اصول الفقه

التمرين الأوّل

١. ما هي المقدّمات المفوّتة؟ ولم سمّيت بالمقدّمات المفوّتة؟

٢. كيف حاول صاحب الفصول تصحيح تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب في المقدّمات المفوّتة؟

وما وجه ضعف هذه المحاولة؟

٣. كيف حاول الشيخ الأنصاريّ لتصحيح تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب في المقدّمات المفوّتة؟

٤. ما هي المحاولة المنسوبة إلى المحقّق الخراساني لتصحيح الشبهة المذكورة؟

٥. بيّن ما ذهب إليه المحقّق الأصفهاني في تصحيح وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها.

التمرين الثاني

١. اذكر ما ذهب إليه المحقّق الأردبيلي وما ذهب إليه العلاّمة الأراكي في تصحيح وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها.

٩. المقدّمة العباديّة

ثبت بالدليل أنّ بعض المقدّمات الشرعيّة لا تقع مقدّمة إلاّ إذا وقعت على وجه عباديّ، وثبت أيضا ترتّب الثواب عليها بخصوصها. ومثالها منحصر في الطهارات الثلاث: الوضوء، والغسل، والتيمّم.

وقد سبق في الأمر الثاني الإشكال فيها من جهتين: من جهة أنّ الواجب الغيريّ لا يكون إلاّ توصّليّا، فكيف يجوز أن تقع المقدّمة بما هي مقدّمة عبادة؟! ومن جهة ثانية: أنّ الواجب الغيريّ بما هو واجب غيريّ لا استحقاق للثواب عليه.

وفي الحقيقة إنّ هذا الإشكال ليس إلاّ إشكالا على أصولنا التي أصّلناها للواجب الغيريّ، فنقع في حيرة في التوفيق بين ما فهمناه عن الواجب الغيريّ، وبين عباديّة هذه المقدّمات الثابتة عباديّتها، وإلاّ فكون هذه المقدّمات عباديّة يستحقّ الثواب عليها أمر مفروغ عنه، لا يمكن رفع اليد عنه.

فإذن، لا بدّ لنا من توضيح ما أصّلناه في الواجب الغيريّ بتوجيه عباديّة المقدّمة على وجه يلائم توصّليّة الأمر الغيريّ، وقد ذهبت الآراء أشتاتا في توجيه ذلك.

ونحن نقول على الاختصار: إنّه من المتيقّن ـ الذي لا ينبغي أن يتطرّق إليه الشكّ من أحد ـ أنّ الصلاة ـ مثلا ـ ثبت من طريق الشرع توقّف صحّتها على إحدى الطهارات الثلاث، ولكن لا تتوقّف على مجرّد أفعالها كيفما اتّفق وقوعها، بل إنّما تتوقّف على فعل الطهارة إذا وقع على الوجه العباديّ، أي إذا وقع متقرّبا به إلى الله (تعالى)، فالوضوء العباديّ ـ مثلا ـ هو الشرط، وهو المقدّمة التي تتوقّف صحّة الصلاة عليها.

وعليه، فلا بدّ أن يفرض الوضوء عبادة قبل فرض تعلّق الأمر الغيريّ به؛ لأنّ الأمر الغيريّ ـ حسبما فرضناه ـ إنّما يتعلّق بالوضوء العباديّ بما هو عبادة، لا بأصل الوضوء بما هو؛ فلم تنشأ عباديّته من الأمر الغيريّ حتّى يقال: «إنّ عباديّته لا تلائم توصّليّة الأمر الغيريّ»، بل عباديّته لا بدّ أن تكون مفروضة التحقّق قبل فرض تعلّق الأمر الغيريّ به. ومن هنا يصحّ استحقاق الثواب عليه؛ لأنّه عبادة في نفسه.

ولكن ينشأ من هذا البيان إشكال آخر، وهو أنّه إذا كانت عباديّة الطهارات غير ناشئة من الأمر الغيريّ، فما هو الأمر المصحّح لعباديّتها، والمعروف أنّه لا يصحّ فرض العبادة عبادة إلاّ بتعلّق أمر بها ليمكن قصد امتثاله؛ لأنّ قصد امتثال الأمر هو المقوّم لعباديّة العبادة عندهم، وليس لها في الواقع إلاّ الأمر الغيريّ، فرجع الأمر بالأخير إلى الغيريّ لتصحيح عباديّتها؟

على أنّه يستحيل أن يكون الأمر الغيريّ هو المصحّح لعباديّتها؛ لتوقّف عباديّتها ـ حينئذ ـ على سبق الأمر الغيريّ، والمفروض أنّ الأمر الغيريّ متأخّر عن فرض عباديّتها؛ لأنّه إنّما تعلّق بها بما هي عبادة، فيلزم تقدّم المتأخّر وتأخّر المتقدّم، وهو خلف محال أو دور على ما قيل.

