اصول الفقه

١. ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية في الظنّ؟

٢. ما المناط في إثبات حجيّة الأمارة؟ بيّن المقدّمات الثلاث التي ذكرها المصنّف في المقام.

٣. اذكر ما شنع به الأخباريّون على الأصوليين، والجواب عنه.

٧. حجّية العلم ذاتيّة

كرّرنا في البحث السابق القول بأنّ «حجّيّة العلم ذاتيّة»، ووعدنا ببيانها، وقد حلّ هنا الوفاء بالوعد؛ فنقول:

قد ظهر ممّا سبق معنى كون الشيء حجّيّته ذاتيّة؛ فإنّ معناه أنّ حجّيّته منبعثة من نفس طبيعة ذاته، فليست مستفادة من الغير، ولا تحتاج إلى جعل من الشارع، ولا إلى صدور أمر منه باتّباعه، بل العقل هو الذي يكون حاكما بوجوب اتّباع ذلك الشيء؛ وما هذا شأنه ليس هو إلاّ العلم.

ولقد أحسن الشيخ العظيم الأنصاريّ قدس‌سره مجلّي هذه الأبحاث في تعليل وجوب متابعة القطع، فإنّه بعد أن ذكر أنّه «لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا» علّل ذلك بقوله: «لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع. وليست طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا».

وهذا الكلام فيه شيء من الغموض بعد أن اختلفت تعبيرات الأصوليّين من بعده، فنقول لبيانه:

إنّ هنا شيئين أو تعبيرين:

أحدهما: وجوب متابعة القطع والأخذ به.

ثانيهما: طريقيّة القطع للواقع.

فما المراد من كون القطع حجّة بذاته؟ هل المراد أنّ وجوب متابعته أمر ذاتيّ له، كما وقع في تعبيرات بعض الأصوليّين المتأخّرين، أم أنّ المراد أنّ طريقيّته ذاتيّة؟

وإنّما صحّ أن يسأل هذا السؤال، فمن أجل قياسه على الظنّ حينما نقول: «إنّه حجّة»، فإنّ فيه جهتين:

١. جهة طريقيّته للواقع: فحينما نقول: «إنّ حجّيّته مجعولة»، نقصد أنّ طريقيّته مجعولة؛ لأنّها ليست ذاتيّة له؛ لوجود احتمال الخلاف. فالشارع يجعله طريقا إلى الواقع؛ بإلغاء احتمال الخلاف، كأنّه لم يكن، فتتمّ بذلك طريقيّته الناقصة ليكون كالقطع في الإيصال إلى الواقع. وهذا المعنى هو المجعول للشارع.

٢. جهة وجوب متابعته: فحينما نقول: «إنّه حجّة»، نقصد أنّ الشارع أمر بوجوب متابعة ذلك الظنّ، والأخذ به، أمرا مولويّا؛ فينتزع من هذا الأمر أنّ هذا الظنّ موصل إلى الواقع، ومنجّز له؛ فيكون المجعول هذا الوجوب، ويكون هذا معنى حجّيّة الظنّ.

وإذا كان هذا حال الظنّ فالقطع ينبغي أن يكون له أيضا هاتان الجهتان، فنلاحظهما حينما نقول ـ مثلا ـ: «إنّ حجّيّته ذاتيّة» إمّا من جهة كونه طريقا بذاته، وإمّا من جهة وجوب متابعته لذاته.

ولكن في الحقيقة أنّ التعبير بوجوب متابعة القطع لا يخلو عن مسامحة ظاهرة، منشؤها ضيق العبارة عن المقصود؛ إذ يقاس على الظنّ. والسرّ في ذلك واضح؛ لأنّه ليس للقطع متابعة مستقلّة غير الأخذ بالواقع المقطوع به، فضلا عن أن يكون لهذه المتابعة وجوب مستقلّ غير نفس وجوب الأخذ بالواقع المقطوع به ـ أي وجوب طاعة الواقع المنكشف بالقطع من وجوب، أو حرمة، أو نحوهما ـ؛ إذ ليس وراء انكشاف الواقع شيء ينتظره الإنسان، فإذا انكشف الواقع له فلا بدّ أن يأخذ به.

وهذه اللابدّيّة لابدّيّة عقليّة منشؤها أنّ القطع بنفسه طريق إلى الواقع، وعليه، فيرجع التعبير بوجوب متابعة القطع إلى معنى كون القطع بنفسه طريقا إلى الواقع، وأنّ نفسه نفس انكشاف الواقع، فالجهتان فيه جهة واحدة في الحقيقة.

وهذا هو السرّ في تعليل الشيخ الأعظم الأنصاريّ رحمه‌الله لوجوب متابعته بكونه طريقا بذاته، ولم يتعرّض في التعليل لنفس الوجوب. ومن أجل هذا ركز البحث كلّه على طريقيّته الذاتيّة.

ويظهر لنا ـ حينئذ ـ أنّه لا معنى لأن يقال في تعليل حجّيّته الذاتيّة: «إنّ وجوب متابعته أمر ذاتيّ له».

وإذا اتّضح ما تقدّم وجب علينا توضيح معنى كون القطع طريقا ذاتيّا، وهو كلّ البحث عن حجّيّة القطع، وما وراءه من الكلام فكلّه فضول، وعليه فنقول:

تقدّم أنّ القطع حقيقته انكشاف الواقع؛ لأنّه حقيقة نوريّة محضة لا غطش فيها، ولا احتمال للخطإ يرافقها؛ فالعلم نور لذاته [و] نور لغيره، فذاته نفس الانكشاف لا أنّه شيء له الانكشاف.

وقد عرفتم في مباحث الفلسفة أنّ الذات أو الذاتيّ يستحيل جعله بالجعل التأليفيّ؛ لأنّ جعل شيء لشيء إنّما يصحّ أن يفرض فيما يمكن فيه التفكيك بين المجعول والمجعول له. وواضح أنّه يستحيل التفكيك بين الشيء وذاته ـ أي بين الشيء ونفسه ـ وكذا بينه وبين ذاتيّاته. وهذا معنى قولهم المشهور: «الذاتيّ لا يعلّل» وإنّما المعقول من جعل القطع هو جعله بالجعل البسيط، أي خلقه وإيجاده.

وعليه، فلا معنى لفرض جعل الطريقيّة للقطع جعلا تأليفيّا، بأيّ نحو فرض للجعل، سواء كان جعلا تكوينيّا أم جعلا تشريعيّا؛ فإنّ ذلك مساوق لجعل القطع لنفس القطع، وجعل الطريق لذات الطريق.

وعلى تقدير التنزّل عن هذا والقول مع من قال: «إنّ القطع شيء له الطريقيّة والكاشفيّة عن الواقع» ـ كما وقع في تعبيرات بعض الأصوليّين المتأخّرين عن الشيخ ـ فعلى الأقلّ تكون الطريقيّة من لوازم ذاته، التي لا تنفكّ عنه، كالزوجيّة بالنسبة إلى الأربعة. ولوازم الذات كالذات يستحيل أيضا جعلها بالجعل التأليفيّ على ما هو الحقّ، وإنّما يكون جعلها بنفس جعل الذات جعلا بسيطا، لا بجعل آخر وراء جعل الذات. وقد أوضحنا ذلك في مباحث الفلسفة.

وإذا استحال جعل الطريقيّة للقطع استحال نفيها عنه؛ لأنّه كما يستحيل جعل الذات ولوازمها يستحيل نفي الذات ولوازمها عنها، وسلبها بالسلب التأليفيّ؛ بل نحن إنّما نعرف استحالة جعل الذات والذاتيّ ولوازم الذات بالجعل التأليفيّ؛ لأنّا نعرف أوّلا امتناع انفكاك الذات عن نفسها، وامتناع انفكاك لوازمها عنها، كما تقدّم بيانه.

على أنّ نفي الطريقيّة عن القطع يلزم منه التناقض بالنسبة إلى القاطع وفي نظره، فإنّه ـ مثلا ـ حينما يقطع بأنّ هذا الشيء واجب، يستحيل عليه أن يقطع ثانيا بأنّ هذا القطع ليس طريقا موصلا إلى الواقع؛ فإنّ معنى هذا أن يقطع ثانيا بأنّ ما قطع بأنّه واجب ليس بواجب مع فرض بقاء قطعه الأوّل على حاله. وهذا تناقض بحسب نظر القاطع ووجدانه، يستحيل أن يقع منه، حتّى لو كان في الواقع على خطأ في قطعه الأوّل، ولا يصحّ هذا إلاّ إذا تبدّل قطعه وزال، وهذا شيء آخر غير ما نحن في صدده.

والحاصل أنّ اجتماع القطعين بالنفي والإثبات محال، كاجتماع النفي والإثبات، بل يستحيل في حقّه حتّى احتمال أنّ قطعه ليس طريقا إلى الواقع؛ فإنّ هذا الاحتمال مساوق لانسلاخ القطع عنده، وانقلابه إلى الظنّ، فما فرض أنّه قطع لا يكون قطعا، وهو خلف محال.

وهذا الكلام لا ينافي أن يحتمل الإنسان، أو يقطع أنّ بعض علومه على الإجمال ـ غير المعيّن في نوع خاصّ، ولا في زمن من الأزمنة ـ كان على خطأ، فإنّه بالنسبة إلى كلّ قطع فعليّ بشخصه لا يتطرّق إليه الاحتمال بخطئه، وإلاّ لو اتّفق له ذلك لانسلخ عن كونه قطعا جازما.

نعم، لو احتمل خطأ أحد علوم محصورة ومعيّنة في وقت واحد فإنّه لا بدّ أن ينسلخ كلّها عن كونها اعتقادا جازما؛ فإنّ بقاء قطعه في جميعها وتطرّق احتمال خطأ واحد منها لا على التعيين، لا يجتمعان.

والخلاصة أنّ القطع يستحيل جعل الطريقيّة له [جعلا] تكوينيّا وتشريعيّا، ويستحيل نفيها عنه، مهما كان السبب الموجب له [ولو كان من خفقان جناح أو مرور هواء].

وعليه، فلا يعقل التصرّف فيه بأسبابه، كما نسب ذلك إلى بعض الأخباريّين من حكمهم بعدم جواز الأخذ بالقطع إذا كان سببه من مقدّمات عقليّة، وقد أشرنا إلى ذلك في الجزء الثاني.

وكذلك لا يمكن التصرّف فيه من جهة الأشخاص، بأن يعتبر قطع شخص ولا يعتبر قطع آخر، كما قيل بعدم الاعتبار بقطع القطّاع قياسا على كثير الشكّ الذي حكم شرعا بعدم الاعتبار بشكّه في ترتّب أحكام الشكّ.

وكذلك، لا يمكن التصرّف فيه من جهة الأزمنة، ولا من جهة متعلّقه بأن يفرّق في اعتباره بين ما إذا كان متعلّقه الحكم فلا يعتبر، وبين ما إذا كان متعلّقه موضوع الحكم أو متعلّقه فيعتبر؛ فإنّ القطع في كلّ ذلك طريقيّته ذاتيّة غير قابلة للتصرّف فيها بوجه من الوجوه، وغير قابلة لتعلّق الجعل بها نفيا وإثباتا. وإنّما الذي يصحّ ويمكن أن يقع في الباب هو أن يلفت نظر الخاطئ في قطعه إلى الخلل في مقدّمات قطعه، فإذا تنبّه إلى الخلل في سبب قطعه فلا محالة أنّ قطعه سيتبدّل إمّا إلى احتمال الخلاف أو إلى القطع بالخلاف، ولا ضير في ذلك، وهذا واضح.