اصول الفقه

التمرين الأوّل:

١. ما معنى قولهم: «حجيّة العلم ذاتيّة»؟

٢. بيّن ما علّل به الشيخ وجوب متابعة القطع؟

٣. ما هو منشأ المسامحة في التعبير بوجوب متابعة القطع؟

٤. ما معنى كون القطع طريقا ذاتيّا؟ بيّن وجه استحالة جعل الطريقيّة للقطع، ووجه استحالة نفيها عنه.

التمرين الثاني:

١. قال المصنّف: «وهذا الكلام فيه شيء من الغموض» بيّن وجه الغموض.

٢. اذكر أقوال المتأخّرين في معنى وجوب متابعة القطع.

٣. اذكر الأقوال في حقيقة القطع، واذكر القول الراجح عند المصنّف.

٤. ما الفرق بين الجعل التأليفي، والجعل التشريعي؟

٥. ما معنى قولهم: «الذاتي لا يعلّل»؟

٦. اذكر ما نسب إلى بعض الأخباريّين في الأخذ بالقطع، واذكر وجه النظر في هذه النسبة.

٧. من هو القائل بعدم اعتبار قطع القطّاع؟

٨. موطن حجّيّة الأمارات

قد أشرنا في مبحث الإجزاء إلى أنّ جعل الطرق والأمارات يكون في فرض التمكّن من تحصيل العلم، وأحلنا بيانه إلى محلّه، وهذا هو محلّه، فنقول:

إنّ غرضنا من ذلك القول هو أنّنا إذ نقول: «إنّ الأمارة حجّة» كخبر الواحد ـ مثلا ـ، فإنّما نعني أنّ تلك الأمارة مجعولة حجّة مطلقا، أي إنّها في نفسها حجّة مع قطع النظر عن كون الشخص ـ الذي قامت عنده تلك الأمارة ـ متمكّنا من تحصيل العلم بالواقع أو غير متمكّن منه، فهي حجّة يجوز الرجوع إليها لتحصيل الأحكام مطلقا، حتى في موطن يمكن فيه أن يحصل القطع بالحكم لمن قامت عنده الأمارة ـ أي كان باب العلم بالنسبة إليه مفتوحا ـ. فمثلا، إذا قلنا بحجّيّة خبر الواحد فإنّا نقول: إنّه حجّة حتى في زمان يسع المكلّف أن يرجع إلى المعصوم رأسا، فيأخذ الحكم منه مشافهة على سبيل اليقين، فإنّه في هذا الحال لو كان خبر الواحد حجّة يجوز للمكلّف أن يرجع إليه، ولا يجب عليه أن يرجع إلى المعصوم.

وعلى هذا، فلا يكون موطن حجّيّة الأمارات خصوص مورد تعذّر حصول العلم، أو امتناعه، ـ أي ليس في خصوص مورد انسداد باب العلم ـ بل الأعمّ من ذلك، فيشمل حتى موطن التمكّن من تحصيل العلم وانفتاح بابه.

نعم، مع حصول العلم بالواقع فعلا لا يبقى موضع للرجوع إلى الأمارة، بل لا معنى لحجّيّتها حينئذ، لا سيّما مع مخالفتها للعلم؛ لأنّ معنى ذلك انكشاف خطئها.

ومن هنا كان هذا الأمر موضع حيرة الأصوليّين وبحثهم؛ إذ للسائل ـ كما سيأتي ـ أن يسأل: كيف جاز أن تفرضوا صحّة الرجوع إلى الأمارات الظنّيّة مع انفتاح باب العلم بالأحكام؛ إذ قد يوجب سلوكها تفويت الواقع عند خطئها؟! ولا يحسن من الشارع أن يأذن بتفويت الواقع مع التمكّن من تحصيله، بل ذلك قبيح يستحيل في حقّه.

ولأجل هذا السؤال المحرّج سلك الأصوليّون عدّة طرق للجواب عنه، وتصحيح جعل حجّيّة الأمارات. وسيأتي بيان هذه الطرق والصحيح منها في المبحث (١٢).

وغرضنا من ذكر هذا التنبيه هو أنّ هذا التصحيح شاهد على ما أردنا الإشارة إليه هنا، من أنّ موطن حجّيّة الأمارات وموردها ما هو أعمّ من فرض التمكّن من تحصيل العلم وانفتاح بابه ومن فرض انسداد بابه.

ومن هنا نعرف وجه المناقشة في استدلال بعضهم على حجّيّة خبر الواحد، بالخصوص بدليل انسداد باب العلم، كما صنع صاحب المعالم، فإنّه لمّا كان المقصود إثبات حجّيّة خبر الواحد في نفسه ـ حتى مع فرض انفتاح باب العلم ـ لا يبقى معنى للاستدلال على حجّيّته بدليل الانسداد.

على أنّ دليل الانسداد إنّما يثبت به حجّيّة مطلق الظنّ من حيث هو ظنّ ـ كما سيأتي بيانه ـ، فلا يثبت به حجّيّة ظنّ خاصّ بما هو ظنّ خاصّ.

نعم، استدلّ بعضهم على حجّيّة خبر الواحد بدليل الانسداد الصغير، ولا يبعد صحّة ذلك، ويعنون به انسداد باب العلم في خصوص الأخبار التي بأيدينا التي نعلم على الإجمال بأنّ بعضها موصل إلى الواقع ومحصّل له، ولا يتميّز الموصل إلى الواقع من غيره، مع انحصار السنّة في هذه الأخبار التي بأيدينا؛ وحينئذ نلتجئ إلى الاكتفاء بما يفيد الظنّ والاطمئنان من هذه الأخبار، وهذا ما نعنيه بخبر الواحد.

والفرق بين دليل الانسداد الكبير والصغير أنّ الكبير هو انسداد باب العلم في جميع الأحكام من جهة السنّة وغيرها، والصغير هو انسداد باب العلم [من جهة] السنّة مع انفتاح باب العلم في الطرق الأخرى، والمفروض أنّه ليس لدينا إلاّ هذه الأخبار التي لا يفيد أكثرها العلم، وبعضها حجّة قطعا وموصل إلى الواقع.