رفتن به متن صفحه

اصول الفقه

الشیخ محمدرضا المظفر

فهرست کتاب
  1. المدخل: نحمده على آلائه، ونصلّي على خاتم النبيين محمّد وآله الطاهرين…
  2. * تعريف علم الأصول
  3. * الحكم واقعيّ وظاهريّ. والدليل اجتهاديّ وفقاهتيّ
  4. * موضوع علم الأصول
  5. * فائدته
  6. * تقسيم أبحاثه
  7. تمرينات
  8. المقدّمة: تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمالها ودلالتها، وفيها…
  9. ١. حقيقة الوضع
  10. ٢. من الواضع؟
  11. ٣. الوضع تعيينىّ وتعيّنىّ
  12. ٤. أقسام الوضع
  13. ٥. استحالة القسم الرابع
  14. ٦. وقوع الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، وتحقيق المعنى الحرفي
  15. تمرينات
  16. ٧. الاستعمال حقيقيّ ومجازيّ
  17. ٨. الدلالة تابعة للإرادة
  18. ٩. الوضع شخصيّ ونوعيّ
  19. ١٠. وضع المركّبات
  20. ١١. علامات الحقيقة والمجاز
  21. تمرينات
  22. ١٢. الأصول اللفظيّة
  23. تمهيد: اعلم أنّ الشكّ في اللفظ على نحوين:
  24. ١٣. الترادف والاشتراك
  25. تمرينات
  26. تمرينات
  27. ١٤. الحقيقة الشرعيّة
  28. تمرينات
  29. المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
  30. تمهيد: المقصود من «مباحث الألفاظ»، تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامّة،…
  31. الباب الأوّل: المشتقّ
  32. ١. ما المراد من المشتقّ المبحوث عنه؟
  33. ٢. جريان النزاع في اسم الزمان
  34. ٣. اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
  35. ٤. استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
  36. تمرينات
  37. الباب الثاني: الأوامر
  38. المبحث الأوّل: مادّة الأمر
  39. تمرينات
  40. المبحث الثاني: صيغة الأمر
  41. تمرينات
  42. تمهيد: كلّ متفقّه يعرف أنّ في الشريعة المقدّسة واجبات لا تصحّ ولا تسقط…
  43. تمرينات
  44. تمرينات
  45. الخاتمة: في تقسيمات الواجب
  46. تمرينات
  47. الباب الثالث: النواهي
  48. ١. مادّة النهي
  49. ٢. صيغة النهي
  50. ٣. ظهور صيغة النهي في التحريم
  51. ٤. ما المطلوب في النهي؟
  52. ٥. دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار
  53. تمرينات
  54. الباب الرابع: المفاهيم
  55. تمهيد: في معنى كلمة «المفهوم»، وفي النزاع في حجيّته، وفي أقسامه. فهذه…
  56. ١. معنى كلمة المفهوم
  57. ٢. النزاع في حجّيّة المفهوم
  58. ٣. أقسام المفهوم
  59. تمرينات
  60. الأوّل: مفهوم الشرط
  61. تمرينات
  62. الثاني: مفهوم الوصف
  63. تمرينات
  64. الثالث: مفهوم الغاية
  65. تمرينات
  66. الرابع: مفهوم الحصر
  67. تمرينات
  68. الخامس: مفهوم العدد
  69. السادس: مفهوم اللقب
  70. تمرينات
  71. خاتمة: في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة
  72. تمهيد: يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليّين ذكر دلالة الاقتضاء…
  73. تمرينات
  74. الباب الخامس: العامّ والخاصّ
  75. تمهيد: العامّ والخاصّ: هما من المفاهيم الواضحة البديهيّة التي لا تحتاج…
  76. أقسام العامّ
  77. ١. ألفاظ العموم
  78. تمرينات
  79. ٢. المخصّص المتّصل والمنفصل
  80. ٣. هل استعمال العامّ في المخصّص مجاز؟
  81. ٤. حجيّة العامّ المخصّص في الباقي
  82. تمرينات
  83. ٥. هل يسري إجمال المخصّص إلى العامّ؟
  84. تمرينات
  85. ٦. لا يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
  86. تمرينات
  87. ٧. تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده
  88. تمرينات
  89. ٩. تخصيص العامّ بالمفهوم
  90. ١٠. تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد
  91. ١١. دوران بين التخصيص والنسخ
  92. تمرينات
