اصول الفقه

١. اذكر أقوال العلماء في اشتراك الأحكام، وعدمه.

٢. ما الدليل على الاشتراك ـ بعد الإجماع وتواتر الأخبار ـ؟ واذكر الجواب عن الإشكال الذي قد يرد عليه.

٣. ما هو مراد العلاّمة النائيني من دليل متمّم الجعل؟

٤. ما هو التوجيه في تقييد وجوب الجهر والإخفات، والقصر والإتمام بالعلم؟

١٢. تصحيح جعل الأمارة

بعد ما ثبت أنّ جعل الأمارة يشمل فرض انفتاح باب العلم ـ مع ما ثبت من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل ـ تنشأ «شبهة عويصة» في صحّة جعل الأمارة قد أشرنا إليها فيما سبق، وهي أنّه في فرض التمكّن من تحصيل الواقع والوصول إليه كيف جاز أن يأذن الشارع باتّباع الأمارة الظنّية، وهي ـ حسب الفرض ـ تحتمل الخطأ المفوّت للواقع، والإذن في تفويته قبيح عقلا؛ لأنّ الأمارة لو كانت دالّة على جواز الفعل ـ مثلا ـ وكان الواقع هو الوجوب أو الحرمة، فإنّ الإذن باتّباع الأمارة ـ في هذا الفرض ـ يكون إذنا بترك الواجب، أو فعل الحرام، مع أنّ الفعل لا يزال باقيا على وجوبه الواقعيّ، أو حرمته الواقعيّة، مع تمكّن المكلّف من الوصول إلى معرفة الواقع حسب الفرض، ولا شكّ في قبح ذلك من الحكيم؟!

وهذه الشبهة هي التي ألجأت بعض الأصوليّين إلى القول بأنّ الأمارة مجعولة على نحو «السببيّة»، إذ عجزوا عن تصحيح جعل الأمارة على نحو «الطريقيّة» التي هي الأصل في الأمارة على ما سيأتي شرح ذلك قريبا.

والحقّ معهم؛ إذا نحن عجزنا عن تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقيّة؛ لأنّ المفروض أنّ الأمارة قد ثبتت حجّيّتها قطعا، فلا بدّ أن يفرض ـ حينئذ ـ في قيام الأمارة، أو في اتّباعها مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تقدير خطئها، حتى لا يكون إذن الشارع بتفويت الواقع قبيحا، ما دام أنّ تفويته له يكون لمصلحة أقوى وأجدى أو مساوية لمصلحة الواقع، فينشأ على طبق مؤدّى الأمارة حكم ظاهريّ بعنوان أنّه الواقع، إمّا أن يكون مماثلا للواقع عند الإصابة، أو مخالفا له عند الخطأ.

ونحن ـ بحمد الله (تعالى) ـ نرى أنّ الشبهة يمكن دفعها على تقدير الطريقيّة، فلا حاجة إلى فرض السببيّة.

والوجه في دفع الشبهة أنّه بعد أن فرضنا أنّ القطع قام على أنّ الأمارة الكذائيّة، كخبر الواحد حجّة يجوز اتّباعها مع التمكّن من تحصيل العلم، فلا بدّ أن يكون الإذن من الشارع ـ العالم بالحقائق الواقعيّة ـ لأمر علم به، وغاب عنّا علمه. ولا يخرج هذا الأمر عن أحد شيئين، لا ثالث لهما، وكلّ منهما جائز عقلا، لا مانع منه:

١. أن يكون قد علم بأنّ إصابة الأمارة للواقع مساوية لإصابة العلوم التي تتّفق للمكلّفين، أو أكثر منها، بمعنى أنّ العلوم التي يتمكّن المكلّفون من تحصيلها يعلم الشارع بأنّ خطأها سيكون مساويا لخطأ الأمارة المجعولة، أو أكثر خطأ منها.

٢. أن يكون قد علم بأنّ في عدم جعل أمارات خاصّة لتحصيل الأحكام، والاقتصار على العلم، تضييقا على المكلّفين ومشقّة عليهم، لا سيّما بعد أن كانت تلك الأمارات قد اعتادوا سلوكها والأخذ بها في شئونهم الخاصّة وأمورهم الدنيويّة، وبناء العقلاء كلّهم كان عليها.

وهذا الاحتمال الثاني قريب إلى التصديق جدّا؛ فإنّه لا نشكّ في أنّ تكليف كلّ واحد من الناس بالرجوع إلى المعصوم أو الأخبار المتواترة في تحصيل جميع الأحكام أمر، فيه ما لا يوصف من الضيق والمشقّة، لا سيّما أنّ ذلك على خلاف ما جرت عليه طريقتهم في معرفة ما يتعلّق بشئونهم الدنيويّة.

