اصول الفقه

يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليّين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصوليّة المتعارفة. ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عنها يقع من جهتين: الأولى: في مواقع هذه الدلالات الثلاث وأنّها من أيّ أقسام الدلالات. والثانية: في حجّيتها.

الجهة الأولى: مواقع الدلالات الثلاث:

قد تقدّم أنّ المفهوم هو مدلول الجملة التركيبيّة اللازمة للمنطوق لزوما بيّنا بالمعنى الأخصّ. ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقيّة.

ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، كما إذا دلّ الكلام بالدلالة الالتزاميّة على لفظ مفرد أو معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا، أو إذا دلّ الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق، إلاّ أنّ اللزوم ليس على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ؛ فإنّ هذه كلّها لا تسمّى مفهوما ولا منطوقا، إذن ما ذا تسمّى هذه الدلالة في هذه المقامات؟

نقول: الأنسب أن نسمّي مثل هذه الدلالة ـ على وجه العموم ـ «الدلالة السياقيّة»، كما ربّما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين لتكون في مقابل الدلالة المفهوميّة والمنطوقيّة.

والمقصود بها ـ على هذا ـ أنّ سياق الكلام يدلّ على المعنى المفرد أو المركّب أو اللفظ المقدّر. وقسّموها إلى الدلالات الثلاث المذكورة: الاقتضاء، والتنبيه، والإشارة، فلنبحث عنها واحدة واحدة.

١. دلالة الاقتضاء

وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم بحسب العرف، ويتوقّف صدق الكلام أو صحّته عقلا، أو شرعا، أو لغة، أو عادة عليها.

مثالها قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، فإنّ صدق الكلام يتوقّف على تقدير الأحكام والآثار الشرعيّة لتكون هي المنفيّة حقيقة؛ لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثاره الشرعيّة وأحكامه. ومثله «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون وما اضطرّوا إليه...».

مثال آخر، قوله عليه‌السلام: «لا صلاة لمن جاره المسجد إلاّ في المسجد»؛ فإنّ صدق الكلام وصحّته تتوقّف على تقدير كلمة «كاملة» محذوفة ليكون المنفيّ كمال الصلاة، لا أصل الصلاة.

مثال ثالث قوله (تعالى): ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾، فإنّ صحّته عقلا تتوقّف على تقدير لفظ «أهل»، فيكون من باب حذف المضاف، أو على تقدير معنى «أهل»، فيكون من باب المجاز في الإسناد.

مثال رابع قولهم: «أعتق عبدك عنّي على ألف»، فإنّ صحّة هذا الكلام شرعا تتوقّف على طلب تمليكه أوّلا له بألف؛ لأنّه لا عتق إلاّ في ملك، فيكون التقدير «ملّكني العبد بألف ثمّ أعتقه عنّي».

مثال خامس قول الشاعر:

نحن بما عندنا وأنت بما *** عندك راض والرأي مختلف

؛ فإنّ صحّته لغة تتوقّف على تقدير «راضون» خبرا للمبتدا «نحن»؛ لأنّ «راض» مفرد لا يصحّ أن يكون خبرا لنحن.

[مثال سادس، قولهم: «رأيت أسدا في الحمّام»، فإنّ صحّته عادة تتوقّف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ «أسد»].

وجميع الدلالات الالتزاميّة على المعاني المفردة، وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى «دلالة الاقتضاء».

فإن قال قائل: إنّ دلالة اللفظ على معناه المجازيّ من الدلالة المطابقيّة، فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟!

نقول له: هذا صحيح، ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازيّ من نوع دلالة الاقتضاء هو دلالة نفس القرينة المحفوف بها الكلام على إرادة المعنى المجازيّ من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسّط القرينة.

والخلاصة أنّ المناط في دلالة الاقتضاء شيئان: الأوّل: أن تكون الدلالة مقصودة. والثاني: أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصحّ بدونها. ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا أو معنى مرادا، حقيقيّا أو مجازيّا.

٢. دلالة التنبيه

وتسمّى «دلالة الإيماء» أيضا، وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفا، ولكن من غير أن يتوقّف صدق الكلام أو صحّته عليها، وإنّما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته. وبهذا تفترق عن دلالة الاقتضاء؛ لأنّها ـ كما تقدّم ـ يتوقّف صدق الكلام أو صحّته عليها.