وقد أجيب عن هذه الشبهة بوجوه كثيرة.

وأحسنها فيما أرى ـ بناء على ثبوت الأمر الغيريّ، أي وجوب مقدّمة الواجب، وبناء على أنّ عباديّة العبادة لا تكون إلاّ بقصد الأمر المتعلّق بها ـ هو أنّ المصحّح لعباديّة الطهارات هو الأمر النفسيّ الاستحبابيّ لها في حدّ ذاتها السابق على تعلّق الأمر الغيريّ بها. وهذا الاستحباب باق حتّى بعد فرض الأمر الغيريّ، ولكن لا بحدّ الاستحباب الذي هو جواز الترك؛ إذ المفروض أنّه قد وجب فعلها، فلا يجوز تركها، وليس الاستحباب إلاّ مرتبة ضعيفة بالنسبة إلى الوجوب، فلو طرأ عليه الوجوب لا ينعدم، بل يشتدّ وجوده؛ فيكون الوجوب استمرارا له كاشتداد السواد والبياض من مرتبة ضعيفة إلى مرتبة أقوى، وهو وجود واحد مستمرّ. وإذا كان الأمر كذلك فالأمر الغيريّ حينئذ يدعو إلى ما هو عبادة في نفسه، فليست عباديّتها متأتّية من الأمر الغيريّ حتّى يلزم الإشكال.

ولكن هذا الجواب ـ على حسنه ـ غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهة. وسرّ ذلك أنّه لو كان المصحّح لعباديّتها هو الأمر الاستحبابيّ النفسيّ بالخصوص لكان يلزم ألاّ تصحّ هذه المقدّمات إلاّ إذا جاء بها المكلّف بقصد امتثال الأمر الاستحبابيّ فقط، مع أنّه لا يفتي بذلك أحد، ولا شكّ في أنّها تقع صحيحة لو أتي بها بقصد امتثال أمرها الغيريّ، بل بعضهم اعتبر قصده في صحّتها بعد دخول وقت الواجب المشروط بها.

فنقول إكمالا للجواب: إنّه ليس مقصود المجيب من كون استحبابها النفسيّ مصحّحا لعباديّتها أنّ المأمور به بالأمر الغيريّ هو الطهارة المأتيّ بها بداعي امتثال الأمر الاستحبابيّ. كيف وهذا المجيب قد فرض عدم بقاء الاستحباب بحدّه بعد ورود الأمر الغيريّ، فكيف يفرض أنّ المأمور به هو المأتيّ به بداعي امتثال الأمر الاستحبابيّ؟! بل مقصود المجيب أنّ الأمر الغيريّ لمّا كان متعلّقه هو الطهارة بما هي عبادة، ولا يمكن أن تكون عباديّتها ناشئة من نفس الأمر الغيريّ بما هو أمر غيريّ، فلا بدّ من فرض عباديّتها لا من جهة الأمر الغيريّ وبفرض سابق عليه، وليس هو إلاّ الأمر الاستحبابيّ النفسيّ المتعلّق بها، وهذا يصحّح عباديّتها قبل فرض تعلّق الأمر الغيريّ بها، وإن كان حين توجّه الأمر الغيريّ لا يبقى ذلك الاستحباب بحدّه وهو جواز الترك، ولكن لا تذهب بذلك عباديّتها؛ لأنّ المناط في عباديّتها ليس جواز الترك كما هو واضح، بل المناط مطلوبيّتها الذاتيّة ورجحانها النفسيّ، وهي باقية بعد تعلّق الأمر الغيريّ. وإذا صحّ تعلّق الأمر الغيريّ بها بما هي عبادة واندكاك الاستحباب فيه ـ بمعنى أنّ الأمر الغيريّ يكون استمرارا لتلك المطلوبيّة ـ فإنّه حينئذ لا يبقى إلاّ الأمر الغيريّ صالحا للدعوة إليها، ويكون هذا الأمر الغيريّ نفسه أمرا عباديّا، غاية الأمر أنّ عباديّته لم تجئ من أجل نفس كونه أمرا غيريّا، بل من أجل كونه امتدادا لتلك المطلوبيّة النفسيّة وذلك الرجحان الذاتيّ الذي حصل من ناحية الأمر الاستحبابيّ النفسيّ السابق.

