اصول الفقه

أمّا استحالة الرابع ـ وهو الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ ـ فنقول في بيانها: إنّ النزاع في إمكان ذلك ناشئ من النزاع في إمكان أن يكون الخاصّ وجها وعنوانا للعامّ، وذلك لما تقدّم أنّ المعنى الموضوع له لا بدّ من تصوّره بنفسه أو بوجهه؛ لاستحالة الحكم على المجهول، والمفروض في هذا القسم أنّ المعنى الموضوع له لم يكن متصوّرا، وإنّما تصوّر الخاصّ فقط، وإلاّ لو كان متصوّرا بنفسه ولو بسبب تصوّر الخاصّ، كان من القسم الثاني، وهو الوضع العامّ والموضوع له العامّ، ولا كلام في إمكانه بل في وقوعه كما تقدّم.

فلا بدّ حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أنّ الخاصّ يصحّ أن يكون وجها من وجوه العامّ، وجهة من جهاته حتى يكون تصوّره كافيا عن تصوّر العامّ بنفسه، ومغنيا عنه؛ لأجل أن يكون تصوّرا للعامّ بوجه.

ولكنّ الصحيح ـ الواضح لكلّ مفكّر ـ أنّ الخاصّ ليس من وجوه العامّ، بل الأمر بالعكس من ذلك؛ فإنّ العامّ هو وجه من وجوه الخاصّ، وجهة من جهاته. ولذا قلنا بإمكان القسم الثالث وهو «الوضع العامّ والموضوع له الخاص»؛ لأنّا إذا تصوّرنا العامّ فقد تصوّرنا في ضمنه جميع أفراده بوجه، فيمكن الوضع لنفس ذلك العامّ من جهة تصوّره بنفسه، فيكون من القسم الثاني، ويمكن الوضع لأفراده من جهة تصوّرها بوجهها، فيكون من الثالث، بخلاف الأمر في تصوّر الخاصّ، فلا يمكن الوضع معه إلاّ لنفس ذلك الخاصّ، ولا يمكن الوضع للعامّ؛ لأنّا لم نتصوّره أصلا، لا بنفسه بحسب الفرض ولا بوجهه؛ إذ ليس الخاصّ وجها له. ويستحيل الحكم على المجهول المطلق.