوّة الظهور على وجه يلحق بالنصّ، إذ يكون ذلك العامّ أيضا ممّا يقال فيه: «إنّه يأبى عن التخصيص».

وهناك موارد أخرى، وقع الخلاف في عدّها من موارد الجمع العرفيّ، مثل ما إذا كان لكلّ من الدليلين مجاز هو أقرب مجازاته، ومثل ما إذا لم يكن لكلّ منهما إلاّ مجاز بعيد، أو مجازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقيّ، ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، فهل مقتضى الجمع العرفيّ تقديم التخصيص، أو تقديم النسخ، أو التفصيل في ذلك؟

وقد تقدّم البحث عن ذلك في الجزء الأوّل، فراجع... ولا تسع هذه الرسالة استيعاب هذه الأبحاث.