وعليه، فينقلب الأمر الغيريّ عباديّا، ولكنّه عباديّ بالعرض لا بالذات حتّى يقال: «إنّ الأمر الغيريّ توصّليّ لا يصلح للعباديّة».

من هنا لا يصحّ الإتيان بالطهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت للواجب المشروط بها؛ لأنّ الاستحباب بحدّه قد اندكّ في الأمر الغيريّ، فلم يعد موجودا حتّى يصحّ قصده.

نعم، يبقى أن يقال: إنّ الأمر الغيريّ إنّما يدعو إلى الطهارة الواقعة على وجه العبادة؛ لأنّه حسب الفرض متعلّقه هو الطهارة بصفة العبادة، لا ذات الطهارة، والأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به، فكيف صحّ أن يؤتى بذات العبادة بداعي امتثال أمرها الغيريّ، ولا أمر غيريّ بذات العبادة؟!

ولكن ندفع هذا الإشكال بأن نقول: إذا كان الوضوء ـ مثلا ـ مستحبّا نفسيّا فهو قابل لأن يتقرّب به من المولى، وفعليّة التقرّب تتحقّق بقصد الأمر الغيريّ المندكّ فيه الأمر الاستحبابيّ.

وبعبارة أخرى: قد فرضنا الطهارات عبادات نفسيّة في مرتبة سابقة على الأمر الغيريّ المتعلّق بها، والأمر الغيريّ إنّما يدعو إلى ذلك، فإذا جاء المكلّف بها بداعي الأمر الغيريّ المندكّ فيه الاستحباب ـ والمفروض [أنّه] ليس هناك أمر موجود غيره ـ صحّ التقرّب به، ووقعت عبادة لا محالة، فيتحقّق ما هو شرط الواجب ومقدّمته.

هذا كلّه بناء على ثبوت الأمر الغيريّ بالمقدّمة، وبناء على أنّ مناط عباديّة العبادة هو قصد الأمر المتعلّق بها.

وكلا المبنيين نحن لا نقول به.

أمّا الأوّل: فسيأتي في البحث الآتي الدليل على عدم وجوب مقدّمة الواجب، فلا أمر غيريّ أصلا.

وأمّا الثاني: فلأنّ الحقّ أنّه يكفي في عباديّة الفعل ارتباطه بالمولى، والإتيان به متقرّبا إليه (تعالى). غاية الأمر أنّ العبادات قد ثبت أنّها توقيفيّة، فما لم يثبت رضا المولى بالفعل، وحسن الانقياد، وقصد وجه الله بالفعل لا يصحّ الإتيان بالفعل عبادة، بل يكون تشريعا محرّما. ولا يتوقّف ذلك على تعلّق أمر المولى بنفس الفعل على أن يكون أمرا فعليّا من المولى، ولذا قيل: «يكفي في عباديّة العبادة حسنها الذاتيّ ومحبوبيّتها الذّاتيّة للمولى حتّى لو كان هناك مانع من توجّه الأمر الفعليّ بها ».

وإذا ثبت ذلك، فنقول في تصحيح عباديّة الطهارات: إنّ فعل المقدّمة بنفسه يعدّ شروعا في امتثال ذي المقدّمة ـ الذي هو حسب الفرض في المقام عبادة في نفسه مأمور بها ـ فيكون الإتيان بالمقدّمة بنفسه يعدّ امتثالا للأمر النفسيّ بذي المقدّمة العباديّ. ويكفي في عباديّة الفعل ـ كما قلنا ـ ارتباطه بالمولى والإتيان به متقرّبا إليه (تعالى) مع عدم ما يمنع من التعبّد به. ولا شكّ في أنّ قصد الشروع بامتثال الأمر النفسيّ بفعل مقدّماته قاصدا بها التوصّل إلى الواجب النفسيّ العباديّ يعدّ طاعة وانقيادا للمولى.

وبهذا تصحّح عباديّة المقدّمة، وإن لم نقل بوجوبها الغيريّ، ولا حاجة إلى فرض طاعة الأمر الغيريّ.

