اصول الفقه

كان البحث السابق ـ وهو «حجّية العامّ في الباقي» ـ في فرض أنّ الخاصّ مبيّن لا إجمال فيه، وإنّما الشكّ في تخصيص غيره ممّا علم خروجه من الخاصّ.

وعلينا الآن أن نبحث عن حجّيّة العامّ في فرض إجمال الخاصّ. والإجمال على نحوين:

١. «الشبهة المفهوميّة»: وهي في فرض الشكّ في نفس مفهوم الخاصّ بأن كان مجملا، نحو قوله عليه‌السلام: «كلّ ماء طاهر إلاّ ما تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه» الذي يشكّ فيه أنّ المراد من التغيّر خصوص التغيّر الحسّيّ، أو ما يشمل التغيّر التقديريّ. ونحو قولنا: «أحسن الظنّ إلاّ بخالد» الذي يشكّ فيه أنّ المراد من خالد هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد، مثلا.

٢. «الشبهة المصداقيّة»: وهي في فرض الشكّ في دخول فرد من أفراد العامّ في الخاصّ مع وضوح مفهوم الخاصّ، بأن كان مبيّنا لا إجمال فيه، كما إذا شكّ في مثال الماء السابق أنّ ماء معيّنا أتغيّر بالنجاسة فدخل في حكم الخاصّ أم لم يتغيّر فهو لا يزال باقيا على طهارته؟

والكلام في الشبهتين يختلف اختلافا بيّنا. فلنفرد لكلّ منهما بحثا مستقلاّ.

أ) الشبهة المفهوميّة

الدوران في الشبهة المفهوميّة تارة يكون بين الأقلّ والأكثر، كالمثال الأوّل، فإنّ الأمر دائر فيه بين تخصيص خصوص التغيّر الحسّيّ أو يعمّ التقديريّ، فالأقلّ هو التغيّر الحسّيّ، وهو المتيقّن، والأكثر هو الأعمّ منه ومن التقديريّ. وأخرى، يكون بين المتباينين، كالمثال الثاني، فإنّ الأمر دائر فيه بين تخصيص خالد بن بكر وبين خالد بن سعد، ولا قدر متيقّن في البين.

ثمّ على كلّ من التقديرين، إمّا أن يكون المخصّص متّصلا أو منفصلا. والحكم في المقام يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة في الجملة، فلنذكرها بالتفصيل:

١، ٢. فيما إذا كان المخصّص متّصلا، سواء كان الدوران فيه بين الأقلّ والأكثر أو بين المتباينين؛ فإنّ الحقّ فيه أنّ إجمال المخصّص يسري إلى العامّ، أي إنّه لا يمكن التمسّك بأصالة العموم لإدخال المشكوك في حكم العامّ.

وهو واضح على ما ذكرناه سابقا من أنّ المخصّص المتّصل من نوع قرينة الكلام المتّصلة، فلا ينعقد للعامّ ظهور إلاّ فيما عدا الخاصّ، فإذا كان الخاصّ مجملا سرى إجماله إلى العامّ؛ لأنّ ما عدا الخاصّ غير معلوم، فلا ينعقد للعامّ ظهور فيها لم يعلم خروجه عن عنوان الخاصّ.

٣. في الدوران بين الأقلّ والأكثر إذا كان المخصّص منفصلا، فإنّ الحقّ فيه أنّ إجمال الخاصّ لا يسري إلى العامّ، أي إنّه يصحّ التمسّك بأصالة العموم لإدخال ما عدا الأقلّ في حكم العامّ.

والحجّة فيه واضحة بناء على ما تقدّم في الفصل الثاني من أنّ العامّ المخصّص بالمنفصل ينعقد له ظهور في العموم، وإذا كان يقدّم عليه الخاصّ فمن باب تقديم أقوى الحجّتين؛ فإذا كان الخاصّ مجملا في الزائد على القدر المتيقّن منه، فلا يكون حجّة في الزائد؛ لأنّه ـ حسب الفرض ـ مجمل لا ظهور له فيه، وإنّما تنحصر حجّيّته في القدر المتيقّن وهو الأقل.

فكيف يزاحم العامّ المنعقد ظهوره في الشمول لجميع أفراده التي منها القدر المتيقّن من الخاصّ ومنها القدر الزائد عليه المشكوك دخوله في الخاصّ؛ فإذا خرج القدر المتيقّن بحجّة أقوى من العامّ يبقى القدر الزائد لا مزاحم لحجّيّة العامّ وظهوره فيه.

٤. في الدوران بين المتباينين إذا كان المخصّص منفصلا، فإنّ الحقّ فيه أنّ إجمال الخاصّ يسري إلى العامّ، كالمخصّص المتّصل؛ لأنّ المفروض حصول العلم الإجماليّ بالتخصيص واقعا، وإن تردّد بين شيئين، فيسقط العموم عن الحجّيّة في كلّ واحد منهما.

