اصول الفقه

المقصود من العبادة التي هي محلّ النزاع في المقام العبادة بالمعنى الأخصّ ـ أي خصوص ما يشترط في صحّتها قصد القربة ـ، أو فقل: هي خصوص الوظيفة التي شرعها الله (تعالى) لأجل التقرّب بها إليه.

ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعمّ، مثل غسل الثوب من النجاسة؛ لأنّه ـ وإن صحّ أن يقع عبادة متقرّبا به إلى الله (تعالى) ـ لا يتوقّف حصول أثره المرغوب فيه ـ وهو زوال النجاسة ـ على وقوعه قربيّا، فلو فرض وقوعه منهيّا عنه كالغسل بالماء المغصوب فإنّه يقع به الامتثال، ويسقط الأمر به، فلا يتصوّر وقوعه فاسدا من أجل تعلّق النهي به.

نعم، إذا وقع محرّما منهيّا عنه فإنّه لا يقع عبادة متقرّبا به إلى الله (تعالى)؛ فإذا قصد من الفساد هذا المعنى فلا بأس في أن يقال: «إنّ النهي عن العبادة بالمعنى الأعمّ يقتضي الفساد»؛ فإنّ من يدّعي الممانعة بين الصحّة والنهي يمكن أن يدّعي الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا ـ أي عبادة متقرّبا به إلى الله (تعالى) ـ وبين النهي عنه.

وليس معنى العبادة هنا أنّها ما كانت متعلّقة للأمر فعلا؛ لأنّه مع فرض تعلّق النهي بها فعلا لا يعقل فرض تعلّق الأمر بها أيضا، وليس ذلك كـ «باب اجتماع الأمر والنهي» الذي فرض فيه تعلّق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلّق به الأمر؛ فإنّه إن جاز هناك اجتماع الأمر والنهي فلا يجوز هنا؛ لعدم تعدّد العنوان، وإنّما العنوان الذي تعلّق به الأمر هو نفسه صار متعلّقا للنهي.

وعلى هذا، فلا بدّ أن يراد بالعبادة المنهيّ عنها ما كانت طبيعتها متعلّقة للأمر، وإن لم تكن شاملة ـ بما هي مأمور بها ـ لما هو متعلّق النهي، أو ما كانت من شأنها أن يتقرّب بها لو تعلّق بها أمر.

وبعبارة أخرى جامعة أن يقال: إنّ المقصود بالعبادة هنا هي الوظيفة التي لو شرعها الشارع لشرعها لأجل التعبّد بها وإن لم يتعلّق بها أمر فعليّ لخصوصيّة المورد.

ثمّ إنّ النهي عن العبادة يتصوّر على أنحاء:

أحدها: أن يتعلّق النهي بأصل العبادة، كالنهي عن صوم العيدين، وصوم الوصال، وصلاة الحائض والنفساء.

وثانيها: أن يتعلّق بجزئها، كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة.

وثالثها: أن يتعلّق بشرطها أو بشرط جزئها، كالنهي عن الصلاة باللباس المغصوب، أو المتنجّس.

ورابعها: أن يتعلّق بوصف ملازم لها أو لجزئها، كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفات، والنهي عن الإخفات في موضع الجهر.

والحقّ أنّ النهي عن العبادة يقتضي الفساد، سواء كان نهيا عن أصلها، أو جزئها، أو شرطها، أو وصفها؛ للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرّب إلى الله (تعالى) ومرضاته، وبين النهي عنها المبعّد عصيانه عن الله (تعالى)، والمثير لسخطه، فيستحيل التقرّب بالمبعّد، والرضا بما يسخطه، ويستحيل أيضا التقرّب بما يشتمل على المبعّد المبغوض المسخط له، أو بما هو مقيّد بالمبعّد، أو بما هو موصوف بالمبعّد.

ومن الواضح أنّ المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويّان، وهما يشبهان القرب والبعد المكانيّين، فكما يستحيل التقرّب المكاني بما هو مبعّد مكانا كذلك يستحيل التقرّب المعنويّ بما هو مبعّد معنى.

ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف، نقول به، لا لأجل أنّ النهي عن هذه الامور يسري إلى أصل العبادة، وأنّ ذلك واسطة في الثبوت، أو واسطة في العروض ـ كما قيل ـ، ولا لأجل أنّ جزء العبادة وشرطها عبادة، فإذا فسد الجزء والشرط استلزم فسادهما فساد المركّب والمشروط، بل نحن لا نستند في قولنا في الجزء والشرط والوصف إلى ذلك؛ لأنّه لا حاجة إلى مثل هذه التعليلات، ولا تصل النوبة إليها بعد ما قلناه من أنّه يستحيل التقرّب بما يشتمل على المبعّد، أو بما هو مقيّد أو موصوف بالمبعّد، كما يستحيل التقرّب بنفس المبعّد بلا فرق.