  93. الباب السادس: المطلق والمقيّد
  94. المسألة الأولى: معنى المطلق والمقيّد
  95. المسألة الثانية: الإطلاق والتقييد متلازمان
  96. تمرينات
  97. المسألة الرابعة: هل الإطلاق بالوضع؟
  98. تمرينات
  99. تمرينات
  100. المسألة السادسة: المطلق والمقيّد المتنافيان
  101. تمرينات
  102. الباب السابع: المجمل والمبيّن
  103. ١. معنى المجمل والمبيّن
  104. تمرينات
  105. المقصد الثاني: الملازمات العقليّة
  106. تمهيد: من الأدلّة على الحكم الشرعيّ عند الأصوليّين الإماميّة «العقل»،…
  107. ١. أقسام الدليل العقليّ
  108. ٢. لما ذا سمّيت هذه المباحث بالملازمات العقليّة؟
  109. تمرينات
  110. الباب الأوّل: المستقلاّت العقليّة
  111. تمهيد: الظاهر انحصار المستقلاّت العقليّة ـ التي يستكشف منها الحكم…
  112. المبحث الأوّل: التحسين والتقبيح العقليّان
  113. المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن والقبح
  114. المبحث الثالث: ثبوت الملازمة العقليّة بين حكم العقل وحكم الشرع
  115. تمرينات
  116. الباب الثاني: غير المستقلاّت العقليّة
  117. تمهيد: سبق أن قلنا: إنّ المراد من «غير المستقلاّت العقليّة» هو ما لم…
  118. المسألة الأولى: الإجزاء
  119. المقام الأوّل: الأمر الاضطراريّ
  120. المقام الثاني: الأمر الظاهريّ
  121. تمهيد: للحكم الظاهريّ اصطلاحان: أحدهما: ما تقدّم في أوائل الجزء…
  122. تمرينات
  123. المسألة الثانية: مقدّمة الواجب
  124. تمرينات
  125. تمرينات
  126. تمرينات
  127. تمرينات
  128. تمرينات
  129. المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهي
  130. تمرينات
  131. المسألة الخامسة: دلالة النهي على الفساد
  132. المبحث الأوّل: النهي عن العبادة
  133. المبحث الثاني: النهي عن المعاملة
  134. تمرينات
  135. المقصد الثالث: مباحث الحجّة
  136. تمهيد: إنّ مقصودنا من هذا البحث ـ وهو «مباحث الحجّة» ـ تنقيح ما يصلح…
  137. تمرينات
  138. المقدّمة: وفيها مباحث:
  139. تمرينات
  140. تمرينات
  141. تمرينات
  142. تمرينات
  143. تمرينات
  144. تمرينات
  145. تمرينات
  146. تمرينات
  147. تمرينات
  148. تمرينات
  149. الباب الأوّل: الكتاب العزيز
  150. تمهيد: إنّ القرآن الكريم هو المعجز الخالد لنبيّنا محمّد…
  151. تمرينات
  152. الباب الثاني: السنّة
  153. تمهيد: السنّة في اصطلاح الفقهاء: «قول النبيّ أو فعله أو تقريره».
  154. تمرينات
  155. تمهيد: لا يخفى أنّ من يستدلّ على حجّيّة خبر الواحد بالآيات الكريمة لا…
  156. تمرينات
  157. الباب الثالث: الإجماع
  158. تمهيد: الإجماع أحد معانيه في اللغة: «الاتّفاق». والمراد منه في…
  159. تمرينات
  160. الباب الرابع: الدليل العقليّ
  161. تمرينات
  162. الباب الخامس: حجّيّة الظواهر
  163. تمرينات
  164. الباب السادس: الشهرة
  165. تمرينات
  166. الباب السابع: السيرة
  167. تمرينات
  168. الباب الثامن: القياس
  169. تمهيد: إنّ القياس ـ على ما سيأتي تحديده، وبيان موضع البحث عنه ـ من…
  170. تمرينات
  171. الباب التاسع: التعادل والتراجيح
  172. تمهيد: عنون الأصوليّون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور.
  173. تمرينات
  174. تمرينات
  175. تمرينات
  176. المقام الأوّل: المرجّحات الخمسة
  177. المقام الثاني: في المفاضلة بين المرجّحات
  178. المقام الثالث: في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة
  179. تمرينات
  180. المقصد الرابع: مباحث الأصول العمليّة
  181. تمهيد: لا شكّ في أنّ كلّ متشرّع يعلم علما إجماليّا بأنّ لله (تعالى)…
  182. تمرينات
  183. الاستصحاب
  184. تمرينات
  185. تمرينات
  186. تمرينات