ومن هنا يصحّ أن تقع كلّ مقدّمة عبادة، ويستحقّ عليها الثواب بهذا الاعتبار، وإن لم تكن في نفسها معتبرا فيها أن تقع على وجه العبادة، كتطهير الثوب ـ مثلا ـ مقدّمة للصلاة، أو كالمشي حافيا مقدّمة للحجّ أو الزيارة، غاية الأمر أنّ الفرق بين المقدّمات العباديّة وغيرها أنّ غير العباديّة لا يلزم فيها أن تقع على وجه قربيّ، بخلاف المقدّمات المشروط فيها أن تقع عبادة، كالطهارات الثلاث.

ويؤيّد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدّمات، ولا حاجة إلى التأويل الذي ذكرناه سابقا في الأمر الثالث ـ من أنّ الثواب على ذي المقدّمة يوزّع على المقدّمات باعتبار دخالتها في زيادة حمازة الواجب ـ، فإنّ ذلك التأويل مبنيّ على فرض ثبوت الأمر الغيريّ وأنّ عباديّة المقدّمة واستحقاق الثواب عليها لا ينشئان إلاّ من جهة الأمر الغيريّ؛ اتّباعا للمشهور المعروف بين القوم.

فإن قلت: إنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به، فلا يعقل أن يكون الأمر بذي المقدّمة داعيا بنفسه إلى المقدّمة إلاّ إذا قلنا بترشّح أمر آخر منه بالمقدّمة، فيكون هو الداعي، وليس هذا الأمر الآخر المترشّح إلاّ الأمر الغيريّ، فرجع الإشكال جذعا.

قلت: نعم، الأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به، ولكنّا لا ندّعي أنّ الأمر بذي المقدّمة هو الذي يدعو إلى المقدّمة، بل نقول: إنّ العقل هو الدّاعي إلى فعل المقدّمة توصّلا إلى فعل الواجب، وسيأتي أنّ هذا الحكم العقليّ لا يستكشف منه ثبوت أمر غيريّ من المولى، ولا يلزم أن يكون هناك أمر بنفس المقدّمة لتصحيح عباديّتها، ويكون داعيا إليها.

والحاصل أنّ الدّاعي إلى فعل المقدّمة هو حكم العقل، والمصحّح لعباديّتها شيء آخر، هو قصد التقرّب بها، ويكفي في التقرّب بها إلى الله أن يأتي بها بقصد التوصّل إلى ما هو عبادة، لا أنّ الداعي إلى فعل المقدّمة هو نفس المصحّح لعباديّتها، ولا أنّ المصحّح لعباديّة العبادة منحصر في قصد الأمر المتعلّق بها، وقد سبق توضيح ذلك.

وعليه، فإن كانت المقدّمة ذات الفعل كالتطهير من الخبث، فالعقل لا يحكم إلاّ بإتيانها على أيّ وجه وقعت، ولكن لو أتى بها المكلّف متقرّبا بها إلى الله توصّلا إلى العبادة صحّت ووقعت على صفة العباديّة، واستحقّ عليها الثواب. وإن كانت المقدّمة عملا عباديّا كالطهارة من الحدث، فالعقل يلزم بالإتيان بها كذلك، والمفروض أنّ المكلّف متمكّن من ذلك، سواء كان هناك أمر غيريّ أم لم يكن، وسواء كانت المقدّمة في نفسها مستحبّة أم لم تكن.

فلا إشكال من جميع الوجوه في عباديّة الطهارات.

النتيجة

مسألة مقدّمة الواجب والأقوال فيها

بعد تقديم تلك التمهيدات نرجع إلى أصل المسألة، وهو البحث عن وجوب مقدّمة الواجب، الذي قلنا: إنّه آخر ما يشغل بال الأصوليّين.

وقد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها ببيان تحرير [محلّ] النزاع، وهو ـ كما قلنا ـ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؛ إذ قلنا: إنّ العقل يحكم بوجوب مقدّمة الواجب ـ أي إنّه يدرك لزومها ـ، ولكن وقع البحث في أنّه هل يحكم أيضا بأنّ المقدّمة واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقّف عليها؟

لقد تكثّرت الأقوال جدّا في هذه المسألة على مرور الزمن، نذكر أهمّها، ونذكر ما هو الحقّ منها، وهي:

١. القول بوجوبها مطلقا.