على أنّ في هذه التعليلات من المناقشة ما لا يسعه هذا المختصر، ولا حاجة إلى مناقشتها بعد ما ذكرناه. هذا كلّه في النهي النفسيّ.

أمّا النهي الغيريّ المقدّميّ: فحكمه حكم النفسيّ بلا فرق، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدّم؛ فإنّه أشرنا هناك إلى الوجه الذي ذكره بعض أعاظم مشايخنا قدس‌سرهم للفرق بينهما بأنّ النهي الغيريّ لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهيّ عنه، فيبقى المنهيّ عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتيّة بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي، فيمكن التقرّب به بقصد تلك المصلحة الذاتيّة المفروضة، بخلاف النهي النفسيّ الكاشف عن المفسدة والحزازة في المنهيّ عنه، المانعة من التقرّب به.

وقد ناقشناه هناك بأنّ التقرّب والابتعاد ليسا يدوران مدار المصلحة والمفسدة الذاتيّتين حتّى يتمّ هذا الكلام، بل ـ كما ذكرناه هناك ـ أنّ الفعل المبعّد عن المولى في حال كونه مبعّدا لا يعقل أن يكون متقرّبا به إليه، كالتقرّب والابتعاد المكانيّين، والنهي وإن كان غيريّا يوجب البعد ومبغوضيّة المنهيّ عنه وإن لم يشتمل على مفسدة نفسيّة.

ويبقى الكلام في النهي التنزيهيّ ـ أي الكراهة ـ، فالحقّ أيضا أنّه يقتضي الفساد، كالنهي التحريميّ، لنفس التعليل السابق من استحالة التقرّب بما هو مبعّد بلا فرق، غاية الأمر أنّ مرتبة البعد في التحريميّ أشدّ وأكثر منها في التنزيهيّ، كاختلاف مرتبة القرب في موافقة الأمر الوجوبيّ والاستحبابيّ. وهذا الفرق لا يوجب تفاوتا في استحالة التقرّب بالمبعّد. ولأجل هذا حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على أقلّيّة الثواب مع ثبوت صحّتها شرعا لو أتى بها المكلّف، لا الكراهة الحكميّة الشرعيّة، ومعنى حمل الكراهة على أقلّيّة الثواب أنّ النهي الوارد فيها يكون مسوقا لبيان هذا المعنى، وبداعي الإرشاد إلى أقلّيّة الثواب، وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفيّ المقابل للأحكام الأربعة الباقية بداعي الزجر عن الفعل والردع عنه.

وعليه، فلو أحرز بدليل خاصّ أنّ النهي بداعي الزجر التنزيهيّ، ولم يحرز من دليل خاصّ صحّة العبادة المكروهة فلا محالة لا نقول بصحّة العبادة المنهيّ عنها بالنهي التنزيهيّ.

هذا فيما إذا كان النهي التنزيهيّ عن نفس عنوان العبادة، أو جزئها، أو شرطها، أو وصفها؛ أمّا: لو كان النهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به، كما لو كان بين المنهيّ عنه والمأمور به عموم وخصوص من وجه؛ فإنّ هذا المورد يدخل في باب الاجتماع، وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الأمر والنهي التحريميّ، فضلا عن الأمر والنهي التنزيهيّ، وليس هو من باب النهي عن العبادة إلاّ إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع فيدخل في مسألتنا.

تنبيه

إنّ النهي الذي هو موضع النزاع ـ والذي قلنا باقتضائه الفساد في العبادة ـ هو النهي بالمعنى الظاهر من مادّته وصيغته ـ أعني ما يتضمّن حكما تحريميّا أو تنزيهيّا ـ بأن يكون إنشاؤه بداعي الردع والزجر.

أمّا: النهي بداع آخر، كداعي بيان أقلّيّة الثواب، أو داعي الإرشاد إلى مانعيّة الشيء، مثل النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة، أو نحو ذلك من الدواعي فإنّه ليس موضع النزاع في مسألتنا، ولا يقتضي الفساد بما هو نهي، إلاّ أن يتضمّن اعتبار شيء في المأمور به، فمع فقد ذلك الشيء لا ينطبق المأتيّ به على المأمور به، فيقع فاسدا، كالنهي بداعي الإرشاد إلى مانعيّة شيء، فيستفاد منه أنّ عدم ذلك الشيء يكون شرطا في المأمور به. ولكن هذا شيء آخر لا يرتبط بمسألتنا، فإنّ هذا يجري حتّى في الواجبات التوصّلية، فإنّ فقد أحد شروطها يوجب فسادها.