اصول الفقه

بناء على ما تقدّم قد يظنّ عدم جريان النزاع في اسم الزمان؛ لأنّه قد تقدّم أنّه يعتبر في جريانه بقاء الذات مع زوال الوصف، مع أنّ زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات؛ لأنّ الزمان متصرّم الوجود، فكلّ جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق، فلا تبقى ذات مستمرّة؛ فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد ـ مثلا ـ فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها، ويوم الجمعة تصرّم وزال كما زال نفس الوصف.

والجواب: أنّ هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقلّ مخصوص، ولكن الحقّ أنّ اسم الزمان موضوعة لما هو يعمّ اسم الزمان والمكان ويشملهما معا، فمعنى «المضرب» ـ مثلا ـ الذات المتّصفة بكونها ظرفا للضرب، والظرف أعمّ من أن يكون زمانا أو مكانا، ويتعيّن أحدهما بالقرينة. والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين فهذا الجامع يكفي في صحّة الوضع له، وتعميمه لما تلبّس بالمبدإ وما انقضى عنه أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصوّر فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات.

والخلاصة: أنّ النزاع حينئذ يكون في وضع أصل الهيئة التي تصلح للزمان والمكان، لا لخصوص اسم الزمان. ويكفي في صحّة الوضع للأعمّ إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه، وإن امتنع الفرد الآخر.