٢. القول بعدم وجوبها مطلقا، وهو الحقّ وسيأتي دليله.

٣. التفصيل بين السبب فلا يجب، وبين غيره كالشرط وعدم المانع والمعدّ فيجب.

٤. التفصيل بين السبب وغيره أيضا، ولكن بالعكس أي يجب السبب دون غيره.

٥. التفصيل بين الشرط الشرعيّ، فلا يجب بالوجوب الغيريّ باعتبار أنّه واجب بالوجوب النفسيّ، نظير جزء الواجب، وبين غيره، فيجب بالوجوب الغيريّ. وهو القول المعروف عن شيخنا المحقّق النائينيّ.

٦. التفصيل بين الشرط الشرعيّ وغيره أيضا، ولكن بالعكس، أي يجب الشرط الشرعيّ بالوجوب المقدّميّ دون غيره.

٧. التفصيل بين المقدّمة الموصلة ـ أي التي يترتّب عليها الواجب النفسيّ ـ فتجب، وبين المقدّمة غير الموصلة فلا تجب، وهو المذهب المعروف لصاحب الفصول.

٨. التفصيل بين ما قصد به التوصّل من المقدّمات فيقع على صفة الوجوب، وبين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا. وهو القول المنسوب إلى الشيخ الأنصاريّ قدس‌سره.

٩. التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة الضدّ، وهو اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها، فلا تكون المقدّمة واجبة على تقدير عدم إرادته.

١٠. التفصيل بين المقدّمة الداخليّة ـ أي الجزء ـ فلا تجب، وبين المقدّمة الخارجيّة فتجب.

وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدّمين، لا حاجة إلى ذكرها.

وقد قلنا: إنّ الحقّ في المسألة ـ كما عليه جماعة من المحقّقين المتأخّرين ـ القول الثاني، وهو عدم وجوبها مطلقا.

والدليل عليه واضح بعد ما قلنا ـ من أنّه في موارد حكم العقل بلزوم شيء على وجه يكون حكما داعيا للمكلّف إلى فعل الشيء لا يبقى مجال للأمر المولويّ فإنّ هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلّة؛ وذلك لأنّه إذا كان الأمر بذي المقدّمة داعيا للمكلّف إلى الإتيان بالمأمور به فإنّ دعوته هذه ـ لا محالة بحكم العقل ـ تحمله وتدعوه إلى الإتيان بكلّ ما يتوقّف عليه المأمور به تحصيلا له. ومع فرض وجود هذا الداعي في نفس المكلّف لا تبقى حاجة إلى داع آخر من قبل المولى، مع علم المولى ـ حسب الفرض ـ بوجود هذا الداعي، لأنّ الأمر المولويّ ـ سواء كان نفسيّا أم غيريّا ـ إنّما يجعله المولى لغرض تحريك المكلّف نحو فعل المأمور به، إذ يجعل الداعي في نفسه حيث لا داعي. بل يستحيل في هذا الفرض جعل الداعي الثاني من المولى؛ لأنّه يكون من باب تحصيل الحاصل.

وبعبارة أخرى: إنّ الأمر بذي المقدّمة لو لم يكن كافيا في دعوة المكلّف إلى الإتيان بالمقدّمة فأيّ أمر بالمقدّمة لا ينفع، ولا يكفي للدعوة إليها بما هي مقدّمة، ومع كفاية الأمر بذي المقدّمة لتحريكه إلى المقدّمة، وللدعوة إليها، فأيّة حاجة تبقى إلى الأمر بها من قبل المولى؟، بل يكون عبثا ولغوا، بل يمتنع؛ لأنّه تحصيل للحاصل.

وعليه، فالأوامر الواردة في بعض المقدّمات يجب حملها على الإرشاد، وبيان شرطيّة متعلّقها للواجب وتوقّفه عليها، كسائر الأوامر الإرشاديّة في موارد حكم العقل، وعلى هذا يحمل قوله عليه‌السلام: «إذا زالت الشمس، فقد وجب الطهور والصلاة».

ومن هذا البيان نستحصل على النتيجة الآتية:

«إنّه لا وجوب غيريّ أصلا، وينحصر الوجوب المولويّ بالواجب النفسيّ فقط. فلا موقع إذن لتقسيم الواجب إلى النفسيّ والغيريّ. فليحذف ذلك من سجلّ الأبحاث الأصوليّة».