ولدلالة التنبيه موارد كثيرة نذكر أهمّها:

١. ما إذا أراد المتكلّم بيان أمر فنبّه عليه بذكر ما يلازمه عقلا أو عرفا، كما إذا قال القائل: «دقّت الساعة العاشرة» مثلا، حيث تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبّهه على حلول الموعد المتّفق عليه. أو قال: «طلعت الشمس» مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ، لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداة. أو قال: «إنّي عطشان» للدلالة على طلب الماء.

ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، مثل ما لو أخبر المخاطب بقوله: «إنّك صائم» لبيان أنّه عالم بصومه.

ومن هذا الباب أيضا الكنايات إذا كان المراد الحقيقيّ مقصودا بالإفادة من اللفظ، ثمّ كنّى به عن شيء آخر.

٢. ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه علّة للحكم، أو شرطا، أو مانعا، أو جزءا، أو عدم هذه الأمور، فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علّة، أو شرطا، أو مانعا، أو جزءا، أو عدم كونه كذلك.

مثاله قول المفتي: «أعد الصّلاة» لمن سأله عن الشكّ في أعداد الثنائيّة؛ فإنّه يستفاد منه أنّ الشكّ المذكور علّة لبطلان الصّلاة؛ وللحكم بوجوب الإعادة.

مثال آخر قوله: «كفّر» لمن قال له: «واقعت أهلي في نهار شهر رمضان»؛ فإنّه يفيد أنّ الوقاع في الصوم الواجب موجب للكفّارة.

ومثال ثالث قوله: «بطل البيع» لمن قال له: «بعت السمك في النهر»، فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع.

ومثال رابع قوله: «لا تعيد» لمن سأل عن الصلاة في الحمّام، فيفهم منه عدم مانعيّة الكون في الحمّام للصلاة... وهكذا.

٣. ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلّقات الفعل، كما إذا قال القائل: «وصلت إلى النهر وشربت»، فيفهم من هذه المقارنة أنّ المشروب هو الماء، وأنّه من النهر. ومثل ما إذا قال: «قمت وخطبت» أي خطبت قائما... وهكذا.

٣. دلالة الإشارة

ويشترط فيها ـ على عكس الدلالتين السابقتين ـ ألاّ تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بيّن، أو لزوما بيّنا بالمعنى الأعمّ، سواء استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلامين.

مثال ذلك دلالة الآيتين على أقلّ الحمل، وهما آية ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ وآية ﴿وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ﴾؛ فإنّه بطرح الحولين من ثلاثين شهرا يكون الباقي ستّة أشهر، فيعرف أنّه أقلّ الحمل.

ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدّمته؛ لأنّه لازم لوجوب ذي المقدّمة باللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ. ولذلك جعلوا وجوب المقدّمة وجوبا تبعيّا لا أصليّا؛ لأنّه ليس مدلولا للكلام بالقصد، وإنّما يفهم بالتبع، أي بدلالة الإشارة.

الجهة الثانية: حجّيّة هذه الدلالات

أمّا دلالة الاقتضاء والتنبيه: فلا شكّ في حجيّتهما إذا كانت هناك دلالة وظهور؛ لأنّه من باب حجيّة الظواهر، ولا كلام في ذلك.

وأمّا دلالة «الإشارة»: فحجيّتها من باب حجّية الظواهر محلّ نظر وشكّ؛ لأنّ تسميتها بالدلالة من باب المسامحة؛ إذا المفروض أنّها غير مقصودة والدلالة تابعة للإرادة، وحقّها أن تسمّى «إشارة» و «إشعارا» فقط بغير لفظ الدلالة، فليست هي من الظواهر في شيء حتى تكون حجّة من هذه الجهة.

نعم، هي حجّة من باب الملازمة العقليّة حيث تكون ملازمة، فيستكشف منها لازمها، سواء كان حكما أم غير حكم، كالأخذ بلوازم إقرار المقرّ وإن لم يكن قاصدا لها، أو كان منكرا للملازمة. وسيأتي في محلّه في باب الملازمات العقليّة إنّ شاء الله تعالى.