والفرق بينه وبين المخصّص المتّصل المجمل أنّه في المتّصل يرتفع ظهور الكلام في العموم رأسا، وفي المنفصل المردّد بين المتباينين ترتفع حجّيّة الظهور، وإن كان الظهور البدويّ باقيا، فلا يمكن التمسّك بأصالة العموم في أحد المردّدين.

بل لو فرض أنّها تجري بالقياس إلى احدهما فهي تجري أيضا بالقياس إلى الآخر، ولا يمكن جريانهما معا؛ لخروج أحدهما عن العموم قطعا، فيتعارضان ويتساقطان. وإن كان الحقّ أنّ نفس وجود العلم الإجماليّ يمنع من جريان أصالة العموم في كلّ منهما رأسا، لا أنّها تجري فيهما فيحصل التعارض ثمّ التساقط.

ب) الشبهة المصداقيّة

قلنا: إنّ الشبهة المصداقيّة تكون في فرض الشكّ في دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العامّ في المخصّص، مع كون المخصّص مبيّنا لا إجمال فيه، وإنّما الإجمال في المصداق. فلا يدرى أنّ هذا الفرد متّصف بعنوان الخاصّ، فخرج عن حكم العامّ، أم لم يتّصف فهو مشمول لحكم العامّ، كالمثال المتقدّم، وهو الماء المشكوك تغيّره بالنجاسة، وكمثال الشكّ في اليد على مال أنّها يد عادية أو يد أمانة، فيشكّ في شمول العامّ لها، وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»، لأنّها يد عادية، أو خروجها منه لأنّها يد أمانة، لما دلّ على عدم ضمان يد الأمانة المخصّص لذلك العموم.

ربما ينسب إلى المشهور من العلماء الأقدمين القول بجواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، ولذا أفتوا في مثال اليد المشكوكة بالضمان.

وقد يستدلّ لهذا القول بأنّ انطباق عنوان العامّ على المصداق المردّد معلوم، فيكون العامّ حجّة فيه ما لم يعارض بحجّة أقوى، وأمّا انطباق عنوان الخاصّ عليه فغير معلوم، فلا يكون الخاصّ حجّة فيه، فلا يزاحم حجيّة العامّ.

وهو نظير ما قلناه في المخصّص المنفصل في الشبهة المفهوميّة عند الدوران بين الأقلّ والأكثر.

والحقّ عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة في المتّصل والمنفصل معا.

ودليلنا على ذلك: أنّ المخصّص لمّا كان حجّة أقوى من العامّ، فإنّه موجب لقصر حكم العامّ على باقي أفراده، ورافع لحجّيّة العامّ في بعض مدلوله. والفرد المشكوك مردّد بين دخوله فيما كان العامّ حجّة فيه وبين خروجه عنه، مع عدم دلالة العامّ على دخوله فيما هو حجّة فيه، فلا يكون العامّ حجّة فيه بلا مزاحم، كما قيل في دليلهم. ولئن كان انطباق عنوان العامّ عليه معلوما فليس هو معلوم الانطباق عليه بما هو حجّة.

والحاصل أنّ هناك عندنا حجّتين معلومتين حسب الفرض: إحداهما: العامّ، وهو حجّة فيما عدا الخاصّ. وثانيتهما: المخصّص، وهو حجّة في مدلوله. والمشتبه مردّد بين دخوله في تلك الحجّة أو هذه الحجّة.

وبهذا يظهر الفرق بين الشبهة المصداقيّة وبين الشبهة المفهوميّة في المنفصل عند الدوران بين الأقلّ والأكثر. فإنّ الخاصّ في الشبهة المفهوميّة ليس حجّة إلاّ في الأقلّ، والزائد المشكوك ليس مشكوك الدخول فيما كان الخاصّ معلوم الحجّيّة فيه، بل الخاصّ مشكوك أنّه جعل حجّة فيه أم لا. ومشكوك الحجّيّة في شيء ليس بحجّة ـ قطعا ـ في ذلك الشيء. وأمّا العامّ فهو حجّة إلاّ فيما كان الخاصّ حجّة فيه. وعليه، لا يكون الأكثر مردّدا بين دخوله في تلك الحجّة أو هذه الحجّة، كالمصداق المردّد، بل هو معلوم أنّ الخاصّ ليس حجّة فيه لمكان الشكّ، فلا يزاحم حجّيّة العامّ فيه.

وأمّا فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة أنّها يد عادية أو يد أمانة، فلا يعلم أنّها لأجل القول بجواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، ولعلّ لها وجها آخر ليس المقام محلّ ذكره.

تنبيه: في جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة إذا كان المخصّص لبّيّا

المقصود من المخصّص اللبّي ما يقابل اللفظيّ، كالإجماع ودليل العقل اللذين هما دليلان وليسا من نوع الألفاظ. فقد نسب إلى الشيخ المحقّق الأنصاريّ قدس‌سره جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة مطلقا إذا كان المخصّص لبيّا. وتبعه جماعة من المتأخّرين عنه.