٤. أقسام الوضع

ص ۲۷

لا بدّ في الوضع من تصوّر اللفظ والمعنى؛ لأنّ الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ، ولا يصحّ الحكم على الشيء إلاّ بعد تصوّره ومعرفته بوجه من الوجوه ولو على نحو الإجمال؛ لأنّ تصوّر الشيء قد يكون بنفسه، وقد يكون بوجهه ـ أي بتصوّر عنوان عامّ ينطبق عليه ويشار به إليه؛ إذ يكون ذلك العنوان العامّ مرآة وكاشفا عنه، كما إذا حكمت على شبح من بعيد «أنّه أبيض» ـ مثلا ـ وأنت لا تعرفه بنفسه أنّه أيّ شيء هو، وأكثر ما تعرف عنه ـ مثلا ـ أنّه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات، فقد صحّ حكمك عليه بأنّه أبيض مع أنّك لم تعرفه ولم تتصوّره بنفسه وإنّما تصوّرته بعنوان أنّه شيء أو حيوان، لا أكثر، وأشرت به إليه، وهذا ما يسمّى في عرفهم: «تصوّر الشيء بوجهه» ـ، وهو كاف لصحّة الحكم على الشيء. وهذا بخلاف المجهول محضا؛ فإنّه لا يمكن الحكم عليه أبدا.

وعلى هذا، فإنّه يكفينا في صحّة الوضع للمعنى أن نتصوّره بوجهه، كما لو كنّا تصوّرناه بنفسه.

ولمّا عرفنا أنّ المعنى لا بدّ من تصوّره، وأنّ تصوّره على نحوين، فانّه بهذا الاعتبار وباعتبار ثان هو أنّ المعنى قد يكون خاصّا ـ أي جزئيّا ـ وقد يكون عامّا ـ أي كلّيّا ـ نقول: إنّ الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقليّة:

١. أن يكون المعنى المتصوّر جزئيّا، والموضوع له نفس ذلك الجزئيّ ـ أي إنّ الموضوع له معنى متصوّر بنفسه لا بوجهه ـ؛ ويسمّى هذا القسم: «الوضع خاصّ والموضوع له خاصّ ».

٢. أن يكون المتصوّر كلّيّا، والموضوع له نفس ذلك الكلّي ـ أي إنّ الموضوع له كلّيّ متصوّر بنفسه لا بوجهه ـ؛ ويسمّى هذا القسم: «الوضع عامّ والموضوع له عامّ».

ص ۲۸

٣. أن يكون المتصوّر كلّيّا، والموضوع له أفراد الكلّيّ لا نفسه ـ أي إنّ الموضوع له جزئيّ غير متصوّر بنفسه بل بوجهه ـ؛ ويسمّى هذا القسم: «الوضع عامّ والموضوع له خاصّ».

٤. أن يكون المتصوّر جزئيّا، والموضوع له كلّيّا لذلك الجزئيّ؛ ويسمّى هذا القسم: «الوضع خاصّ والموضوع له عامّ».

إذا عرفت هذه الأقسام المتصوّرة العقليّة، فنقول: لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأوّلين. ومثال الأوّل: الأعلام الشخصيّة، كمحمّد وعلي وجعفر؛ ومثال الثاني: أسماء الأجناس، كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان.

وإنّما النزاع وقع في أمرين: الأوّل: في إمكان القسم الرابع. والثاني: في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه. والصحيح عندنا استحالة الرابع ووقوع الثالث، ومثاله: الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها على ما سيأتي.