وعليه، فمن القريب ـ جدّا ـ أنّ الشارع إنّما رخّص في اتّباع الأمارات الخاصّة لغرض تسهيل الأخذ بأحكامه، والوصول إليها. ومصلحة التسهيل من المصالح النوعيّة المتقدّمة في نظر الشارع على المصالح الشخصيّة التي قد تفوت أحيانا على بعض المكلّفين عند العمل بالأمارة لو أخطأت. وهذا أمر معلوم من طريقة الشريعة الإسلاميّة التي بنيت في تشريعها على التيسير والتسهيل.

وعلى التقديرين والاحتمالين؛ فإنّ الشارع في إذنه باتّباع الأمارة ـ طريقا إلى الوصول إلى الواقع من أحكامه ـ لا بدّ أن يفرض فيه أنّه قد تسامح في التكاليف الواقعيّة عند خطأ الأمارة ـ أي إنّ الأمارة تكون معذّرة للمكلّف، فلا يستحقّ العقاب في مخالفة الحكم، كما لا يستحقّ ذلك عند المخالفة في خطأ القطع ـ، لا أنّه بقيام الأمارة يحدث حكم آخر ثانويّ، بل شأنها في هذه الجهة شأن القطع، بلا فرق.

ولذا، إنّ الشارع ـ في الموارد التي يريد فيها المحافظة على تحصيل الواقع على كلّ حال ـ أمر باتّباع الاحتياط، ولم يكتف بالظنون فيها، وذلك كموارد الدماء، والفروج.

١٣. الأمارة طريق أو سبب؟

قد أشرنا في البحث السابق إلى مذهبي السببيّة والطريقيّة في الأمارة، وقد عقدنا هذا البحث لبيان هذا الخلاف؛ فإنّ ذلك من الأمور التي وقعت أخيرا موضع البحث، والردّ والبدل عند الأصوليّين، فاختلفوا في أنّ الأمارة هل هي حجّة مجعولة على نحو الطريقيّة، أو أنّها حجّة مجعولة على نحو السببيّة، أي إنّها طريق أو سبب؟

والمقصود من كونها «طريقا» أنّها مجعولة لتكون موصلة فقط إلى الواقع للكشف عنه؛ فإن أصابته فإنّه يكون منجّزا بها وهي منجّزة له، وإن أخطأته فإنّها حينئذ تكون صرف معذّرة للمكلّف في مخالفة الواقع.

والمقصود من كونها «سببا» أنّها تكون سببا لحدوث مصلحة في مؤدّاها تقاوم تفويت مصلحة الأحكام الواقعيّة على تقدير الخطأ، فينشئ الشارع حكما ظاهريّا على طبق ما أدّت إليه الأمارة.

والحقّ أنها مأخوذة على نحو «الطريقيّة».

والسرّ في ذلك واضح بعد ما تقدّم؛ فإنّ القول بالسببيّة ـ كما قلنا ـ مترتّب على القول بالطريقيّة، يعني أنّ منشأ قول من قال بالسببيّة هو العجز عن تصحيح جعل الطرق على نحو الطريقيّة، فيلتجئ إلى فرض السببيّة.

أمّا: إذا أمكن تصحيح الطريقيّة فلا يبقى دليل على السببيّة، ويتعيّن كون الأمارة طريقا محضا؛ لأنّ الطريقيّة هي الأصل فيها.

ومعنى أنّ الطريقيّة هي الأصل أنّ طبع الأمارة ـ لو خلّيت ونفسها ـ يقتضي أن تكون طريقا محضا إلى مؤدّاها؛ لأنّ لسانها التعبير عن الواقع، والحكاية والكشف عنه؛ على أنّ العقلاء إنّما يعتبرونها، ويستقرّ بناؤهم عليها، لأجل كشفها عن الواقع، ولا معنى لأن يفرض في بناء العقلاء أنّه على نحو السببيّة، وبناء العقلاء هو الأساس الأوّل في حجّيّة الأمارة، كما سيأتي.

نعم، إذا منع مانع عقليّ من فرض الأمارة طريقا من جهة الشبهة المتقدّمة أو نحوها، فلا بدّ أن تخرج على خلاف طبعها، ونلتجئ إلى فرض السببيّة.

ولمّا كنّا دفعنا الشبهة في جعلها على نحو الطريقيّة فلا تصل النوبة إلى التماس دليل على سببيّتها، أو طريقيّتها؛ إذ لا موضع للترديد والاحتمال لنحتاج إلى الدليل، هذا.