وذهب المحقّق شيخ أساتذتنا (صاحب الكفاية قدس‌سره) إلى التفصيل بين ما إذا كان المخصّص اللبّيّ ممّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في بيان مراده بأن كان عقليّا ضروريّا؛ فإنّه يكون كالمتّصل، فلا ينعقد للعامّ ظهور في العموم، فلا مجال للتمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، وبين ما إذا لم يكن كذلك، كما إذا لم يكن التخصيص ضروريّا على وجه يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم، فإنّه لا مانع من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة؛ لبقاء العامّ على ظهوره، وهو حجّة بلا مزاحم.

واستشهد على ذلك بما ذكره من الطريقة المعروفة، والسيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء، كما إذا أمر المولى منهم عبده بإكرام جيرانه، وحصل القطع للعبد بأنّ المولى لا يريد إكرام من كان عدوّا له من الجيران فإنّ العبد ليس له ألاّ يكرم من يشكّ في عداوته، للمولى أن يؤاخذه على عدم إكرامه، ولا يصحّ منه الاعتذار بمجرّد احتمال العداوة، لأنّ بناء العقلاء وسيرتهم هي ملاك حجّيّة أصالة الظهور، فيكون ظهور العامّ ـ في هذا المقام ـ حجّة بمقتضى بناء العقلاء.

وزاد على ذلك أنّه يستكشف من عموم العامّ للفرد المشكوك أنّه ليس فردا للخاصّ الذي علم خروجه من حكم العامّ. ومثّل له بعموم قوله: «لعن الله بني فلان قاطبة» المعلوم منه خروج من كان مؤمنا منهم، فإن شكّ في إيمان شخص يحكم بجواز لعنه للعموم. وكلّ من جاز لعنه ليس مؤمنا. فينتج من الشكل الأوّل: «هذا الشخص ليس مؤمنا». هذا خلاصة رأي صاحب الكفاية قدس‌سره

ولكن شيخنا المحقّق الكبير النائينيّ قدس‌سره لم يرتض هذا التفصيل، ولا إطلاق رأي الشيخ قدس‌سره، بل ذهب إلى تفصيل آخر. وخلاصته: أن المخصّص اللبّيّ، سواء كان عقليّا ضروريّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في مقام التخاطب أو لم يكن كذلك، بأن كان عقليّا نظريّا أو إجماعا؛ فإنّه كالمخصّص اللفظيّ كاشف عن تقييد المراد الواقعيّ في العامّ من عدم كون موضوع الحكم الواقعي باقيا على إطلاقه الذي يظهر فيه العامّ، فلا مجال للتمسّك بالعامّ في الفرد المشكوك بلا فرق بين اللبّيّ واللفظيّ؛ لأنّ المانع من التمسّك بالعامّ مشترك بينهما وهو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا. ولا يفرق في هذه الجهة بين أن يكون الكاشف لفظيّا أو لبيّا.

واستثنى من ذلك ما اذا كان المخصّص اللبّيّ لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم واقعا، بأن كان العقل إنّما أدرك ما هو ملاك حكم الشارع واقعا، أو قام الإجماع على كونه ملاكا لحكم الشارع، كما إذا أدرك العقل أو قام الإجماع على أنّ ملاك لعن بني فلان هو كفرهم، فإنّ ذلك لا يوجب تقييد موضوع الحكم، لأنّ الملاك لا يصلح لتقييده، بل من العموم يستكشف وجود الملاك في جميعهم. فإذا شكّ في وجود الملاك في فرد، يكون عموم الحكم كاشفا عن وجوده فيه.

نعم، لو علم بعدم وجود الملاك في فرد، يكون الفرد نفسه خارجا كما لو أخرجه المولى بالنّص عليه، لا أنّه يكون كالمقيّد لموضوع العامّ.

وأمّا سكوت المولى عن بيانه، فهو إمّا لمصلحة أو لغفلة إذا كان من الموالي العاديّين. نعم، لو تردّد الأمر بين أن يكون المخصّص كاشفا عن الملاك أو مقيّدا لعنوان العامّ؛ فإنّ التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره يكون وجيها.

والحاصل أنّ المخصّص إن أحرزنا أنّه كاشف عن تقييد موضوع العامّ فلا يجوز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة أبدا، وإن أحرزنا أنّه كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد فلا مانع من التمسّك بالعموم، بل يكون كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك. وإن تردّد أمره ولم يحرز كونه قيدا أو ملاكا فان كان حكم العقل ضروريّا يمكن الاتّكال عليه في التفهيم فيلحق بالقسم الأوّل، وإن كان نظريّا أو اجماعا لا يصحّ الاتّكال عليه فيلحق بالقسم الثاني، فيتمسّك بالعموم، لجواز أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه، مع احتمال أنّ ما أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات.

هذا كلّه حكاية أقوال علمائنا في المسألة. وإنّما أطلت في نقلها؛ لأنّ هذه المسألة حادثة، أثارها شيخنا الأنصاريّ قدس‌سره مؤسّس الأصول الحديث. واختلف فيها أساطين مشايخنا، ونكتفى بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال، لئلاّ نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرسالة.

وبالاختصار إنّ ما ذهب إليه الشيخ قدس‌سره هو الأولى بالاعتماد. ولكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه.