اصول الفقه

١. ما المراد من الظن الخاصّ والظنّ المطلق؟

٢. ما هي مقدّمات دليل الانسداد؟

١١. اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل

قام إجماع الإماميّة على أنّ أحكام الله (تعالى) مشتركة بين العالم والجاهل بها، أي إنّ حكم الله ثابت لموضوعه في الواقع، سواء علم به المكلّف أم لم يعلم، فإنّه مكلّف به على كلّ حال. فالصّلاة ـ مثلا ـ واجبة على جميع المكلّفين، سواء علموا بوجوبها أم جهلوه، فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا.

وغاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف دخالته في تنجّز الحكم التكليفيّ، بمعنى أنّه لا يتنجّز على المكلّف على وجه يستحقّ على مخالفته العقاب إلاّ إذا علم به، سواء كان العلم تفصيليّا أو إجماليّا أو قامت لديه حجّة معتبرة على الحكم تقوم مقام العلم.

فالعلم أو ما يقوم مقامه يكون ـ على ما هو التحقيق ـ شرطا لتنجّز التكليف، لا علّة تامّة؛ خلافا للشيخ الآخوند صاحب الكفاية قدس‌سره؛ فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه بعد الفحص واليأس لا يتنجّز عليه التكليف الواقعيّ، يعني لا يعاقب المكلّف لو وقع في مخالفته عن جهل، وإلاّ لكان العقاب عليه عقابا بلا بيان، وهو قبيح عقلا، وسيأتي إن شاء الله (تعالى) في أصل البراءة شرح ذلك.

وفي قبال هذا القول زعم من يرى أنّ الأحكام إنّما تثبت لخصوص العالم بها، أو من قامت عنده الحجّة، فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجّة عليه لا حكم في حقّه حقيقة وفي الواقع.

ومن هؤلاء من يذهب إلى تصويب المجتهد؛ إذ يقول: «إنّ كلّ مجتهد مصيب». وسيأتي بيانه في محلّه إن شاء الله (تعالى) في هذا الجزء.

وعن الشيخ الأنصاريّ رحمه‌الله، وعن غيره أيضا ـ كصاحب الفصول رحمه‌الله ـ: أنّ أخبارنا متواترة معنى في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وهو كذلك. والدليل على هذا الاشتراك ـ مع قطع النظر عن الإجماع وتواتر الأخبار ـ واضح، وهو أن نقول:

١. إنّ الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختصّا بالعالم به؛ إذ لا يجوز أن يكون مختصّا بالجاهل به، وهو واضح.

٢. وإذا ثبت أنّه مختصّ بالعالم به فإنّ معناه تعليق الحكم على العلم به.

٣. ولكن تعليق الحكم على العلم به محال؛ لأنّه يلزم منه الخلف.

٤. إذن يتعيّن أن يكون مشتركا بين العالم والجاهل.

بيان لزوم الخلف أنّه لو كان الحكم معلّقا على العلم به، كوجوب الصلاة ـ مثلا ـ، فإنّه يلزم ـ بل هو نفس معنى التعليق ـ عدم الوجوب لطبيعيّ الصلاة؛ إذ الوجوب يكون حسب الفرض للصلاة المعلومة الوجوب بما هي معلومة الوجوب، بينما أنّ تعلّق العلم بوجوب الصلاة لا يمكن فرضه إلاّ إذا كان الوجوب متعلّقا بطبيعيّ الصلاة. فما فرضناه متعلّقا بطبيعيّ الصلاة لم يكن متعلّقا بطبيعيّها، بل بخصوص المعلومة الوجوب. وهذا هو الخلف المحال.

وببيان آخر في وجه استحالة تعليق الحكم على العلم به، نقول:

إنّ تعليق الحكم على العلم به يستلزم المحال، وهو استحالة العلم بالحكم، والذي يستلزم المحال محال، فيستحيل نفس الحكم. وذلك لأنّه قبل حصول العلم لا حكم ـ حسب الفرض ـ فإذا أراد أن يعلم، يعلم بما ذا؟ فلا يعقل حصول العلم لديه بغير متعلّق مفروض الحصول، وإذا استحال حصول العلم استحال حصول الحكم المعلّق عليه؛ لاستحالة ثبوت الحكم بدون موضوعه. وهو واضح.

وعلى هذا، فيستحيل تقييد الحكم بالعلم به. وإذا استحال ذلك، تعيّن أن يكون الحكم مشتركا بين العالم والجاهل، ـ أي [القول] بثبوته واقعا في صورتي العلم والجهل ـ، وإن كان الجاهل القاصر معذورا، أي إنّه لا يعاقب على المخالفة. وهذا شيء آخر غير نفس عدم ثبوت الحكم في حقّه.

ولكنّه قد يستشكل في استكشاف اشتراك الأحكام من هذا الدليل بما تقدّم منّا في الجزء الأوّل، من أنّ الإطلاق والتقييد متلازمان في مقام الإثبات؛ لأنّهما من قبيل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد في مورد استحال معه الإطلاق أيضا. فكيف ـ إذن ـ نستكشف اشتراك الأحكام من إطلاق أدلّتها لامتناع تقييدها بالعلم؟!، والإطلاق كالتقييد محال بالنسبة إلى قيد العلم في أدلّة الأحكام.