وقد يلتمس الدليل على السببيّة من نفس دليل حجّيّة الأمارة، بأن يقال: إنّ دليل الحجّيّة لا شكّ أنّه يدلّ على وجوب اتّباع الأمارة. ولمّا كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلّقاتها فلا بدّ أن تكون في اتّباع الأمارة مصلحة تقتضي وجوب اتّباعها، وإن كانت على خطأ في الواقع. وهذه هي السببيّة بعينها.

أقول: والجواب عن ذلك واضح؛ فإنّا نسلّم أنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ولكن لا يلزم في المقام أن تكون في نفس اتّباع الأمارة مصلحة، بل يكفي أن ينبعث الوجوب من نفس مصلحة الواقع، فيكون جعل وجوب اتّباع الأمارة لغرض تحصيل مصلحة الواقع، بل يجب أن يكون الحال فيها كذلك؛ لأنّه لا شكّ أنّ الغرض من جعل الأمارة هو الوصول بها إلى الواقع، فالمحافظة على الواقع والوصول إليه هو الباعث على جعل الأمارة؛ لغرض تنجيزه وتحصيله، فيكون الأمر باتّباع الأمارة طريقا إلى تحصيل الواقع.

ولذا نقول: إذا لم تصب الواقع لا تكليف هناك، ولا تدارك لما فات من الواقع، وما هي إلاّ المعذّريّة في مخالفته، ورفع العقاب على المخالفة، لا أكثر، وهذه المعذّريّة يقتضيها نفس الرخصة في اتّباع الأمارة التي قد تخطأ.

وعلى هذا، فليس لهذا الأمر الطريقيّ المتعلّق باتّباع الأمارة ـ بما هو أمر طريقيّ ـ مخالفة، ولا موافقة؛ لأنّه في الحقيقة ليس فيه جعل للداعي إلى الفعل الذي هو مؤدّى الأمارة مستقلاّ عن الأمر الواقعيّ؛ وإنّما هو جعل للأمارة؛ منجّزة للأمر الواقعيّ، فهو موجب لدعوة الأمر الواقعيّ، فلا بعث حقيقيّ في مقابل البعث الواقعيّ، فلا تكون له مصلحة إلاّ مصلحة الواقع، ولا طاعة غير طاعة الواقع. إذ لا بعث فيه إلاّ بعث الواقع.

١٤. المصلحة السلوكيّة

ذهب الشيخ الأنصاريّ قدس‌سره إلى فرض المصلحة السلوكيّة في الأمارات؛ لتصحيح جعلها ـ كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في مبحث الإجزاء ـ، وحمل عليه كلام الشيخ الطوسيّ في «العدّة» والعلاّمة في «النهاية».

وإنّما ذهب إلى هذا الفرض؛ لأنّه لم يتمّ عنده تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقيّة المحضة، ووجد أيضا أنّ القول بالسببيّة المحضة يستلزم القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الإماميّة،، فسلك طريقا وسطا، لا يذهب به إلى الطريقيّة المحضة، ولا إلى السببيّة المحضة، وهو أن يفرض المصلحة في نفس سلوك الأمارة وتطبيق العمل على ما أدّت إليه، وبهذه المصلحة يتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع عند الخطأ؛ فتكون الأمارة من ناحية لها شأن الطريقيّة إلى الواقع، ومن ناحية أخرى لها شأن السببيّة.

وغرضه من فرض المصلحة السلوكيّة أنّ نفس سلوك طريق الأمارة والاستناد إليها في العمل بمؤدّاها فيه مصلحة تعود لشخص المكلّف، يتدارك بها ما يفوته من مصلحة الواقع عند الخطأ، من دون أن تحدث في نفس المؤدّى ـ أي في ذات الفعل والعمل ـ مصلحة، حتى تستلزم إنشاء حكم آخر غير الحكم الواقعيّ على طبق ما أدّت إليه الأمارة الذي هو نوع من التصويب.

قال رحمه‌الله في رسائله فيما قال: «ومعنى وجوب العمل على طبق الأمارة وجوب ترتيب أحكام الواقع على مؤدّاها، من دون أن تحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع».

ولا ينبغي أن يتوهّم أنّ القول بالمصلحة السلوكيّة هو نفس ما ذكرناه في أحد وجهي تصحيح الطريقيّة من فرض مصلحة التسهيل؛ لأنّ الغرض من القول بالمصلحة السلوكيّة أن تحدث مصلحة في سلوك الأمارة، تعود تلك المصلحة لشخص المكلّف لتدارك ما يفوته من مصلحة الواقع، بينما أنّ غرضنا من مصلحة التسهيل مصلحة نوعيّة قد لا تعود لشخص من قامت عنده الأمارة، وتلك المصلحة النوعيّة مقدّمة في مقام المزاحمة عند الشارع على مصلحة الواقع التي قد تفوت على شخص المكلّف.

