اصول الفقه

المراد من صيغة النهي كلّ صيغة تدلّ على طلب الترك. أو فقل ـ على الأصحّ ـ: كلّ صيغة تدلّ على الزجر عن الفعل وردعه عنه، كصيغة «لا تفعل» أو «إيّاك أن تفعل» ونحو ذلك.

والمقصود بـ «الفعل» الحدث الذي يدلّ عليه المصدر وإن لم يكن أمرا وجوديّا، فيدخل فيها ـ على هذا ـ نحو قولهم: «لا تترك الصلاة»؛ فإنّها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر. كما أنّ قولهم: «اترك شرب الخمر» تعدّ من صيغ الأمر لا من صيغ النهي وإن أدّت مؤدّى «لا تشرب الخمر».

والسرّ في ذلك واضح؛ فإنّ المدلول المطابقيّ لقولهم: «لا تترك» هو الزجر والنهي عن ترك الفعل، وإن كان لازمه الأمر بالفعل، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزاميّة. والمدلول المطابقي لقولهم: «اترك» هو الأمر بترك الفعل، وإن كان لازمه النهي عن الفعل، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزاميّة.