اصول الفقه

إنّ الشهرة لغة تتضمّن معنى ذيوع الشيء ووضوحه. ومنه قولهم: «شهر فلان سيفه»، و «سيف مشهور».

وقد أطلقت «الشهرة» باصطلاح أهل الحديث على كلّ خبر كثر راويه على وجه لا يبلغ حدّ التواتر. والخبر يقال له حينئذ: «مشهور»، كما قد يقال له: «مستفيض».

وكذلك يطلقون «الشهرة» باصطلاح الفقهاء على كلّ ما لا يبلغ درجة الإجماع من الأقوال في المسألة الفقهيّة. فهي عندهم لكلّ قول كثر القائل به في مقابل القول النادر. والقول يقال له: «مشهور»، كما أنّ المفتين الكثيرين أنفسهم يقال لهم: «مشهور»، فيقولون: «ذهب المشهور إلى كذا»، و «قال المشهور بكذا»... وهكذا.

وعلى هذا، فالشهرة في الاصطلاح على قسمين:

١. الشهرة في الرواية: وهي ـ كما تقدّم ـ عبارة عن شيوع نقل الخبر من عدّة رواة، على وجه لا يبلغ حدّ التواتر. ولا يشترط في تسميتها بـ «الشهرة» أن يشتهر العمل بالخبر عند الفقهاء أيضا، فقد يشتهر وقد لا يشتهر. وسيأتي في مبحث التعادل والتراجيح أنّ هذه الشهرة من أسباب ترجيح الخبر على ما يعارضه من الأخبار. فيكون الخبر المشهور حجّة من هذه الجهة.

٢. الشهرة في الفتوى: وهي ـ كما تقدّم ـ عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعيّ، وذلك بأن يكثر المفتون على وجه لا تبلغ الكثرة درجة الإجماع الموجب للقطع بقول المعصوم.

فالمقصود بالشهرة ـ إذن ـ ذيوع الفتوى الموجب للاعتقاد بمطابقتها للواقع من غير أن يبلغ درجة القطع.

وهذه الشهرة في الفتوى على قسمين من جهة وقوع البحث عنها والنزاع فيها:

الأوّل: أن يعلم فيها أنّ مستندها خبر خاصّ موجود بين أيدينا. وتسمّى حينئذ «الشهرة العمليّة». وسيأتي في باب التعادل والتراجيح البحث عمّا إذا كانت هذه الشهرة العمليّة موجبة لجبر الخبر الضعيف من جهة السند، والبحث أيضا عمّا إذا كانت موجبة لجبر الخبر غير الظاهر من جهة الدلالة.

الثاني: ألاّ يعلم فيها أنّ مستندها أيّ شيء هو؟ فتكون شهرة في الفتوى مجرّدة، سواء كان هناك خبر على طبق الشهرة ولكن لم يستند إليها المشهور، أو لم يعلم استنادهم إليه، أم لم يكن خبر أصلا. وينبغي أن تسمّى هذه بـ «الشهرة الفتوائيّة». وهي ـ أعني الشهرة الفتوائيّة ـ موضوع بحثنا هنا الذي لأجله عقدنا هذا الباب. فقد قيل: «إنّ هذه الشهرة حجّة على الحكم الذي وقعت عليه الفتوى من جهة كونها شهرة، فتكون من الظنون الخاصّة، كخبر الواحد». وقيل: «لا دليل على حجّيتها».

وهذا الاختلاف بعد الاتّفاق على أنّ فتوى مجتهد واحد أو أكثر ما لم تبلغ الشهرة لا تكون حجّة على مجتهد آخر، ولا يجوز التعويل عليها. وهذا معنى ما ذهبوا إليه من عدم جواز التقليد، أي بالنسبة إلى من يتمكّن من الاستنباط.

والحقّ أنّه لا دليل على حجّيّة الظنّ الناشئ من الشهرة، مهما بلغ من القوّة، وإن كان من المسلّم به أنّ الخبر الذي عمل به المشهور حجّة ولو كان ضعيفا من ناحية السند، كما سيأتي بيانه في محلّه. وقد ذكروا لحجّيّة الشهرة جملة من الأدلّة، كلّها مردودة:

الدليل الأوّل: أولويّتها من خبر العادل

قيل: «إنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد تدلّ على حجّيّة الشهرة بمفهوم الموافقة؛ نظرا إلى أنّ الظنّ الحاصل من الشهرة أقوى غالبا من الظنّ الحاصل من خبر الواحد، حتى العادل، فالشهرة أولى بالحجّيّة من خبر العادل».

والجواب أنّ هذا المفهوم إنّما يتمّ إذا أحرزنا على نحو اليقين أنّ العلّة في حجّيّة خبر العادل هي إفادته الظنّ، ليكون ما هو أقوى ظنّا أولى بالحجّيّة. ولكن هذا غير ثابت في وجه حجّيّة خبر الواحد إذا لم يكن الثابت عدم اعتبار الظنّ الفعليّ.

الدليل الثاني: عموم تعليل آية النبأ

وقيل: «إنّ عموم التعليل في آية النبأ ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ﴾ يدلّ على اعتبار مثل الشهرة؛ لأنّ الذي يفهم من التعليل أنّ الإصابة من الجهالة هي المانعة من قبول خبر الفاسق بلا تبيّن، فيدلّ على أنّ كلّ ما يؤمن معه من الإصابة بجهالة فهو حجّة يجب الأخذ به. والشهرة كذلك».

والجواب أنّ هذا ليس تمسّكا بعموم التعليل ـ على تقدير تسليم أنّ هذه الفقرة من الآية واردة مورد التعليل، وقد تقدّم بيان ذلك في أدلّة حجّيّة خبر الواحد ـ، بل هذا الاستدلال تمسّك بعموم نقيض التعليل. ولا دلالة في الآية على نقيض التعليل بالضرورة؛ لأنّ هذه الآية نظيرة نهي الطبيب عن بعض الطعام لأنّه حامض ـ مثلا ـ، فإنّ هذا التعليل لا يدلّ على أنّ كلّ ما هو ليس بحامض يجوز أو يجب أكله. وكذلك هنا؛ فإنّ حرمة العمل بنبإ الفاسق بدون تبيّن ـ لأنّه يستلزم الإصابة بجهالة ـ لا تدلّ على وجوب الأخذ بكلّ ما يؤمن فيه ذلك وما لا يستلزم الإصابة بجهالة.

وأمّا: دلالتها على خصوص حجّيّة خبر الواحد العادل فقد استفدناها من طريق آخر، وهو طريق مفهوم الشرط على ما تقدّم شرحه، لا من طريق عموم نقيض التعليل.

وبعبارة أخرى: إنّ أكثر ما تدلّ الآية في تعليلها على أنّ الإصابة بجهالة مانعة عن تأثير المقتضي لحجّيّة الخبر، ولا تدلّ على وجود المقتضي للحجّيّة في كلّ شيء آخر؛ حيث لا يوجد فيه المانع، حتى تكون دالّة على حجّيّة مثل الشهرة المفقود فيها المانع. أو نقول: إنّ فقدان المانع عن الحجّيّة في مثل الشهرة لا يستلزم وجود المقتضي فيها للحجّيّة، ولا تدلّ الآية على أنّ كلّ ما ليس فيه مانع فالمقتضي فيه موجود.

الدليل الثالث: دلالة بعض الأخبار

قيل: «إنّ بعض الأخبار دالّة على اعتبار الشهرة، مثل مرفوعة زرارة: قال زرارة: سألت الباقر عليه‌السلام، فقلت: ـ جعلت فداك ـ يأتي عنكم الخبران، أو الحديثان المتعارضان، فبأيّهما آخذ؟ قال عليه‌السلام «[يا زرارة!] خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذّ النادر». قلت يا سيّدي، إنّهما معا مشهوران [مرويّان]، مأثوران عنكم. قال عليه‌السلام: «خذ بما يقوله أعدلهما...» إلى آخر الخبر،.

والاستدلال بهذه المرفوعة من وجهين:

الأوّل: أنّ المراد من الموصول في قوله: «بما اشتهر» مطلق المشهور بما هو مشهور، لا خصوص الخبر، فيعمّ المشهور بالفتوى؛ لأنّ الموصول من الأسماء المبهمة التي تحتاج إلى ما يعيّن مدلولها، والمعيّن لمدلول الموصول هي الصلة، وهنا ـ وهي قوله: «اشتهر» ـ تشمل كلّ شيء اشتهر، حتى الفتوى.

الثاني: أنّه على تقدير أن يراد من الموصول خصوص الخبر؛ فإنّ المفهوم من المرفوعة إناطة الحكم بالشهرة، فتدلّ على أنّ الشهرة بما هي شهرة توجب اعتبار المشتهر، فيدور الحكم معها حيثما دارت، فالفتوى المشتهرة أيضا معتبرة، كالخبر المشهور.

والجواب: أمّا عن الوجه الأوّل: فبأنّ الموصول كما يتعيّن المراد منه بالصلة، كذلك يتعيّن بالقرائن الأخرى المحفوفة به. والذي يعيّنه هنا السؤال المتقدّم عليه؛ إذ السؤال وقع عن نفس الخبر، والجواب لا بدّ أن يطابق السؤال. وهذا نظير ما لو سألت: أيّ إخوتك أحبّ إليك؟ فأجبت: «من كان أكبر منّي»، فإنّه لا ينبغي أن يتوهّم أحد أنّ الحكم في هذا الجواب يعمّ كلّ من كان أكبر منك، ولو كان من غير إخوتك.

وأمّا عن الوجه الثاني: فبأنّه بعد وضوح إرادة الخبر من الموصول يكون الظاهر من الجملة تعليق الحكم على الشهرة في خصوص الخبر، فيكون المناط في الحكم شهرة الخبر بما أنّها شهرة الخبر، لا الشهرة بما هي، وإن كانت منسوبة إلى شيء آخر.

وكذلك يقاس الحال في مقبولة ابن حنظلة، الآتية في باب التعادل والتراجيح.

تنبيه

من المعروف عن المحقّقين من علمائنا أنّهم لا يجرءون على مخالفة المشهور إلاّ مع دليل قويّ، ومستند جليّ يصرفهم عن المشهور، بل ما زالوا يحرصون على موافقة المشهور وتحصيل دليل يوافقه، ولو كان الدالّ على غيره أولى بالأخذ، وأقوى في نفسه، وما ذلك من جهة التقليد للأكثر، ولا من جهة قولهم بحجّيّة الشهرة، وإنّما منشأ ذلك إكبار المشهور من آراء العلماء، لا سيّما إذا كانوا من أهل التحقيق والنظر.

وهذه طريقة جارية في سائر الفنون؛ فإنّ مخالفة أكثر المحقّقين في كلّ صناعة لا تسهل، إلاّ مع حجّة واضحة، وباعث قويّ؛ لأنّ المنصف قد يشكّ في صحّة رأيه مقابل المشهور، فيجوّز على نفسه الخطأ، ويخشى أن يكون رأيه عن جهل مركّب، لا سيّما إذا كان قول المشهور هو الموافق للاحتياط.