وإذا اتّضح الفرق بينهما، نقول: إنّ القول بالمصلحة السلوكيّة وفرضها يأتي بالمرتبة الثانية للقول بمصلحة التسهيل، يعني: أنّه إذا لم تثبت عندنا مصلحة التسهيل، أو قلنا بعدم تقديم المصلحة النوعيّة على المصلحة الشخصيّة، ولم يصح عندنا أيضا احتمال مساواة خطأ الأمارات للعلوم فإنّا نلتجئ إلى ما سلكه الشيخ من المصلحة السلوكيّة؛ إذا استطعنا تصحيحها؛ فرارا من الوقوع في التصويب الباطل.

وأمّا نحن، فإذ ثبت عندنا أنّ هناك مصلحة التسهيل في جعل الأمارة تفوق المصالح الشخصيّة ومقدّمة عليها عند الشارع أصبحنا في غنى عن فرض المصلحة السلوكيّة؛ على أنّ المصلحة السلوكيّة إلى الآن لم نتحقّق مراد الشيخ منها، ولم نجد الوجه لتصحيحها في نفسها؛ فإنّ في عبارته شيئا من الاضطراب والإيهام، وكفى أن تقع في بعض النسخ زيادة كلمة «الأمر» على قوله: «إلاّ أنّ العمل على طبق تلك الأمارة»، فتصير العبارة هكذا «إلاّ أنّ الأمر بالعمل...»، فلا يدرى مقصوده، هل إنّه في نفس العمل مصلحة سلوكيّة أو في الأمر به؟. وقيل: «إنّ هذا التصحيح وقع من بعض تلامذته؛ إذ أوكل إليه أمر تصحيح العبارة بعد مناقشات تلاميذه لها في مجلس البحث».

وعلى كلّ حال، فالظاهر أنّ الفارق عنده بين السببيّة المحضة وبين المصلحة السلوكيّة ـ بمقتضى عبارته قبل التصحيح المذكور ـ أنّ المصلحة على الأوّل تكون قائمة بذات الفعل، وعلى الثاني قائمة بعنوان آخر هو السلوك، فلا تزاحم مصلحته مصلحة الفعل.

ولكنّنا لم نتعقّل هذا الفارق المذكور؛ لأنّه إنّما يتمّ إذا استطعنا أن نتعقّل لعنوان السلوك عنوانا مستقلاّ في وجوده عن ذات الفعل، لا ينطبق عليه، ولا يتّحد معه، حتى لا تزاحم مصلحته مصلحة الفعل، وتصوير هذا في غاية الإشكال. ولعلّ هذا هو السرّ في مناقشة تلاميذه له، فحمل بعضهم على إضافة كلمة «الأمر»، ليجعل المصلحة تعود إلى نفس الأمر، لا إلى متعلّقه، فلا يقع التزاحم بين المصلحتين.

وجه الإشكال: أوّلا: أنّنا لا نفهم من عنوان السلوك والاستناد إلى الأمارة إلاّ عنوانا للفعل الذي تؤدّي إليه الأمارة بأيّ معنى فسّرنا السلوك والاستناد؛ إذ ليس للسلوك ومتابعة الأمارة وجود آخر مستقلّ، غير نفس وجود الفعل المستند إلى الأمارة.

نعم، إذا أردنا من الاستناد إلى الأمارة معنى آخر، وهو الفعل القصديّ من النفس، فإنّ له وجودا آخر غير وجود الفعل؛ لأنّه فعل قلبيّ جوانحيّ لا وجود له إلاّ وجودا قصديّا. ولكنّه من البعيد جدّا أن يكون ذلك غرض الشيخ من السلوك؛ لأنّ هذا الفعل القلبيّ إنّما يصحّ أن يفرض وجوبه في خصوص الأمور العباديّة؛ ولا معنى للالتزام بوجوب القصد في جميع أفعال الإنسان المستند فعلها إلى الأمارة.

ثانيا: على تقدير تسليم اختلافهما وجودا؛ فإنّ قيام المصلحة بشيء إنّما يدعو إلى تعلّق الأمر به، لا بشيء آخر غيره وجودا، وإن كانا متلازمين في الوجود. فمهما فرضنا من معنى للسلوك ـ وإن كان بمعنى الفعل القلبيّ ـ فإنّه إذا كانت المصلحة المقتضية للأمر قائمة به، فكيف يصحّ توجيه الأمر إلى ذات الفعل، والمفروض أنّ له وجودا آخر لم تقم به المصلحة؟!

وأمّا: إضافة كلمة «الأمر» على عبارة الشيخ فهي بعيدة جدّا عن مراده وعباراته الأخرى.