اصول الفقه

تطلق كلمة «المفهوم» على ثلاثة معان:

١. المعنى المدلول للّفظ الذي يفهم منه، فيساوي كلمة «المدلول»، سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة، وسواء كان مدلولا حقيقيّا أو مجازيّا.

٢. ما يقابل المصداق، فيراد منه كلّ معنى يفهم وإن لم يكن مدلولا للّفظ، فيعمّ المعنى الأوّل وغيره.

٣. ما يقابل المنطوق، وهو أخصّ من الأوّلين. وهذا هو المقصود بالبحث هنا. وهو اصطلاح أصوليّ يختصّ بالمدلولات الالتزاميّة للجمل التركيبيّة، سواء كانت إنشائيّة أو إخباريّة، فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم وإن كان من المدلولات الالتزاميّة.

أمّا المنطوق: فمقصودهم منه ما يدلّ عليه اللفظ في حدّ ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى، وقالبا له، فيسمّى المعنى «منطوقا» تسمية للمدلول باسم الدالّ. ولذلك يختصّ المنطوق بالمدلول المطابقيّ فقط، وإن كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرينة.

وعليه، فالمفهوم الذي يقابله ما لم يكن اللفظ حاملا له دالاّ عليه بالمطابقة، ولكن يدلّ عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ؛ ولأجل هذا يختصّ المفهوم بالمدلول الالتزاميّ.

مثاله قولهم: «إذا بلغ الماء كرّا لا ينجّسه شيء». فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة وهو عدم تنجّس الماء البالغ كرّا بشيء من النجاسات. والمفهوم ـ على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم ـ أنّه إذا لم يبلغ كرّا يتنجّس.

وعلى هذا يمكن تعريفهما بما يلي:

المنطوق «هو حكم دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق».

والمفهوم «هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق ».

والمراد من الحكم الحكم بالمعنى الأعمّ، لا خصوص أحد الأحكام الخمسة.

وعرّفوهما أيضا بأنّهما حكم مذكور وحكم غير مذكور؛ وأنّهما حكم لمذكور وحكم لغير مذكور، وكلّها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل. والذي يهوّن الخطب أنّها تعريفات لفظيّة لا يقصد منها الدقّة

في التعريف، والمقصود منها واضح كما شرحناه.