وقد أصرّ شيخنا النائينيّ رحمه‌الله على امتناع الإطلاق في ذلك، وقال ـ بما محصّله ـ: إنّه لا يمكن أن نحكم بالاشتراك من نفس أدلّة الأحكام، بل لا بدّ لإثباته من دليل آخر سمّاه «متمّم الجعل»، على أن يكون الاشتراك من باب «نتيجة الإطلاق»، كاستفادة تقييد الأمر العباديّ بقصد الامتثال من دليل ثان متمّم للجعل، على أن يكون ذلك من باب «نتيجة التقييد»، وكاستفادة تقييد وجوب الجهر، والإخفات، والقصر، والإتمام بالعلم بالوجوب من دليل آخر متمّم للجعل، على أن يكون ذلك أيضا من باب «نتيجة التقييد».

وقال ـ بما خلاصته ـ: «يمكن استفادة الإطلاق في المقام من الأدلّة التي ادّعى الشيخ الأنصاريّ تواترها، فتكون هي المتمّمة للجعل».

أقول: ويمكن الجواب عن الإشكال المذكور ـ بما محصّله ـ: إنّ هذا الكلام صحيح لو كانت استفادة اشتراك الأحكام متوقّفة على إثبات إطلاق أدلّتها بالنسبة إلى العالم بها، غير أنّ المطلوب الذي ينفعنا هو نفس عدم اختصاص الأحكام بالعالم على نحو السالبة المحصّلة، فيكون التقابل بين اشتراك الأحكام واختصاصها بالعالم من قبيل تقابل السلب والإيجاب، لا من باب تقابل العدم والملكة؛ لأنّ المراد من الاشتراك نفس عدم الاختصاص بالعالم.

وهذا السلب يكفي في استفادته من أدلّة الأحكام نفس إثبات امتناع الاختصاص، ولا يحتاج إلى مئونة زائدة لإثبات الإطلاق، أو إثبات نتيجة الإطلاق بمتمّم الجعل من إجماع أو أدلّة أخرى؛ لأنّه من نفس امتناع التقييد نعلم أنّ الحكم مشترك، لا يختصّ بالعالم.

نعم، يتمّ ذلك الإشكال لو كان امتناع التقييد ليس إلاّ من جهة بيانيّة، وفي مرحلة الإنشاء في دليل نفس الحكم، وإن كان واقعه يمكن أن يكون مقيّدا، أو مطلقا، مع قطع النظر عن أدائه باللفظ؛ فإنّه ـ حينئذ ـ لا يمكن بيانه بنفس دليله الأوّل، فنحتاج إلى استكشاف الواقع المراد من دليل آخر، نسمّيه «متمّم الجعل»: ولأجل ذلك نسمّيه بـ «المتمّم للجعل»، فتحصل لنا نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد، من دون أن يحصل تقييد أو إطلاق المفروض أنّهما مستحيلان، كما كان الحال في تقييد الوجوب بقصد الامتثال في الواجب التعبّديّ.

أمّا لو كان نفس الحكم واقعا ـ مع قطع النظر عن أدائه بأيّة عبارة كانت، كما فيما نحن فيه ـ يستحيل تقييده، سواء أدّى ذلك ببيان واحد، أو ببيانين، أو بألف بيان؛ فإنّ واقعه لا محالة ينحصر في حالة واحدة، وهو أن يكون في نفسه شاملا لحالتي وجود القيد المفروض وعدمه.

وعليه، فلا حاجة في مثله إلى استكشاف الاشتراك من نفس إطلاق دليله الأوّل، ولا من دليل ثان متمّم للجعل. ولا نمانع أن نسمّي ذلك «نتيجة الإطلاق» إذا حلا لكم هذا التعبير.

ويبقى الكلام ـ حينئذ ـ في وجه تقييد وجوب الجهر، والإخفات، والقصر، والإتمام بالعلم، مع فرض امتناعه، حتى بمتمّم الجعل، والمفروض أنّ هذا التقييد ثابت في الشريعة، فكيف تصحّحون ذلك؟! فنقول:

إنّه لمّا امتنع تقييد الحكم بالعلم فلا بدّ أن نلتمس توجيها لهذا الظاهر من الأدلّة، وينحصر التوجيه في أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب إعفاء الجاهل بالحكم في هذين الموردين عن الإعادة، والقضاء، وإسقاطهما عنه، اكتفاء بما وقع، كإعفاء الناسي، وإن كان الوجوب واقعا غير مقيّد بالعلم. والإعادة والقضاء بيد الشارع رفعهما ووضعهما.

ويشهد لهذا التوجيه أنّ بعض الروايات ـ في البابين ـ عبّرت بسقوط الإعادة عنه، كالرواية عن أبي جعفر عليه‌السلام فيمن صلّى في السفر أربعا: «إن كان قرئت عليه آية التقصير، وفسّرت له فصلّى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه، ولم يعلمها فلا إعادة».